ليبيا – قال أستاذ الموارد المائية والبيئية، المهدي الشاوش، إن انهيار سدي وادي درنة، وما خلفه من أضرار بشرية ومادية، شكل ضغطاً كبيراً على السلطات، وأدى إلى اهتمامها بالسدود المنتشرة في البلاد.

الشاوش وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” ، وصف الخطوات التي تجريها الحكومتين في أودية جازا والقطارة والمجينين بأنها “مستعجلة”،موضحاً أن نتائج الكارثة في درنة، تجعل الاحتمالات خطيرة بشأن سدود الأودية الأخرى، لكن هناك مخاوف من كون التصريحات الرسمية غير دقيقة، فالأودية تشرف على أكبر مدن البلاد.

وأكد أن سدود البلاد لم تتوافر لها الصيانة الدورية منذ ما يزيد على ثلاثين سنة، وهناك جملة من الأخطاء بشأن متابعة أوضاعها، من بينها أن القدرات الاستيعابية للسدود تقديرية، وأنها لم تُنشأ على أسس سليمة، وبعضها بُنيَ من دون دراسة لنوع التربة، ولو حصل ذلك، لتم التأكد أن أغلبها بُني على صخور ترابية تزيد من احتمالات انجرافها، كذلك إن التصاميم الهندسية للسدود لم تشمل أية دراسات جيولوجية حول أنواع الأودية، فبعض الأودية مرتبطة بأودية أخرى التوائية أو انكسارية تراكمت انسدادات ترابية بينها وبين الأودية التي أقيمت عليها سدود، وتساقط كميات كبيرة من الأمطار سيزيل تلك الانسدادات الترابية، فتتحول تلك الأودية بشكل فجائي إلى مصبات إضافية، وترفع من مستوى تدفق المياه بقدر لا تحتمله السدود، وهذا ما حدث في سد وادي درنة.

وأضاف: “القدرة الاستيعابية لسدي وادي درنة صممت على أساس الوادي فقط، من دون أي اعتبار لروافد الأودية الأخرى التي تصل تشابكاتها وامتداداتها إلى 500 كيلومتر مربع، وتحولت تلك الروافد إلى مصبات مباشرة في وادي درنة بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار، لكن ذلك لا يعفي السلطات من المسؤولية المباشرة، فالأمر لا يعود فقط إلى التصميم، بل إلى عدم وجود نظام إنذار مبكر، كما كانت صمامات تفريغ السدين معطلة”.

وتابع الشاوش حديثه: “كمية الأمطار في وادي جازا لم تكن كبيرة بالحجم الذي يتجاوز قدرة السد، لكن الخطر كان محدقاً بالفعل، لولا تدارك الأمر عبر إصلاح الصمامات المتهالكة والمعطلة بشكل سريع لبدء عملية تفريغ حمولته”.

وفيما تتوجه عناية سلطات حكومتي البلاد إلى سدود مدينتي بنغازي وطرابلس،لفت الشاوش إلى أن الكثير من المدن تواجه خطراً حقيقياً، والإصلاحات التي تقوم بها السلطات في وادي المجينين غير كافية، ففي العام الماضي، كانت هناك تحذيرات من انهيار السد، لكن بلدية قصر بن غشير، وهي أقرب البلديات إليه، كانت تنفي ذلك، ومدينة سرت كمثال، تحيط بها أودية العريبات وجارف والحنيوة والزيد، وكل سدود هذه الأودية متهالكة، ولم تجرِ فيها أية صيانة دورية منذ سنوات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وادی درنة فی وادی

إقرأ أيضاً:

العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي

أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.

وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية. 

وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.

وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي. 

وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.

وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات. 

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.

من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.

وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى  في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.

وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.

استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الخميسبشاي: المبادرات تسهم في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة


وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.

وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".

وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.

مقالات مشابهة

  • الشاوش: غدا بدء اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة
  • تقرير: مستشفيات غزة تحتضر.. وأجهزة الإنعاش غير كافية
  • قصف إسرائيلي يستهدف الحدود بين سوريا ولبنان.. و«بيدرسون» يتحدّث عن تشكيل «الحكومة» المقبلة
  • الدعم السريع: الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق السلام والوحدة
  • المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك: الحكومة الموازية إن أعلنت في السودان ستضاعف احتمالات تجزئة البلاد
  • على الحكومة السودانية التحلي بروح المسؤولية وممارسة المزيد من الضغوط على ذلك الروتو المرتشي
  • العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
  • الحكومة الموازية والتصدى لخطر تقسيم السودان
  • الجيش السوداني يتوعد أنصار «الحكومة الموازية»
  • مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية