“العدل” تتيح خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أتاحت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.
وأوضحت الوزارة، أن مدة اكتمال طلب تحديث الصكوك لا تتجاوز 10 أيام، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة “تحديث – تحديث صك مفقود”، وإدخال بيانات الصك الأساسية “رقم الصك – المصدر – التاريخ”، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة “صورة الصك لطلبات التحديث”، وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة السعودية الخامسة إلى ليبيا لإغاثة المتضررين من الفيضانات
يذكر أن البورصة العقارية السعودية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات “بيع وشراء”، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
غدا.. محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
الثورة نت/..
تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الإثنين، جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها 40 دولة منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب قراره حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.
وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.
وكان قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.