وزيرة التضامن: نسبة الالتحاق بالحضانات ما زالت ضعيفة في مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع مذكرة تعاون سداسي بين كل من وزاره التضامن الاجتماعي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري، ومنظمة يونيسف، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لتنفيذ مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة" تحت مظلة برنامج تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وحضر اللقاء المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والأستاذ محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة مها مراد، وكيلة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذة هبة إسكندر، رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، والسيد سيلينا بايراكتاريفيش رئيس قسم الحفاظ على حياة الأطفال ونماؤهم بمنظمة يونيسف مصر.
ويعد مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة" تجسيدًا لتوجه الدولة ورؤية مصر 2030 بما يشمل توفير خدمات صحية وتربوية وثقافية للأطفال تحت سن 4 سنوات، لزيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة بما يستتبع زيادة أعداد الحضانات خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة عمل على تطوير دور الحضانة من خلال تطوير البنية التحتية لمنشآت الحضانات مما يضمن بيئة جيدة ومناسبة للطفل، وقد تم سرد الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة لتشمل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وإنشاء ورفع كفاءة 1200 حضانة طفولة مبكرة، وتطوير منهج تربوي بالشراكة مع شركة ديسكفري، وتطوير منهج للتربية الإيجابية، وتدريب 4,463 ميسرة، وإعداد 287 كادرا من تدريب المدربين، والعمل بمنهج التربية من خلال اللعب، حيث تم إمداد الحضانات بالألعاب الملائمة والوسائل التعليمية المعينة وإعداد حدائق الألعاب بما يمكّن الأطفال من ممارسة الأنشطة والترفيه في بيئة آمنة.
كما تم التركيز على جانب التوعية من خلال رفع وعى أولياء أمور الأطفال الملتحقين وغير الملتحقين بالحضانات بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، والتربية الوالدية والتهذيب الإيجابي، والرضاعة الطبيعية، والتغذية السليمة، والاكتشاف المبكر للإعاقة، مع التوعية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
أما المرحلة المقبلة فسيتم التركيز على بناء قدرات 1600 من الكوادر التربوية ومقدمي الخدمات في مجال رعاية الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة البنية التحتية لعدد 500 حضانة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم منح غذائية لأكثر من 70 ألف طفل، كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة إلحاق أمهات الأطفال بسوق العمل كنتيجة مرجوة من إمكانية إلحاق الأطفال بالحضانات.
وجدير بالذكر أن المشروع سيخضع لدراسات قياس الأثر التي سيقوم بتنفيذها معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجهات الحكومة المصرية تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة ومنها رفع مستوي جودة الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال والتي تتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الأطفال هم جوهر التنمية وأساسها وقد نالوا اهتماما غير محدود من الدولة المصرية، ونتيجة لهذا الدعم غير المحدود أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة في عدد 27 محافظة برعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث يعمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على إتاحة كافة الفرص أمام جميع أطفال مصر في الفئة العمرية من صفر إلى ٤ سنوات للتمتع بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية.
ومن جانبها، قالت المهندسة نورا سليم في كلمتها: " نحتفل بحدث مهم جدا لمؤسسة ساويرس، فهذا المشروع يعد فرصة لنا كي نخدم أطفالنا في سن الحضانات، حيث أثبتت الدراسات أن تنمية الطفولة المبكرة هي أساس راسخ يؤدي إلى تحسين نتائج التعلم والتنمية الشخصية للطفل في هذه المرحلة التي تتشكل فيها قرارات الطفل العقلية والاجتماعية والعاطفية".
كما أن المشروع يعكس التوجهات الأساسية لمؤسسة ساويرس في استراتيجيتها الجديدة 2023-2028، والتي تركز على دعم المشروعات المبنية على أدلة علمية، وهو عنصر أساسي متوفر في هذا المشروع، من خلال دراسة قياس الأثر التي يقوم بها معمل عبد اللطيف جميل، من أجل تحقيق نتائج ملموسة واستفادة فعالة للمجتمع.
ويركز المشروع أيضا على التوسع في الشراكات بهدف تعظيم أثر التدخلات المختلفة، لذا يسعدنا وجودنا مع شركاء نفخر بالعمل معهم، إذا نثق إننا سنحقق من خلال تلك الشراكة الفعالة التكامل المطلوب لنجاح هذ التدخل التنموي، والذي من شأنه إتاحة خدمات طفولة مبكرة ذات جودة عالية للأطفال في المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، ونأمل أن نرى تغيير حقيقي في حياة الأطفال المستهدفين وأسرهم".
كما أكدت هبة إسكندر رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة أوراسكوم للإنشاءات أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تؤمن بأهمية التعليم الجيد الذي يعزز التفكير النقدي والابتكار كمدخل للتنمية المستدامة، وبالتالي، فإنها تستثمر بكثافة في مختلف المشاريع التي تدعم فرص التعليم العادل؛ من بناء وتجديد المدارس والحضانات والمرافق التعليمية إلى تمويل التدريبات والمنح الدراسية للطلاب والمعلمين على حد سواء.
