اختتام فعاليات التدريب العمانى - البحرينى المشترك "النمر العربى 5"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اختتم اليوم الأربعاء، التمرين العُماني - البحريني المشترك "النمر العربي5"، الذي نفذه الجيش السلطاني العُماني ممثلًا في مظلات سلطان عُمان وكتيبة الصاعقة الملكية22 بقوة دفاع البحرين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه تم تنفيذ التمرين بمركز التدريب القتالي بولاية الجبل الأخضر بين القوات المشاركة، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العُماني، وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، وبحضور العميد الركن حسن بن علي النعيمي مساعد قائد القوة الخاصة الملكية بمملكة البحرين.
يشار إلى أن تنفيذ التدريب المشترك يأتي في إطار الخطة التدريبية لقيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية وضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تم خلال فعاليات الختام تقديم إيجاز عن سير مجريات وأحداث التمرين والأهداف المتوخاة، وبعدها تم تنفيذ بيان عملي في أساليب القتال في المناطق الجبلية والمبنية أظهرت فيه القوات المشاركة الكفاءة والقدرات العالية على الانسجام في تنفيذ المهام المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اختتام فعاليات التدريب عمان البحرين
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا