زفاف الحمدانية.. البرلمان يتحرك لتطبيق شروط السلامة في الابنية وإغلاق المخالفة منها- عاجل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وجود حراك نيابي لتطبيق شروط السلامة والأمان في الابنية واغلاق المخالفة منها.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ما حصل من كارثة إنسانية في قاعة الاعراس في محافظة نينوى هو بسبب غياب شروط السلامة والأمان، وهناك الكثير من الأبنية خالية من هذه الشروط، ولهذا نجد تتكرر الكوارث بين حين واخر".
وأوضح تقي أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة الجهات الأمنية والحكومية المختصة من أجل بحث قضية فرض شروط السلامة والأمان على كافة الأبنية واغلاق أي بناية تخالف هذه الشروط، فهناك الكثير من الأبنية مخالفة، وهي تستقبل مئات المواطنين بشكل يومي، وهذا امر خطير وربما يكرر هذه الكارثة الإنسانية".
ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".
وفي مستشفى الحمدانية العام شوهدت بعد منتصف الليل سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكّان جاؤوا للتبرّع بالدم. ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة برّاد تكدّست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث الضحايا.
من جهته، قال الدفاع المدني إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".
وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.
فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وذلك على إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شروط السلامة
إقرأ أيضاً:
قدم ساعتك 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفي فى مصر 2025
مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، يترقب المواطنون موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، لإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وفقا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.
- تم اختيار يوم الجمعة لتنفيذ التغيير، نظرا لكونه إجازة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل من أي اضطرابات في المواعيد أو تأثير على سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وبالمقابل، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
بهذا النظام، يهدف التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.
وافق مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. ونص مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ويُحدد التوقيت في جمهورية مصر العربية ليكون الساعة القانونية وفقًا للتوقيت المعتمد، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الرسمي، مما يتيح الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف. ومع بدء فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن الهدف منه، وطرح البعض تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، مستندين إلى دراسات حكومية سابقة صدرت عام 2015 تشير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية ملموسة من عودته.
من جانبها، أوضحت الحكومة بالأدلة أن التوقيت الصيفي له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يساهم في توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. وأكدت الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يوفر سنويًا نحو 25 مليون دولار وفقًا لما ذكرته وزارة الكهرباء، وهو ما يجعل عودته أمرًا ضروريًا.
وأظهرت الدراسات التي قدمتها الحكومة أن نظام التوقيت الصيفي يساهم في تقليص استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة نحو 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعد دافعًا كافيًا للحكومة لإعادة تطبيقه.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أي نقاش حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. وأكد أن التوقيت الصيفي مستمر وأن الحكومة لا تفكر في إلغائه، بل تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة.