داخلية حماد تبحث مع النيابة العامة آلية عمل حصر عدد الجثث المنتشلة وتحديد هويتها
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ليبيا – عقد وَزير الدَّاخلية – عضُو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، اللواء عصام أبوزريبة، وَرئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، وَمدير مديرية أمن درنة، اللواء امبارك بوحرارة، اجتماعا مع نائب النيابة بمكتب النائب العام صقر امجاور.
الاجتماع ركز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على آلية عمل حصر عدد الجثث المنتشلة وتحديد هويتها، بالإضافة إلى استعراض آلية أخذ عينات الحمض النووي “DNA” من جثث ضحايا إعصار مدينة درنة التي تم دفنها وحصرها بأرقام.
كما تطرق الاجتماع إلى وضع خطة شاملة بالتعاون بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ، لحصر عدد الضحايا التي تم دفنها والمفقودين بمدينة درنة بالكامل وتوثيقها في السجلات.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية توفير الموارد اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وسرعة، وضرورة تخصيص فرق متخصصة للقيام بأخذ العينات وتحليلها بدقة للتعرف على هوية الضحايا وتوثيقها بشكل صحيح.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عقد اجتماعاته الدورية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة من المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”. التي أعلن عنها مؤخرا.
وقدم الدكتور السايح للسيد النائب، إحاطة كاملة على جاهزية تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة انسيابية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح الدين النمروش، “التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية وفق الآلية المعتمدة من المفوضية”.
بدوره أكد الفريق النمروش، على “جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية لضمان إجراءها بطريقة انسيابية”.
بدوره عبّر النائب، عن تقديره “للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا”.
كما تطرق الاجتماع لرؤية النائب “عودة العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية لسهولة متابعتها ولضمان نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم باستلامها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي”.