جمعية مستثمري 15 مايو: ترشح السيسي لفترة جديدة يشجع القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
طالبت جمعية مستثمري 15 مايو، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال ما بدأه من إجراءات وتشريعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعجيل تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحفيز الاستثمار و دعم الصناعة.
وقال المهندس عبدالغني الأباصري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن الجمعية تؤيد وتدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة انطلاقاً من الاستقرار السياسي والأمني الذي يعد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الرئيس السيسي استطاع العبور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان في ظل الأزمات العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذها الرئيس السيسي كانت بمثابة «طوق نجاة» لمعالجة المشكلات الهيكلية بعيدا عن المسكنات.
وأوضح أن الرئيس السيسي أصدر 22 قرارا لتحسين مناخ الاستثمار، مما أدى إلى تحسين مرتبة مصر داخل المؤشر العالمي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على انشاء مشروعات جديدة و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، حقق العديد من الأهداف التنموية وفي مقدمتها النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و زيادة معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وتحسين جودة المنتجات و توفير فرص عمل جديدة.
واعتبر «الأباصري» أن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة للمشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، مما يسهم في تنشيط الصناعات المختلفة، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمى للملاحة البحرية، وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وأشاد رئيس جمعية مستثمري 15 مايو باستراتيجية بناء مدن صناعية جديدة وعلى رأسها مدينة "الروبيكى العالمية للجلود" لتستعيد مصر دورها الرائد فى الصناعات التى اشتهرت بها عالميا، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى أعاد الحياة لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بضخ استثمارات جديدة و سداد ديونها عبر مبادلة الأصول.
وشدد على أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يساعد على طمأنة المستثمرين بشأن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من الضرائب حتي 5 سنوات، مما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية.
ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي بشأن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، يمثل حافزا مهما للقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئیس السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية: وتيرة مرتفعة للتوظيف في القطاع الخاص
نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بوتيرة سريعة خلال مارس، مدعوما بانخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في 14 عاما الذي سجله في يناير.
اذ انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (المعدل موسميا) في السعودية إلى 58.1 نقطة في مارس من 58.4 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى النمو.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس، مقارنة بقراءة فبراير التي بلغت 65.4، ورغم تباطؤ الزخم، انخرطت الشركات في تخزين السلع، متوقعة نموا مستداما في المبيعات.
لا سيما عن ان, نمو معدلات التوظيف كان مدفوعا بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وتشير بيانات المسح إلى تسجيل أفضل ربع سنوي لتوفير فرص عمل منذ أكثر من 12 عاما.
ومن جانبه أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إن تحسن ظروف العمل مدعوم بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية، ما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
حيث تهدف خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، حيث تتجاوز هذه النسبة حاليا 50%.
كما تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات خلال مارس، ما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ 6 أشهر وسط منافسة شديدة في السوق، فيما ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد، بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية، مع ذلك أظهر المسح تراجعا ملحوظا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.
كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030القطاع الخاص السعوديةالسعوديةبنك الرياضالوظائف في السعوديةأداء الاقتصاد السعودي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة