أبوظبي (الاتحاد)
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، حرصه على دفع الجهود المستمرة لتطوير المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، موضحاً أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود جهود إعادة صياغة الاقتصاد العالمي، إذ تُحدد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.


وقام اتّحاد مصارف الإمارات، الشريك المؤسس للدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات، الذي نُظم مؤخرا في دبي، باستعراض المبادرات والجهود لتطوير المدفوعات في دولة الإمارات في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، الذي يضع تطوير المدفوعات في صدارة أولوياته.
شارك في المؤتمر أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الهيئات التنظيمية والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية لمناقشة تطور المدفوعات في المنطقة، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وأشار جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
ويتولى المصرف المركزي تطوير البنية التحتية للمدفوعات لضمان قبول أوسع لوسائل الدفع غير النقدية وتوفير خدمات الدفع والتسوية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات، قال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "يمثل التطوير المستمر للمدفوعات ضرورة قصوى كونها تشكل جوهر الاقتصاد العالمي، وتؤثر على التجارة والأعمال وبقية القطاعات الاقتصادية. وشهد نمو المدفوعات تطورات استثنائية على مر العصور من المقايضة إلى العملات والشيكات والبطاقات إلى العصر الرقمي الحالي الذي يشهد نمواً متسارعاً مع المحافظ الرقمية والعملات المشفرة والتحويلات الفورية".
وأضاف: "تسهم المدفوعات في تحفيز الابتكار في مجالات متنوعة مثل تطوير تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية، والتي لا تقتصر أهميتها على إعادة صياغة المدفوعات بل تقود عمليات التطوير الشامل في مختلف القطاعات"، موضحاً أن "تطوير المدفوعات ليس أمراً تكنولوجياً فحسب، كونها تمثل قوة دافعة للشمول المالي، وتحفيز للابتكار، وتعزيز الأمن، ودعم النمو الاقتصادي".
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن "المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع".
ونظراً للدور الحيوي الذي تقوم به عمليات المدفوعات في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، قام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي "سويفت" لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام الدفع والتحويلات المصرفية. 

وتمثل المجموعة، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لتبادل الآراء والرؤى اللازمة لصناعة القرار والاستفادة من معرفة وخبرات أعضاء شبكة "سويفت" العالمية في تطوير العمل المصرفي. كذلك، قام الاتحاد بتأسيس المركز التدريبي لمستخدمي "سويفت" لتدريب وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بمعايير الأداء لمواكبة افضل الممارسات العالمية في المدفوعات.وسلط المشاركون في الدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات عدداً من المواضيع الراهنة التي شملت دور الجهات التنظيمية في توفير بيئة تشريعية ورقابية محفزة لتطور المدفوعات، والتسارع في حلول المدفوعات الفورية وقدرة المؤسسات المالية على المواكبة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة مع تحقيق عائدات مجزية، ودور التكنولوجيا والحوسبة السحابية في تطوير المدفوعات، وتطبيق معايير الآيزو 20022 للمدفوعات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات المدفوعات فی

إقرأ أيضاً:

تجارة وصناعة الماس الإماراتية تحقق معدلات نمو قياسية 2024

حافظت دولة الإمارات على تنافسيتها الإقليمية والعالمية في تجارة الألماس، نظراً للدعم الحكومي والبنية التشريعية والتنظيمية المحكمة والإعفاء من الضرائب وسط منافسة دولية كبيرة ، ما عزز من استقطاب الدولة للشركات العالمية البارزة العاملة بالتجارة ، في الوقت الذي تحولت فيه الدولة إلى أكبر مركز للماس الخام في العالم، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي.
وتتجه تجارة وصناعة الماس في الإمارات إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال العام 2024 ،فيما يستعرض “أسبوع دبي للماس” في الفترة من 11-15 نوفمبر أحدث تطورات تجارة وصناعة الماس على مستوى العالم خلال انعقاد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومؤتمر دبي للماس الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.
وقال “انترريجونال” :تعد دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تترأس مجدداً عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية، والتي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2003 وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام.
وتعمل دولة الإمارات أثناء رئاستها لمنظّمة عملية كيمبرلي على إرساء الاستقرار والاستمرارية لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لقطاع الماس العالمي وفق أعلى مستويات النزاهة.
وتحتضن بورصة دبي للماس مكتب منظّمة عملية كيمبرلي الرئيسي في الإمارات، مما يضمن التجارة المشروعة لصناعة الماس في جميع أنحاء الدولة.
ويطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في دولة الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية التي فوضت بدورها مركز دبي للسلع المتعددة بإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة.
واعتمد مجلس وزراء الإمارات في مايو 2018 قراراً بإعفاء مستثمري وموردي الذهب والألماس من أية ضرائب بهدف المحافظة على تنافسية الدولة العالمية وسهولة ممارسة الأعمال واستقرارها في هذا القطاع في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ووفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة نما إجمالي تجارة الماس في دبي إلى 38.3 مليار دولار خلال 2023، بارتفاع 2% على أساس سنوي، ووصول معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات إلى 11% وارتفاع تجارة الماس المصقول بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 16.9 مليار دولار، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول كما حافظت الدولة على مكانتها كأكبر مركز لتجارة الماس الخام بقيمة 21.3 مليار دولار 2023 وارتفاع قيمة تجارة الماس المصنّع معمليّاً في الدولة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار.
وتعد بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة موطناً لأكثر من 1300 شركة محلية ودولية في مجال الأحجار الكريمة والبورصة الوحيدة في منطقة الخليج وواحدة من أهم منصات تداول الماس في العالم كما تضم 41 محطة عرض.
ووأوضح مركز “انترريجونال” أن بورصة دبي للماس تستضيف أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم باحتضانها أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المرافق والمنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة.
وتلعب بورصة دبي للماس دوراً رئيسياً كعضو فاعل في مجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، ومجلس المجوهرات المسؤولة.
وفي السياق قال مركز “انترريجونال” : تمثل صناعة الماس في قارة أفريقيا نحو ثلثي إنتاج الماس الصناعي العالمي ، وتأتي كلا من بوتسوانا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ضمن الدول الـ5 الأعلى في الاحتياطي العالمي من الماس وبلغت صناعة تعدين الماس في جنوب أفريقيا نحو 3 مليار دولار خلال عام 2023 ، فضلاً عن خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل ، كما أن صادرات بوتسوانا من الماس تمثل مايقرب من خمس اقتصادها.


مقالات مشابهة

  • مرض نادر يهدد حياة طفل بريطاني.. كيف نجا من الموت بمعجزة؟
  • جامعة هيريوت وات دبي تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الهندسة
  • أهداف الحكومة المصرية الجديدة لعام 2024
  • صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
  • سعود بن صقر: شباب الوطن هم سفراء الثقافة الإماراتية
  • 500 مليون دولار وفورات “أدنوك”من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي
  • حمد الشرقي يستقبل ضباط القيادة العامة لشرطة الفجيرة لحصولهم على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية
  • QNB يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي
  • «الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
  • تجارة وصناعة الماس الإماراتية تحقق معدلات نمو قياسية 2024