وزير الداخلية : العمل على الرقي بالعاصمة إلى مصف العواصم الكبرى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بمقر الوزارة السيدتين والسادة الولاة المنتدبين لولاية الجزائر بحضور والي ولايةالجزائر ورئيسة المجلس الشعبي الولائي.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم خلال اللقاء تجديد التذكير بالأولوية التي توليها السلطات العمومية. لإعادة تأهيل العاصمة والرقي بها إلى مصف العواصم المتوسطية الكبرى.
وأوضح ذات المصدر، أن تم إسداء عدد من التوجيهات بخصوص تعزيز الوتيرة التنموية الايجابية التي تشهدها ولاية الجزائر. واستكمال المشاريع المهيكلة الكبرى المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة. فضلا على رفع مستوى الخدمات العمومية ذات الأولوية للمواطنين، مع التركيز على ضمان توازن تنموي بين مختلف مناطق إقليم الولاية.
وبالمناسبة هنأ الوزير الولاة المعينين حديثا وأولئك الذين جددت فيهم الثقة بموجب الحركة الأخيرة. التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، معتبرا أن تشريفهم بهذه الثقة يضعهم أمام مسؤولية رفع تحدي النجاعة في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز وتيرة التنمية المحلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ازالة العوائق مع القطاع القانوني
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة ملفات العمل في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع كل القطاعات بالوزارة.
شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثر التشريعى لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول هذه القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك .