اليونيسف: الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة يساعد على النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت سيلينا باجركتاريفيتش، رئيس قسم الحفاظ على حياة الأطفال بمنظمة اليونيسف، إن الأدلة القوية من جميع أنحاء العالم تؤكد أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، من أجل النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال، ومن أجل نتائج حياتهم اللاحقة في المستقبل.
وأعربت باجركتاريفيتش، خلال توقيع مذكرة تعاون سداسي بين كلا من وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري، ومنظمة يونيسف، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لتنفيذ مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة" تحت مظلة برنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن سعادتهم بالمنظمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمؤسسات السابقة لتقديم مجموعة متكاملة من التدخلات والخدمات التي تراعي الاحتياجات الأساسية للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم.
وتابعت:" إن تطوير وضع المشرفات والمشرفين (الميسرين) العاملين بدور الحضانة وتمكينهم أمرٌ ضروري لتحقيق بداية قوية لأطفالنا، وأننا سوف نظل ملتزمين بدعم الجهود التي تقودها الحكومة المصرية لتوسيع نطاق البرامج الفعّالة من أجل جميع الأطفال في مصر، لا سيما لبناء روابط بين البحوث والسياسات وتعزيز ثقافة استخدام الأدلة التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في توجيه مستقبل الاستثمارات لحياة ومستقبل أفضل للأطفال والنشء، مما يساعد مصر على تحقيق رؤيتها لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
كما أكدت الدكتورة مها مراد وكيلة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أنه على مدى عمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كانت شبكة شركائها واحدة من أهم أصولها، تقدر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشدة فرصة العمل مع هذه المجموعة الموقرة من الشركاء مثل وزارة التضامن الاجتماعي، واليونيسف، وبنك الطعام المصري، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وSFSD، وORASCOM، وتتمثل إحدى المهام الأساسية للجامعة الأمريكية بالقاهرة في الدفع باتجاه اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتسهيلها وخلق ثقافة التقييم.
وأضافت مراد أن هذا التعاون هو مثال ممتاز للعمل لتحقيق هذا الهدف، ويعد J-PAL في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤسسة الرائدة في تقييم الأثر ويركز عملهم على الحد من الفقر من خلال ضمان دعم عملية صنع السياسات بالأدلة العلمية، ونأمل أن يؤدي هذا جنبًا إلى جنب مع الكم الهائل من الخبرة التي يتمتع بها شركاؤنا إلى تحقيق خطوات كبيرة في حالة تنمية الطفولة المبكرة في مصر.
وحضر التوقيع كلا من المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والأستاذ محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة مها مراد، وكيلة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذة هبة إسكندر، رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، والسيد سيلينا بايراكتاريفيش رئيس قسم الحفاظ على حياة الأطفال ونماؤهم بمنظمة يونيسف مصر.
ويعد مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة" تجسيدًا لتوجه الدولة ورؤية مصر 2030 بما يشمل توفير خدمات صحية وتربوية وثقافية للأطفال تحت سن 4 سنوات، لزيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة بما يستتبع زيادة أعداد الحضانات خاصة في المناطق الريفية والنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونيسف الأطفال بنك الطعام وزارة التضامن الاجتماعي تنمیة الطفولة المبکرة الأمریکیة بالقاهرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية