إزالة 4 مقابر غير مرخصة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع أي تعديات علي أملاك الدولة، مطالباً بإزالة أعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.
إزالة 4 مقابر مخالفةوفي هذا الصدد ، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ4 مقابر بمنطقة الحسينية في قرية أبيس، بعدما بنيت بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، حيث قام مجموعة من المواطنين بالشروع في إنشائها بدون وجه حق على أراضي الدولة، وتم تنفيذ قرار الهدم؛ ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر للمخالفين.
ونفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، أسفرت عن إزالة حالة بناء بدون ترخيص متمثل في بناء حوائط بالدور الأول علوي بعزبة الهجانة العامرية
ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن 10 شارع سوق الطباخين، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية مقابر مخالفة
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية