البنك الأوروبي للتنمية يتوقع نمو اقتصاد روسيا 1.5% هذا العام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام، في حين توقع سابقاً أنه سينكمش بنفس النسبة، بعد أن أظهرت البلاد مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.
وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعا "بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف اسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة"، وخاصة الهند والصين، وفق ما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأربعاء على هامش تقرير حول توقعاته.
وأضافت المؤسسة: "خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات - ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط - أكثر تأثيراً للحد من النشاط الروسي"، بحسب فرانس برس.
كما "ظل النشاط قويًا - لا سيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر - وارتفع اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ"، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أشار مع ذلك إلى أنه يتوقع تباطؤاً بعد ذلك.
وفي المقابل، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، حيث لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في العام المقبل.
واشار التقرير إلى أن "هذا يعكس نموا سلبيا للغاية على أساس سنوي مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي"، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه توقع نمواً مع استئناف المزيد من الأنشطة وتحسن إمدادات الطاقة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4 بالمئة، أي أفضل من نسبة 2.2 بالمئة التي قدرتها في مايو، ولا سيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا، على ما اوضحت المؤسسة في تقريرها الذي نشر الأربعاء.
ومن المفترض أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بنسبة 5.7 بالمئة هذا العام، مدفوعا بشكل خاص بنقل الشركات الروسية الموجودة على أراضيها أو زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم بعد ذلك إعادة تصدير جزء منها إلى روسيا، وفقا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يساهم قدوم اليد العاملة من آسيا الوسطى إلى روسيا، وخاصة للتعويض عن هجرة جزء من السكان في سن العمل، في نمو هذه الدول لأنها ترسل الأموال إلى عائلاتها في بلدها الاصلي.
المؤسسة عدلت أيضا النمو في تركيا صعودًا إلى 3.5 بالمئة هذا العام ثم 3 بالمئة في عام 2024، وذلك بفضل تدابير الانتعاش التي اتخذت قبل الانتخابات.
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفياتي السابق على التحول إلى اقتصاد السوق، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع نطاقه ليشمل دولًا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موسكو تركيا روسيا البنك الأوروبي موسكو تركيا اقتصاد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة بالمئة هذا العام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للغاز الروسي قبل نهاية العام
روسيا – أظهر تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات المكتب الإحصائي Eurostat أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد موردين جدد للغاز تحسبا لمنع أوكرانيا ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا.
ووفقا لبيانات Eurostat فقد استورد الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي الوقود من المكسيك للمرة الأولى، واستأنف شراء الغاز من مصر وإندونيسيا.
وأشارت وكالة “نوفوستي” استنادا إلى تحليلاتها للبيانات السابقة إلى أن الموردين الجدد لا يستطيعون تعويض الغاز الروسي من حيث الكم والجودة.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق الحالي حول نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ينتهي بحلول العام 2025، أي أواخر الشهر الجاري، وقد صرحت السلطات الأوكرانية مرارا بأنها لا تخطط لتمديده تفاق التوريد.
وأضافت الوكالة أن التصريحات الأوكرانية المتواصلة بهذا الصدد دفعت لاتحاد الأوروبي للبحث عن مصادر بديلة للغاز، ففي شهر أكتوبر الماضي استورد الاتحاد للمرة الأولى الغاز الطبيعي المسال من المكسيك بقيمة تقارب 35 مليون يورو، كما تم استئناف الشراء من مصر بعد انقطاع دام عدة أشهر بقيمة 32 مليون يورو، ومن إندونيسيا بقيمة 3 ملايين يورو.
وفي شهر سبتمبر الماضي استأنف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المسال من أنغولا بقيمة تقدر بـ 119 مليون يورو على مدار شهرين، ومن جهة أخرى، ظهرت الكونغو خلال العام الجاري من بين الموردين الجدد للغاز للاتحاد الأوروبي بقيمة مشتريات تقدر بقيمة 109 مليون يورو.
ومع ذلك، إذا توقفت أوكرانيا عن عبور الغاز، فلن تكون هذه المصادر كافية لتعويض الكميات المفقودة من الغاز الروسي.
وفقًا لحسابات الوكالة استنادا إلى بيانات شركة التحليل Bruegel سيخسر الاتحاد الأوروبي حوالي 5% من إجمالي وارداته من الغاز، بينما توفر البلدان المذكورة سابقا حوالي 0.5% فقط من إجمالي الغاز الذي تم شراؤه من الخارج.
المصدر:نوفوستي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26