رئيس شركة إيفرغراند الصينية قيد الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أفادت وكالة بلومبيرغ -اليوم الأربعاء- بأن رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون "إيفرغراند" وُضع قيد الإقامة الجبرية، في وقت تواجه فيه المجموعة ضغوطا متزايدة من دائنيها.
وبلغت ديون "إيفرغراند" -التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة- في نهاية يونيو/حزيران الماضي 328 مليار دولار.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر -لم تكشف عن هويتها- أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان) مطلع الشهر الجاري.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عددا من موظفي "إيفرغراند"، من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
وشهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى، لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارا من عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها؛ مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين، وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وأثرت هذه الأزمة غير المسبوقة في الأشهر الأخيرة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة "كانتري غاردن" التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
ومساء الأحد، أعلنت "إيفرغراند" -في بيان- أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة "هينغدا" العقارية التابعة لها تخضع للتحقيق، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.
وكان شو جيايين عام 2017 أغنى رجل في آسيا، حيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار عام 2022، حسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة للمخالفين.. الحد الأقصى لأوراق النقد التي يجوز حملها أثناء السفر للخارج
يتساءل ملايين المواطنين عن حجم الأموال النقدية التي من الممكن أن يحملوها معهم أثناء سفرهم للخارج ، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ويكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
لايفوتك||خبير: البنوك المصرية تدبر النقد الأجنبي لعمليات التجارة الدولية مدبولي: لا توجد أي طلبات مُرجأة في البنوك.. وحركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة منتظمة
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.
عقوبة المخالفين
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.