وزير الزراعة يحذر من الزيادة السكانية والتغيرات المناخية على توفير الغذاء بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إلى ضرورة الانتباه إلى نتائج الزيادة السكانية بالمنطقة العربية ، مؤكدا أهمية العمل على إيجاد آليات للسيطرة عليها، مشيرا إلى أنها من أكثر القضايا المؤثرة على قدرة الدول العربية في توفير الغذاء، مطالبا بتوفير مؤشرات وبيانات عن “الأمن الغذائي” في الدول العربية، للمساعدة في تشخيص المشكلات، والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي العربًي ووضع الحلول المناسبة مع الاهتمام بأنظمة الإنذار المبكر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الزراعة في الاحتفال الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم بمناسبة يوم الزراعة العربي، تحت عنوان “معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي العربي”، والذي أقيم برعاية البروفيسور إبراهيم ادم احمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية ، وبحضور عدد من وزراء الزراعة العرب، من بينهم وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وقال وزير الزراعة” إن هذا الاحتفال يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعارف على المستويات الوطنية والإقليمية ولقياس التقدم المحرز من قبل المنظمات والشركاء”. موضحا أنه سيتم خلال هذا الاجتماع إطلاق منصة إقليمية لإنفاذ تعهدات الدول المتقدمة، وضع خارطة طريق لتمويل تطوير القطاع الزراعي.
وأكد أن المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم تاُثراً بالتغيرات المناخية رغم أن دورها في إطلاق الانبعاثات الحرارية محدود جداً، ومثلها مثل العديد من الدول قدرتها محدودة في التكيف مع التغيرات المناخية، ولذا يجب أن يكون هناك تمويل من الدول المتقدمة وشركاء التنمية ومساعدات لبناء أنظمة زراعية مستدامة بالمنطقة،ض
وأوضح أن قطاع الزراعة واجه تحديات حادة تتفاوت من لإقليم لآخر بداية من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، كما تعرضت المنطقة العربية لمجموعة من التحديات المستجدة منها زيادة حدة ندرة المياه وارتفاع الطلب على الغذاء مع زيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات استدامة وهو قادر على استيعاب الطاقات البشرية وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي العربي ركزت على أهمية الارتقاء بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي العربي وظهر ذلك في كثير من القرارات العربية الصادرة بالتعامل مع الأمن الغذائي كأمن قومي، وتوجيه المساعدة لأصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المزارعين لأن ذلك من شأنه تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية والقضاء على الفقر والحوع.
وقال إنه اتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفي ضوء القرارات العربية، فإننا بصدد البحث عن حلول لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر مرونة واستدامة في المنطقة العربية.
وأكد ضرورة إيجاد آليات محفزة ومبتكرة لدعم النظم الزراعية وتنمية البيئات الريفية والبدوية، والتوسع في إدخال التكنولوجيا بالزراعة عبر الزارعة الحديثة والرقمنة والتصنيع الزراعي كآلية لتعزيز القمية المضافة.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتوسيعه، ودعم الجهود للوصول لبناء أنظمة زراعية مستدامة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية بمنطقتنا العربية.
وأشار القصير إلى أن مصر نظمت جلسة حوارية مشتركة بين وزراء الزراعة العرب والأفارقة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ لمناقشة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالمناطق الصحراوية وتعزيز الزراعة بها، وتنسيق الطلبات الخاصة بالمنطقتين العربية والإفريقية وإلزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها في مواجعة التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير الزيادة السكانية وزير الزراعة الزراعة الغذاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية وزراء الزراعة العرب الأمن الغذائی وزیر الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة