المغرب والجزائر يتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دار سجال حادّ في الجمعية العامّة للأمم المتحّدة الثلاثاء 26سبتمبر2023، بين السفيرين المغربي والجزائري حول الصحراء الغربية التي تعتبرها المنظمة الدولية "منطقة غير متّمتعة بالحكم الذاتي".
ومنذ عقود تتواجه الرباط والجزائر حول الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80% من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته في حين تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، بأن ينظّم فيها استفتاء لتقرير المصير.
وبعد أن ألقى السفير المغربي عمر هلال كلمة بلاده خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب السفير الجزائري عمار بن جامع حقّ الردّ، متّهماً نظيره بـ "تحريف" كلام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الذي أكّد في خطابه من على المنبر نفسه الأسبوع الماضي دعم بلاده تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.
وقال السفير الجزائري "لكلِِّ معسكره. نحن الجزائريين اخترنا معسكر العدالة وإنهاء الاستعمار والحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان. هذا الالتزام ينطبق على قضية الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ ما يقرب من نصف قرن أن تحقّق له الأمم المتّحدة العدالة".
وأضاف "إذا كان الاحتلال المغربي قد جعل من الصحراء الغربية جنّة فعلاً، مع أو بدون منحها الحكم الذاتي، فلماذا يمنع تنظيم هذا الاستفتاء؟"؟
ودحض السفير الجزائري "اتّهامات الإرهاب المتعلقة بالبوليساريو"، قائلا "لا يخدعنّكم أحد، لأنّ كلّ القوى المهيمنة حاولت دوماً شيطنة المقاومين والمناضلين في سبيل الحرية"، مقدّما في الوقت نفسه تعازي بلاده للمغرب بضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المملكة قبل ثلاثة أسابيع.
بدوره طلب السفير المغربي حقّ الردّ على ما أدلى به نظيره الجزائري، قائلاً "لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلداً لا يزال يعيش مأساة".
وأضاف "أنتم تعبّرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنّكم في نفس الوقت تدسّون سمّكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة".
وشدّد السفير المغربي على أنّ "مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظلّ السبيل الوحيد لطيّ صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل".
وأكّد هلال أنّ "المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر".
ومنذ اعترفت الولايات المتّحدة في نهاية 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على هذه المنطقة مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، تخوض الرباط حملة دبلوماسية لحشد دعم دول أخرى لمواقفها.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خبيرة أمريكية: الرسوم الجمركية المرتفعة ستضر ترامب نفسه
قد تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة على الشركات الألمانية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، وقد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، لكن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا سيمون مين، لا ترى داع للذعر.
وقالت مين في تصريحات قبيل تنصيب ترامب غداً الإثنين: "كانت هناك بالفعل العديد من التصريحات بذلك خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ولكن لم يتم تنفيذ جميعها... أنصح بالهدوء. لا يوجد داع للصخب".
وأضافت الخبيرة الأمريكية: "الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من شأنها أيضاً أن تضر بالرئيس ترامب والاقتصاد الأمريكي نفسه... ومن ثم فإن الأسعار في الولايات المتحدة سوف ترتفع، وسوف يزيد معدل التضخم وسوف يصبح الدولار أكثر قيمة، ما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة. لن يكون هذا جيداً بالنسبة للولايات المتحدة. الشركات هناك أيضاً لا تحب حالة عدم اليقين".
وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%. وفي يومه الأول في منصبه، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية عالية على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا، فضلاً عن رسوم جمركية إضافية على السلع القادمة من الصين. وللمقارنة: خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كان متوسط معدل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة حوالي 3%، وفقاً لدراسة أجراها مصرف "كومرتس بنك" الألماني.
ويخشى خبراء الاقتصاد من اندلاع صراعات تجارية وردود أفعال مضادة من الدول المتضررة، وهو ما قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في ألمانيا. وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل من أن خطط ترامب للرسوم الجمركية قد تكلف ألمانيا 1% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي الأمد القريب قد تستفيد شركات ألمانية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، حسبما تتوقع مين على خلفية دراسة أجراها معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، موضحة أنه لو اضطرت دول أخرى مثل الصين إلى دفع رسوم جمركية أعلى، فإن الشركات الألمانية سوف تتمتع بميزة إلى حد ما في مثل هذا الوضع.
ولا تتوقع مين أيضاً سيناريوهات مرعبة لانتقال واسع النطاق لشركات ألمانية إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية والاستفادة من الضرائب المنخفضة في عهد ترامب، وقالت: "تستغرق الاستثمارات الكبيرة سنوات حتى تكتمل. مغادرة ألمانيا ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات. لا يمكن التخلي بسهولة عن سوق كبير وعالي الإيرادات مثل ألمانيا".
وأضافت المديرة المالية السابقة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن العديد من الشركات الألمانية الكبيرة لديها بالفعل وجود قوي في الولايات المتحدة، وقالت: "ومن الممكن بعد ذلك أن يستثمروا المزيد محلياً"، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة أكبر عند السعي لتمثيل نفسها في الولايات المتحدة، وقالت: "هناك شركات عديدة رائدة في السوق العالمية انطلاقاً من ألمانيا؛ وبالتالي لا يمكنها ببساطة بناء مصنع في مكان آخر بين عشية وضحاها".
وحذرت مين من الإفراط في التشاؤم، وقالت: "نحن في ألمانيا جيدون في التنبؤ بالكوارث. لا ينبغي لنا أن تصور أي شيء كوارث. يتم النظر في الولايات المتحدة إلى ألمانيا كموقع اقتصادي بشكل مختلف. لقد شهدنا بعض الاستثمارات الكبرى هنا، وتظل ألمانيا مهمة كسوق للمبيعات"، مضيفة في المقابل أن الأمريكيين لا زالوا ينتقدون العبء الضريبي في ألمانيا، وارتفاع أسعار الطاقة منذ سنوات على وجه الخصوص.
كما أشارت مين إلى أن البيروقراطية تشكل أيضاً عبئاً كبيراً، ولكنها لا تقتصر على ألمانيا فقط، وقالت: "هناك العديد من اللوائح في بلدان أخرى أيضاً، لكننا بحاجة إلى أن نكون أسرع بكثير عندما يتعلق الأمر بالموافقات على سبيل المثال"، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة غالباً ما تكون البيروقراطية أقل في البداية، ولكن يتم تسوية العديد من الأمور لاحقاً أمام المحاكم، وهي عملية طويلة ومكلفة، وقالت: "لقد عانت بعض الشركات الألمانية من هذا الأمر بشكل مؤلم... في الولايات المتحدة ليس كل شيء أسهل".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"