وأضافت أننا نتشرف بكوننا جزء من مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة"، وبشراكتنا الممتدة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، لإحداث أثر إيجابي في المجتمع المصري بشكل عام، والأطفال بشكل خاص، لأنهم مستقبل مصر. وتسهم أوراسكوم للإنشاءات في هذا المشروع بدعم مكون تطوير البيئة التعليمية للحضانات بميزانية تقدر بنحو مليون جنيه مصري".
ومن جانبه قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن بنك الطعام المصري يقوم بالتعاون مع الجهات التي تدخل ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتوظيف المرأة، لاعتماد نهج علمي شامل يركز على دراسة قياس جودة الحضانات ومشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز من المواد الغذائية الجافة (العدس والأرز والمكرونة وزيت الطهي والعسل الأسود والفواكه المجففة والتمر والفول) مما يوفر للعائلة كمية معينة من المغذيات الكبرى والمغذيات الدقيقة لتحسين حالة التغذية والأمن الغذائي.
وأضاف أن توفير تغذية صحية للأطفال في سن مبكرة يمكن أن يساهم في تقليل معدلات التأخر في النمو والتطور العقلي والبدني، مما يؤثر إيجابياً على مستقبلهم ، ومن المتوقع أن توفير الأمن الغذائي الكافي وذهاب الأطفال لدور الحضانات يساهم في رفع معدل التحاق النساء في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف 5000 امرأة يعشن داخل القاهرة الكبرى، مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات غير مسجلين في دور الحضانة، وهو ما دفعنا للمشاركة في دراسة جديدة لمواجهة تحديات الرعاية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالتركيز على جودة دور الحضانة والتغذية ومشاركة المرأة في القوى العاملة للفئات اكثر احتياجا في قرى مختارة من حياة كريمة، بما يعزز تنمية الطفولة المبكرة ومشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضح سرحان أن مشاركة بنك الطعام في هذه الدراسة تأتي ضمن الاستراتيجية العامة له والقائمة على عدة محاور من بينها محور الوقاية والتمكين الذي سيتم من خلاله المشاركة في الدراسة، خاصة أن تنمية الطفولة المبكرة ضمن أحد أهم برامج بنك الطعام المصري للإطعام ،والعمل على اعتماد نهج يحقق جودة الحضانات، وتعزيز تغذية الأطفال.
وفي كلمتها، قالت الأستاذة سيلينا باجركتاريفيتش ، رئيس قسم الحفاظ على حياة الأطفال بمنظمة اليونيسف، إن الأدلة القوية من جميع أنحاء العالم تؤكد أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة - من أجل النمو المعرفي والاجتماعي للأطفال، ومن أجل نتائج حياتهم اللاحقة في المستقبل، يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة ساويرس، وأوراسكوم للإنشاءات لتقديم مجموعة متكاملة من التدخلات والخدمات التي تراعي الاحتياجات الأساسية للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم، ومن ثم، فإن تطوير وضع المشرفات والمشرفين (الميسرين) العاملين بدور الحضانة وتمكينهم أمرٌ ضروري لتحقيق بداية قوية لأطفالنا".
وأضافت أننا سوف نظل ملتزمين بدعم الجهود التي تقودها الحكومة المصرية لتوسيع نطاق البرامج الفعّالة من أجل جميع الأطفال في مصر - لا سيما لبناء روابط بين البحوث والسياسات وتعزيز ثقافة استخدام الأدلة التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في توجيه مستقبل الاستثمارات لحياة ومستقبل أفضل للأطفال والنشء، مما يساعد مصر على تحقيق رؤيتها لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأكدت الدكتورة مها مراد وكيلة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أنه على مدى عمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كانت شبكة شركائها واحدة من أهم أصولها، تقدر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشدة فرصة العمل مع هذه المجموعة الموقرة من الشركاء مثل وزارة التضامن الاجتماعي، واليونيسف، وبنك الطعام المصري، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وSFSD، وORASCOM، وتتمثل إحدى المهام الأساسية للجامعة الأمريكية بالقاهرة في الدفع باتجاه اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وتسهيلها وخلق ثقافة التقييم.
وأضافت هذا التعاون هو مثال ممتاز للعمل لتحقيق هذا الهدف، ويعد J-PAL في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤسسة الرائدة في تقييم الأثر ويركز عملهم على الحد من الفقر من خلال ضمان دعم عملية صنع السياسات بالأدلة العلمية، ونأمل أن يؤدي هذا جنبًا إلى جنب مع الكم الهائل من الخبرة التي يتمتع بها شركاؤنا إلى تحقيق خطوات كبيرة في حالة تنمية الطفولة المبكرة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی تنمیة الطفولة المبکرة الأمریکیة بالقاهرة أوراسکوم للإنشاءات وزیرة التضامن الطعام المصری دور الحضانة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".