أبوظبي (الاتحاد)
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، حرصه على دفع الجهود المستمرة لتطوير المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، موضحاً أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود جهود إعادة صياغة الاقتصاد العالمي، إذ تُحدد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.


وقام اتّحاد مصارف الإمارات، الشريك المؤسس للدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات، الذي نُظم مؤخرا في دبي، باستعراض المبادرات والجهود لتطوير المدفوعات في دولة الإمارات في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، الذي يضع تطوير المدفوعات في صدارة أولوياته.
شارك في المؤتمر أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الهيئات التنظيمية والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية لمناقشة تطور المدفوعات في المنطقة، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وأشار جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
ويتولى المصرف المركزي تطوير البنية التحتية للمدفوعات لضمان قبول أوسع لوسائل الدفع غير النقدية وتوفير خدمات الدفع والتسوية وتعزيز الشفافية والاستقرار المالي.
خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات، قال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "يمثل التطوير المستمر للمدفوعات ضرورة قصوى كونها تشكل جوهر الاقتصاد العالمي، وتؤثر على التجارة والأعمال وبقية القطاعات الاقتصادية. وشهد نمو المدفوعات تطورات استثنائية على مر العصور من المقايضة إلى العملات والشيكات والبطاقات إلى العصر الرقمي الحالي الذي يشهد نمواً متسارعاً مع المحافظ الرقمية والعملات المشفرة والتحويلات الفورية".
وأضاف: "تسهم المدفوعات في تحفيز الابتكار في مجالات متنوعة مثل تطوير تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية، والتي لا تقتصر أهميتها على إعادة صياغة المدفوعات بل تقود عمليات التطوير الشامل في مختلف القطاعات"، موضحاً أن "تطوير المدفوعات ليس أمراً تكنولوجياً فحسب، كونها تمثل قوة دافعة للشمول المالي، وتحفيز للابتكار، وتعزيز الأمن، ودعم النمو الاقتصادي".
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن "المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع".
ونظراً للدور الحيوي الذي تقوم به عمليات المدفوعات في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، قام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي "سويفت" لتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام الدفع والتحويلات المصرفية. 

وتمثل المجموعة، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة لتبادل الآراء والرؤى اللازمة لصناعة القرار والاستفادة من معرفة وخبرات أعضاء شبكة "سويفت" العالمية في تطوير العمل المصرفي. كذلك، قام الاتحاد بتأسيس المركز التدريبي لمستخدمي "سويفت" لتدريب وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بمعايير الأداء لمواكبة افضل الممارسات العالمية في المدفوعات.وسلط المشاركون في الدورة الثالثة من مؤتمر وجوائز "ميا فاينانس" لقادة المدفوعات عدداً من المواضيع الراهنة التي شملت دور الجهات التنظيمية في توفير بيئة تشريعية ورقابية محفزة لتطور المدفوعات، والتسارع في حلول المدفوعات الفورية وقدرة المؤسسات المالية على المواكبة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة مع تحقيق عائدات مجزية، ودور التكنولوجيا والحوسبة السحابية في تطوير المدفوعات، وتطبيق معايير الآيزو 20022 للمدفوعات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات المدفوعات فی

إقرأ أيضاً:

لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومته في الدولة

عقدت لجنة التعليم العالي أول اجتماعاتها السنوية، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وسبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني، وتشكيل اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي، بجانب استعراض إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة وخططها المستقبلية.

وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قد اعتمد تشكيل لجنة التعليم العالي برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وعضوية كل من معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى سعادة الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسعادة شهاب أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشيماء يوسف العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، وسعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة سميرة عبد الرحمن الملا، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار العور، إلى أهمية دور لجنة التعليم العالي في تنسيق ومواءمة استراتيجيات وسياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وربطها بمخرجات قطاع التعليم العام ومتطلبات سوق العمل؛ لضمان تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والعلوم التي يحتاجونها للتميز في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.

وأكد أن التعليم يمثل محوراً أساسياً ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتطوير المجتمعي، لافتاً إلى أن التعليم المتميز هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وأن التركيز منصب على إجراء تحولات رئيسية في قطاع التعليم العالي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، الأمر الذي سيسهم في بناء مجتمع فاعل واقتصاد متين.

من جانبها أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، أن المشاركة في الاجتماع ، تمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، ومناقشة المسارات الاستراتيجية، ومعالجة الفجوات في منظومة التعليم العالي، ومواءمة الجهود مع المعايير العالمية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة، قادرة على تأهيل خريجين يتمتعون بالمهارات والقدرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الوطني المتغير.

وتركزت النقاشات حول أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتلبي احتياجات الطلبة وتمكنهم من الانتقال بسهولة إلى سوق العمل، وبناء الشراكات المثمرة والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة مخرجاتها ويقدم فوائد ملموسة للطلبة، وتطوير أطر السياسات والإجراءات وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية في الدولة.

أخبار ذات صلة "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يطلق حملة "مجتمعنا جاهز" سيدة كولومبيا الأولى تطلع على مبادرات التبادل المعرفي الإماراتي

وبحث الاجتماع أبرز مستجدات المبادرات والمشروعات التحولية التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن هذه المحاور.

كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات التي تواجه تطوير قطاع التعليم التقني والمهني، وأبرز الحلول والمبادرات التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى فرص بما يسهم في إعداد الطلبة لمتطلبات سوق العمل.

وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إلى أن اللجنة ستسعى لإعادة رسم منظومة التعليم العالي ودوره في المجتمع والنهضة الاقتصادية الشاملة، لتقدم نموذجا تعليميا قادرا على الاستجابة للتحديات التي يفرضها القرن الحادي والعشرين.

وذكر أن دولة الإمارات شهدت نقلة نوعية في مجال التعليم العالي، وبالأخص التقني والمهني على مدار السنوات الماضية من حيث عدد الكليات التطبيقية والمهنية وتنوعها، ومن بينها مَجْمع كليات التقنية العليا التي تتصدر اليوم هذا التحول بخطط طموحة تستجيب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

واستعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع أبرز إنجازاتها وخططها التطويرية خلال المرحلة المقبلة، حيث تحتل الجامعة التصنيف 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS وتعد بين أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف THE العالمي.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، إن جهود لجنة التعليم العالي تسهم بشكل جوهري في تحديد مسارات التطوير المستقبلي، مؤكدا إيمان جامعة الإمارات العربية المتحدة، بأن تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، من الركائز الأساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.

وأضاف أن تعزيز بيئة التعليم والبحث العلمي في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الكشف عن أبرز البنود التي تحوي المشروع الوطني الذي قدمته القوى السياسية
  • برؤية تتجاوز البعد الاقتصادي.. الإمارات تقود مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي
  • رئيس "جمعية الصناعيين" لـ"الرؤية": زيادة الابتكار الصناعي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز القاعدة التصنيعية
  • طالبات فلج المعلا يعززن قدراتهن في تطوير حلول بيئية
  • لجنة التعليم العالي تبحث تطوير منظومته في الدولة
  • لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومته في الدولة
  • بالأرقام.. «الوزراء» يوضح أبرز توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي في 2025
  • لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومته في الإمارات
  • “تطوير المربع الجديد” تستعرض رؤيتها في منتدى قادة التجزئة العالمي 2025
  • “غرفة عجمان” تُرسخ ثقافة الابتكار بفعاليات عملية ومختبرات تفاعلية للموظفين وأصحاب الأعمال