الهيئة الوطنية للانتخابات تسمح للوافدين التصويت بانتخابات الرئاسية فى غير محافظاتهم
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، في توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، تمهيدا لإتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر الجاري عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى ولا يجوز التعديل فيها الا في حالتين قبل 15 يوما من الاقتراع وهى حذف المتوفين أو إضافة من صدر له حق بالإدراج في قاعدة البيانات.
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي لكنه سمح القانون للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة ومن المقرر صدورها خلال ساعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت بانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.
وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.
وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي