الإرهابي العجوز يعترف: 37 مليون دولار شهرياً واردات مشتقات النفط المهربة في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تجذر الإرهاب في عقيدته، وكان يلقب بـ(العجوز)، انخرط في العمل الإرهابي منذ عام ٢٠٠٣ وتسلم مناصب عدة غير أن أهم تلك المناصب هو ما يسمى (الركاز) المعني بتهريب المشتقات النفطية على أن يكون ريعها تمويل العلميات الإرهابية.
في عام 2014 وبعد أن احتل تنظيم "داعش" محافظة نينوى اشترك الإرهابي بعمليات الهجوم والسيطرة على دور المواطنين ومرافق الدولة وقام بالسيطرة على عمليات تهريب النفط المستخرج من حقول النفط في سوريا وحقول علاس والقيارة في العراق.
ويؤكد (العجوز) في محضر اعترافاته، أن واردات النفط الخام تقدر بـ(37) مليون دولار امريكي شهريا وأن المبلغ المستحصل يرسل الى ما يسمى (بيت المال) لتمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن مبالغ أخرى يتم جمعها من خلال الإتاوات التي يتم فرضها على أصحاب المحال التجارية وان هذه الأموال تجمع وتقسم في منازل عدة، كما يوجد في تلك المنازل سبائك ذهب تقدر بـ(3000) كيلوغرام تستخدم أيضا لتمويل العمليات، وفقا تقرير لصحيفة القضاء.
وبعد ذلك استحدث (العجوز) منصباً مهماً في هيكل "داعش" الإرهابي عرف بمنصب (مسؤول الجباية) حيث يتولى صاحب هذا المنصب جباية الأموال من العمليات الإرهابية مثل الخطف والإشراف على إيرادات ما يسمى بـ(الغزوات الاقتصادية) وما يعرف بالغنائم والتي كان يتم الحصول عليها من بيع العقارات والمحاصيل الزراعية والأغنام.
وهنا، يضيف أن التنظيم الإرهابي يقوم بصرف مبلغ مقداره عشرون ألف دولار أمريكي لكل عجلة مفخخة".
تم القبض على المتهم (العجوز) مـن قبـل الأجهـزة الأمنية قـرب الـحـدود الفاصلة بين الأراضي العراقيـة والسـورية كونـه مطلوبا عـن جريمـة انتمائه الى تنظيم "داعـش" الإرهابي وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة كونه كان يشغل امير مـا يسمى (الركاز) وهـو المعني بتهريب المشتقات النفطية.
واعترف المتهم باشتراكه بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية وفي أعقاب أحداث عـام 2014 وسيطرة أفراد التنظيم عـلى محافظة نينوى أكد المتهم في إفادته أمام الجهات التحقيقية والقضائية اشتراكه بعملية الهجوم والسيطرة على المحافظـة والاستحواذ على دور عـدد كبير من المواطنين وعـلى ممتلكات ومباني الدولة وتم تكليفه لشغل منصب مـا يسـمى أمير (الركـاز) والمسـؤول عـن بيـع الـنفط الخام المستخرج مـن حقـول النفط في سوريا وحـقـول عـلاس والقيارة في العراق.
وأفاد بأن المشتقات النفطية المستخرجة يتم بيعهـا وإيراد مبالغ تهريبهـا للتنظيم الإرهابي وان واردات النفط الخـام تقـدر بـ(37) مليون دولار امريكي شهريا وان المبالغ ترسـل الى ديـوان بيـت المـال لتمويـل العمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن هناك مبالغ يتم جمعهـا لمساعدة التنظيم للقيام بعمليات إرهابية مـن خـلال الـدعم المالي والتمويل.
كما قام المتهم بتمويل التنظيم الإرهابي مـن خـلال المبالغ التي يتم الحصول عليهـا مـن خـلال خطـف الأشخاص واخـذ مبالغ كفديـة لإطلاق سراحهـم، ووجدت المحكمة ان هـذه الأدلة وبمجملها هي أدلة كافيـة ومقنعـة لـتجـريـم المـتهم لثبـوت قيامـه بارتكاب جريمـة تمويـل تنظيم "داعش" الإرهابي لـذا قـررت المحكمـة تجريمه وفق مـادة التهمـة والحكـم عـلى المجـرم (العجوز) بالسجن المؤبـد وفـق أحكام المادة (37) وبدلالـة المـادة (1/ عـاشراً) مـن قـانـون غسيل الاموال وتمويـل العمليـات الإرهابية رقم (39) لسنة 2015 ولـم تحتسـب لـه مـدة موقوفيـة كـونـه مـرجـأ تقرير مصيره عـن هـذه القضية وذلك عن جريمة تمويل المجاميع الإرهابية مـن خـلال جمـع المبالغ الماليـة عـن جـرائم الخطـف واخـذ الأموال مـن التجـار وأصحاب المعامـل وكـذلك مـن خـلال المبالغ المتحصـلة مـن عمليات تهريب النفط الخـام مـن الآبـار بـعـد سـيطرة التنظيم الإرهابي عـلى محافظة نينوى واستعمال هـذه المبالغ لتمويل الإرهاب عام 2021 في محافظة نينوى.
كما قررت المحكمة أيضا حجـز الأموال المنقولة وغير المنقولـة للمحكـوم وفـق أحكام المـادة (23) مـن قـانون مكافحـة غسيل الامـوال وتمويل الإرهاب رقـم 39 لسـنة وصـدر القرار بالاتفاق استناداً لإحكام المـادة (۱۸۲/ا/الأصولية) حكمـا وجاهـياً قابلاً للتمييز وخاضعاً للتمييز الوجوبي، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظة نینوى مـن خـلال
إقرأ أيضاً:
النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
9 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: غداد لا تملك ترف المراقبة من بعيد. فمع كل دولار يخسره برميل النفط، تهتز الموازنة العراقية على وقع العجز، وتتراجع أحلام الإعمار والاستقرار.
وفي بلد يعتمد بأكثر من 90% من إيراداته على تصدير الخام، فإن الانخفاضات المتلاحقة في الأسعار تحوّلت إلى إنذار يومي للسلطات، خصوصاً مع مؤشرات على أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم.
والعراقيون يدركون جيداً أن النفط ليس مجرد سلعة، بل شريان حياة، وما يجري في الأسواق العالمية اليوم يُقرأ في بغداد بوصفه “كارثة محتملة”.
حسابات كثيرة كانت مبنية على سعر لا يقل عن 70 دولاراً، لكن الواقع يفرض نفسه: الأسعار تتهاوى، والتقلبات السياسية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة.
وفي الأوساط الاقتصادية العراقية، تعالت التحذيرات منذ مطلع الأسبوع.
المستشار مظهر محمد صالح كتب في تدوينة له: “العراق قد يُجبر على إعادة النظر بموازنة الطوارئ، إذا ما واصلت الأسعار الهبوط دون سقف الـ60 دولاراً. الخطر الأكبر هو في التزام الرواتب والدعم”. في حين غردت الباحثة في الشؤون النفطية زينب الراوي: “نحن أمام سيناريو مشابه لعام 2020، الفرق الوحيد أن العراق الآن أضعف مالياً”.
في الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط موجة الهبوط العنيف، متجهة نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والخشية من تباطؤ عالمي كبير يضغط على الطلب.
خام “برنت” خسر 4% إضافية واقترب من حاجز 60 دولاراً، بينما هبط خام “غرب تكساس” الوسيط للجلسة الخامسة على التوالي، وسط توقعات باستمرار الهبوط في حال تفاقمت التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
سياسات الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين أدخلت الأسواق في دوامة، خصوصاً بعد تهديدات بفرض رسوم تصل إلى 104% على الواردات الصينية.
بكين من جهتها لم تتأخر، إذ أعلنت عن استعدادها لاتخاذ “إجراءات مؤلمة ولكن ضرورية” وفقاً لبيان رسمي نُشر صباح اليوم.
في الوقت نفسه، بدا أن قرارات منظمة “أوبك+” لم تعد قادرة على كبح الخسائر، بل ربما ساهمت فيها. فقد اختارت المنظمة رفع القيود عن الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ما ضخّ المزيد من الخام في سوق مترنحة أساساً. الفارق بين عقود “برنت” القصيرة والطويلة دخل منطقة “الكونتانغو”، في إشارة واضحة إلى تشاؤم المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار.
العراق، من جهته، يقف في موقع بالغ الحساسية. فهو لا يملك فوائض مالية ضخمة مثل السعودية، ولا قدرة إنتاجية مرنة تسمح له بالتأقلم بسرعة مع التحولات. كل دولار يُفقد في سوق النفط يعني تراجعاً فعلياً في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
في تغريدة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار كتب فيها: “السياسة النفطية تحتاج اليوم إلى عقل اقتصادي لا شعاراتي. لا نملك رفاهية المجازفة، فكل تذبذب يُترجم إلى أزمة داخلية”.
الأمل الوحيد، بحسب محللين، هو في تهدئة سياسية تُعيد التوازن إلى السوق. لكن حتى ذلك الحين، تبدو العراق على موعد جديد مع تقلبات تُعيد إلى الأذهان أزمات الأعوام السابقة، حيث كانت الموازنة تعتمد على الأمنيات أكثر من الأرقام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات