«مصارف الإمارات»: الابتكار في المدفوعات يدعم النمو العالمي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، حرصه على دفع الجهود المستمرة لتطوير المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، موضحاً أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود جهود إعادة صياغة الاقتصاد العالمي، إذ تُحدد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وقام اتّحاد مصارف الإمارات، الشريك المؤسس للدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات، الذي نُظم مؤخرا في دبي، باستعراض المبادرات والجهود لتطوير المدفوعات في دولة الإمارات في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، الذي يضع تطوير المدفوعات في صدارة أولوياته.
شارك في المؤتمر أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الهيئات التنظيمية والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية لمناقشة تطور المدفوعات في المنطقة، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وأشار جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
ويتولى المصرف المركزي تطوير البنية التحتية للمدفوعات لضمان قبول أوسع لوسائل الدفع غير النقدية وتوفير خدمات الدفع والتسوية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات، قال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "يمثل التطوير المستمر للمدفوعات ضرورة قصوى كونها تشكل جوهر الاقتصاد العالمي، وتؤثر على التجارة والأعمال وبقية القطاعات الاقتصادية. وشهد نمو المدفوعات تطورات استثنائية على مر العصور من المقايضة إلى العملات والشيكات والبطاقات إلى العصر الرقمي الحالي الذي يشهد نمواً متسارعاً مع المحافظ الرقمية والعملات المشفرة والتحويلات الفورية".
وأضاف: "تسهم المدفوعات في تحفيز الابتكار في مجالات متنوعة مثل تطوير تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية، والتي لا تقتصر أهميتها على إعادة صياغة المدفوعات بل تقود عمليات التطوير الشامل في مختلف القطاعات"، موضحاً أن "تطوير المدفوعات ليس أمراً تكنولوجياً فحسب، كونها تمثل قوة دافعة للشمول المالي، وتحفيز للابتكار، وتعزيز الأمن، ودعم النمو الاقتصادي".
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن "المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع".
ونظراً للدور الحيوي الذي تقوم به عمليات المدفوعات في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، قام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي "سويفت" لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام الدفع والتحويلات المصرفية.
وتمثل المجموعة، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لتبادل الآراء والرؤى اللازمة لصناعة القرار والاستفادة من معرفة وخبرات أعضاء شبكة "سويفت" العالمية في تطوير العمل المصرفي. كذلك، قام الاتحاد بتأسيس المركز التدريبي لمستخدمي "سويفت" لتدريب وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بمعايير الأداء لمواكبة افضل الممارسات العالمية في المدفوعات.وسلط المشاركون في الدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات عدداً من المواضيع الراهنة التي شملت دور الجهات التنظيمية في توفير بيئة تشريعية ورقابية محفزة لتطور المدفوعات، والتسارع في حلول المدفوعات الفورية وقدرة المؤسسات المالية على المواكبة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة مع تحقيق عائدات مجزية، ودور التكنولوجيا والحوسبة السحابية في تطوير المدفوعات، وتطبيق معايير الآيزو 20022 للمدفوعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات المدفوعات فی
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ1.07 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 21%.
وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات، لتصل قيمتها إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعّال في مشروع «دانه بيي» التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.
وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 22.10 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم.
وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.
وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% (0.18 درهم للسهم الواحد) لعام 2024، ما يعزّز التزام دبي للاستثمار بزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان مسار النمو المستمر.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: يُعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 بمثابة ركيزة أساسية ساهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل، وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعة لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.