البحث العلمي: مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ 2013
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شهد البحث العلمي في مصر دعما كبيرا خلال عهد الرئيس السيسي، الأمر الذي ساعد على تقديم ترتيب مصر بالتصنيفات الدولية والنشر الدولي.
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،إن ما تشهده الجامعات من تقدم في ترتيب مصر بمؤشر الابتكار العالمى، وذلك على مدار السنوات الاربع الماضية، مشيراً إلى أنه قد تقدمت مصر 10 مراكز وذلك منذ عام 2020.
وأضاف صقر أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013، مشيرا إلى أن مؤشر الابتكار العالمي يعد واحدا من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، حيث يقوم بترتيب الدول وذلك وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.
ووفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، وبلغ إنتاجها 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.
وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020، حصلت مصر على المرتبة الأولى أفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.
وفي مجال العلوم، نجحت مصر في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، حيث حصلت على المرتبة الأولى أفريقيا في مجال العلوم الزراعية، واحتلت المرتبة 19 عالمياً من بين 222 دولة، وفي مجال الكيمياء جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا، واحتلت المركز الـ18 عالمياً من بين 194 دولة، فيما حصلت في مجال العلوم الهندسية على المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.
وفي مجال الطب، احتلت المرتبة الأولى أفريقياً، وحققت المرتبة 25 عالمياً من بين 225 دولة، وفي علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية، كما احتلت مصر المرتبة 19 عالمياً من بين 209 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الفيزياء، وجاءت في المرتبة 25 عالميا من بين 193 دولة، كما احتلت في علوم الرياضيات المرتبة الأولى أفريقيا، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً من بين 192 دولة.
وضمن تصنيف "سيماجو" للمؤسسات البحثية الأكاديمية لعام 2023، حصل المركز القومي للبحوث في التصنيف ضمن المؤسسات (Q1) على ترتيب (1834) على مستوى الهيئات والمراكز البحثية، وارتفع ترتيب مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى المركز (3408)، ووصل معهد بحوث البترول إلى المركز (4196)،وارتفع ترتيب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى المركز (4207)، فيما جاء ترتيب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المركز (5008)، ومعهد تيودور بلهارس في المركز(5665)، كما تم إدراج المعهد فيقطاع المؤسسات الصحية، وتم تصنيف المعهدين ضمن المؤسسات المدرجة في (Q3) بالتصنيف أي ضمن الـ75% الأعلى في التصنيف.
وارتفع ترتيب مركز بحوث وتطوير الفلزات هذا العام في التصنيف للمركز (5999) مقارنة، وتم إدراج الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لأول مرة في التصنيف، ووصل ترتيبها إلى المركز (6416) ، كما وصل ترتيب معهد بحوث الإلكترونيات إلى المركز (7621)، وشغل المعهد القومي للقياس والمعايرة المركز (7893)، كما شغل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المركز (8126).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشر الابتکار احتلت المرتبة البحث العلمی على المرتبة فی التصنیف إلى المرکز فی مجال من بین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزيةوأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.