القاعدة العسكرية ببنجرير تشرع في تكوين 2025 من المجندين للخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أُعطيت الثلاثاء بالقاعدة العسكرية ببنجرير بإقليم الرحامنة، انطلاقة عملية تكوين المجندين للخدمة العسكرية للفوج 38.
ونُظم حفل رسمي بالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنجرير، حضره على الخصوص، الفريق مفتش سلاح المشاة للقوات المسلحة الملكية، فؤاد عكي، وكذا ضباط سامون بالقوات المسلحة الملكية.
وسيهم هذا التكوين، الذي يستهدف 2025 مجندا بالفوج 38 على مستوى هذا المركز من إجمالي 20 ألف مجند على الصعيد الوطني، تم اختيارهم إثر عملية انتقاء وادماج المجندين للخدمة العسكرية التي جرت من 2 إلى 16 شتنبر الجاري، جانبين نظري وتطبيقي.
وبلغ عدد المجندين الذين تمت المناداة عليهم على الصعيد الوطني أزيد من 20 ألف ضمنهم 1500 من الإناث و130 تلميذ ضابط منهم 60 من المكتب الوطني للمطارات وطبيبين و16 ضابطة و2000 ضابط صف ضمنهم أزيد من 200 من الإناث، وأزيد من 18000 عسكري.
ويشمل هذا التكوين العسكري المجندين المنحدرين من عدة مدن وأقاليم بالمملكة ضمنهم مجندون ينحدرون من إقليم الحوز الذي تعرض للزلزال في 8 شتنبر.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الفريق مفتش سلاح المشاة للقوات المسلحة الملكية، فؤاد عكي، إنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله وأيده الرامية إلى الحفاظ على مكتسبات الخدمة العسكرية، باشرت مصالح القوات المسلحة الملكية بمعية الإدارات العمومية والسلطات المختصة عملية انتقاء وإدماج الفوج 38 للخدمة العسكرية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للخدمة العسکریة المسلحة الملکیة
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.