وزير الزراعة يحذر من الزيادة السكانية والتغيرات المناخية على توفير الغذاء بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دعا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إلى ضرورة الانتباه إلى نتائج الزيادة السكانية بالمنطقة العربية ، مؤكدا أهمية العمل على إيجاد آليات للسيطرة عليها، مشيرا إلى أنها من أكثر القضايا المؤثرة على قدرة الدول العربية في توفير الغذاء، مطالبا بتوفير مؤشرات وبيانات عن “الأمن الغذائي” في الدول العربية، للمساعدة في تشخيص المشكلات، والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي العربًي ووضع الحلول المناسبة مع الاهتمام بأنظمة الإنذار المبكر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الزراعة في الاحتفال الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم بمناسبة يوم الزراعة العربي، تحت عنوان “معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي العربي”، والذي أقيم برعاية البروفيسور إبراهيم ادم احمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية ، وبحضور عدد من وزراء الزراعة العرب، من بينهم وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
وقال وزير الزراعة” إن هذا الاحتفال يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعارف على المستويات الوطنية والإقليمية ولقياس التقدم المحرز من قبل المنظمات والشركاء”. موضحا أنه سيتم خلال هذا الاجتماع إطلاق منصة إقليمية لإنفاذ تعهدات الدول المتقدمة، وضع خارطة طريق لتمويل تطوير القطاع الزراعي.
وأكد أن المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم تاُثراً بالتغيرات المناخية رغم أن دورها في إطلاق الانبعاثات الحرارية محدود جداً، ومثلها مثل العديد من الدول قدرتها محدودة في التكيف مع التغيرات المناخية، ولذا يجب أن يكون هناك تمويل من الدول المتقدمة وشركاء التنمية ومساعدات لبناء أنظمة زراعية مستدامة بالمنطقة،ض
وأوضح أن قطاع الزراعة واجه تحديات حادة تتفاوت من لإقليم لآخر بداية من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، كما تعرضت المنطقة العربية لمجموعة من التحديات المستجدة منها زيادة حدة ندرة المياه وارتفاع الطلب على الغذاء مع زيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات استدامة وهو قادر على استيعاب الطاقات البشرية وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي العربي ركزت على أهمية الارتقاء بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي العربي وظهر ذلك في كثير من القرارات العربية الصادرة بالتعامل مع الأمن الغذائي كأمن قومي، وتوجيه المساعدة لأصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المزارعين لأن ذلك من شأنه تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية والقضاء على الفقر والحوع.
وقال إنه اتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفي ضوء القرارات العربية، فإننا بصدد البحث عن حلول لبناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر مرونة واستدامة في المنطقة العربية.
وأكد ضرورة إيجاد آليات محفزة ومبتكرة لدعم النظم الزراعية وتنمية البيئات الريفية والبدوية، والتوسع في إدخال التكنولوجيا بالزراعة عبر الزارعة الحديثة والرقمنة والتصنيع الزراعي كآلية لتعزيز القمية المضافة.
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتوسيعه، ودعم الجهود للوصول لبناء أنظمة زراعية مستدامة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية بمنطقتنا العربية.
وأشار القصير إلى أن مصر نظمت جلسة حوارية مشتركة بين وزراء الزراعة العرب والأفارقة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ لمناقشة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالمناطق الصحراوية وتعزيز الزراعة بها، وتنسيق الطلبات الخاصة بالمنطقتين العربية والإفريقية وإلزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها في مواجعة التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير الزيادة السكانية وزير الزراعة الزراعة الغذاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية وزراء الزراعة العرب الأمن الغذائی وزیر الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.
وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".
وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.
وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية