انعقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة  أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الآثار: نجحنا في استرداد 30 ألف قطعة منذ 2014 زاهي حواس عام ٢٠٢٤ مهم جدا لعلم الآثار وسيشهد أفتتاح المتحف المصري الكبير

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، مشيدا بالإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للآثار نحو الإصلاح المالي خلال العام المالي المنقضي واصفا إياه بالعام القياسي، معربا عن آماله في تحقيق المزيد من الإصلاحات وأن تؤتي ثمارها خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بما يساهم في التمكين من توفية المتاحف والمواقع الأثرية ما تستحقه من إنفاق لصيانتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة وفي الوقت ذاته توفير ما يستحقه الزائر من تجربة سياحية متميزة ومتفردة.

هذا وقد استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنجازات مختلف قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال شهر سبتمبر الجاري، فعلى صعيد الآثار المصرية، تقوم البعثات الأثرية المصرية والأجنبية بأعمال الحفائر الأثرية لتزيح الستار عن أسرار جديدة من الحضارة المصرية القديمة بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كولورادو والعاملة بموقع الأشمونين بالمنيا في الكشف عن تخطيط المعبد الموجود بالمركز الديني للمدينة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال ترميم وإعادة تركيب أعمدة الجرانيت الضخمة بالجهة الشمالية من بازليكا الأشمونين والتي كُرست للسيدة العذراء. كما كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية بمعبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى الإنجازات التي تمت في مجال الترميم بالمواقع الأثرية المختلفة والتي تساهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية لزائريها حيث تم الانتهاء من ترميم الناحية الجنوبية من معابد الكرنك بمدينة الأقصر والتي تحتوي على 86 عمود من أصل 134 عمود وجاري العمل في باقي الأعمدة،  كما تم الانتهاء من ترميم 12 عمود من أصل 32 عمود بمعبد الأقصر، والإنتهاء من ترميم حوالي 75% من الصالة الأولى من مقبرة 156 بذراع أبوالنجا بالبر الغربي للأقصر، والانتهاء من ترميم مقصورتي المشغولات الذهبية والولادة المقدسة بمعبد دندرة بقنا، والانتهاء من تثبيت الكتل الجرانتية لأعتاب الأعمدة من الممر الجنائزي الملحق بمعبد سيتي الأول (الأوزريون) بأبيدوس بسوهاج، والانتهاء من التنظيف الكيميائي بحجرة الماميزي بمعبد فيلة بأسوان بنسبة 90%.

وعلى صعيد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار توالي إنجازات القطاع وما يشهده من طفرة كبيرة أثمرت عن العديد من الإفتتاحات الأثرية فقد شهد الشهر الحالي افتتاح برج مأخذ سور مجري العيون ومعبد بن عزرا وحصن بابليون بعد الانتهاء من أعمال الترميم، افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، وافتتاح المرحلة الثانية من أعمال ترميم أديرة نقادة بمحافظة قنا، وافتتاح مسجد أبو عياد بالأقصر، فضلا عن الإنتهاء من عدد من مشروعات الترميم الجاهزة للإفتتاح.

وفي قطاع المتاحف استعرض الدكتور مصطفى وزيري أهم الإنجازات التي تمت بالقطاع حيث تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفي بالمتحف اليوناني الروماني في إطار الاستعدادات النهائية للافتتاح المرتقب لمشروع تطوير المتحف، وافتتاح المعرض الدائم المقام في المتحف المصري بالتحرير  تحت عنوان "المناظر الملونة من معبد وادي السبوع "بالقاعة رقم 13 بالدور الأرضي، وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية بالحوائط والسلسبيل بالمتحف الخاص بمتحف قصر محمد على بالمنيل، وجاري إعداد القطع الأثرية المختارة للعرض في إطار متابعة أعمال سيناريو العرض المتحفى بالمتحف الخاص، وقُرب انتهاء أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، استعدادا للافتتاح.

وفي ضوء ما شهدته مدينة القاهرة الكبري من إفتتاح مواقع أثرية بها خلال الآونة الأخيرة والتي من بينها افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي وبرج مآخذ سور مجري العيون ومعبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون، فقد وجه السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار خلال الإجتماع بضرورة بحث آليات جعل مدينة القاهرة مقصدا سياحياً قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

وأكد السيد الوزير على أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالعديد من أعمال التطوير بقلعة صلاح الدين الأيوبي منها ترميم المباني الأثرية الموجودة بها وتطوير منطقة خدمات الزائرين والتي تحتوي على عدد من البازارات والكافيتيريات وأماكن انتظار السيارات، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية ويُثري من زيارة القلعة، وهو ما يأتي في ضوء أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والمتمثل في رفع وتحسين التجربة السياحية في مصر ولا سيما في المتاحف والمواقع الأثرية بها.

مضيفا أنه يمكن للسائحين والزائرين ضمن برنامج زيارتهم للقاهرة الكبرى، زيارة منطقة القلعة وما تضمه من مباني أثرية هامة مثل جامع محمد علي وجامع سليمان باشا الخادم وجامع الناصر محمد بن قلاوون ومحكي القلعة والمتحف الحربي ومتحف الشرطة وبانوراما القلعة وغيرها من الأماكن الأثرية بها، بجانب زيارة مآخذ سور مجرى العيون ليستمتع الزائر السائح بالتجربة السياحية بهذه المنطقة كاملة، وذلك ضمن برنامج زيارة معالم القاهرة الكبرى المتنوعة بما يتيح للسائحين والزائرين اكتشاف سحر وتاريخ القاهرة العريق وآثارها الفرعونية والقبطية واليهودية والإسلامية ويعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بمدينة القاهرة وخاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد عدة قرارات للجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر وأخرى متعلقة بعمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية.

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار وزیر السیاحة والآثار الانتهاء من من أعمال من ترمیم عدد من

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • وزير السكن الجزائري يترأس اجتماعًا تقييميًا
  • وزير السكن يترأس اجتماعًا تقييميًا.. ويسدي هذه التوجيهات
  • محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
  • محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها
  • محافظ أسيوط يترأس اجتماع المناطق الصناعية لمناقشة تنميتها وتذليل العقبات أمام المستثمرين
  • طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «القابضة»
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • وزير الصحة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
  • وزير النفط يترأس اجتماع التسعيرة الشهري