أتاحت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

وأوضحت الوزارة، أن مدة اكتمال طلب تحديث الصكوك لا تتجاوز 10 أيام، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة “تحديث – تحديث صك مفقود”، وإدخال بيانات الصك الأساسية “رقم الصك – المصدر – التاريخ”، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة “صورة الصك لطلبات التحديث”، وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.

اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة السعودية الخامسة إلى ليبيا لإغاثة المتضررين من الفيضانات

يذكر أن البورصة العقارية السعودية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات “بيع وشراء”، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البورصة العقاریة

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الأحوال المدنية تدشّن (4) خدمات إلكترونية جديدة في منصة “أبشر”
  • وزير التجارة يوجه بتمديد فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في واسط
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • الهيئة العامة للأوقاف تتيح خدماتها الرقمية عبر تطبيق “توكلنا”
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • "التعليم" تتيح رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
  • رابط تحديث بيانات الصفين الأول والثاني الثانوى بموقع التربية والتعليم |سجل الآن
  • «التعليم» تتيح رابط تحديث بيانات طلاب «أولى وتانية ثانوي» قبل الامتحانات
  • “جشع أصحاب المنازل”.. المستأجرون بانتظار أسعار خيالية في تركيا
  • “مجموعة روشن” تحقق رقمًا قياسيًا في “غينيس” للأرقام القياسية لـ “أكبر جلسة تدريبية في مجال العقارات”