قرار عاجل من إندونيسيا بحظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما السر؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، حظرت معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة؛ بهدف حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت الحكومة الاندونيسية أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبوره، قال وزير التجارة الاندونيسي، ذو الكفل حسن، في تصريح صحفي، إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".
وذكر نائب وزير التجارة، جيري سامبواجا، في وقت سابق من سبتمبر الجاري: "لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية"؛ وتعهد بمنع أي تداخل بينهما.
كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو "لايف" بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد المتحدث باسم شركة تيك توك إندونيسيا على طلب للتعليق، بعد أن قال، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصدر رزق ما يزيد عن 6 ملايين" بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك شوب للتجارة.
وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهريا، من بينهم 125 مليونا من إندونيسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية تطبيق تيك توك شركة تيك توك
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن جهود الحكومة لحظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية
توجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول جهود الحكومة في حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية للحد من انتشار تلك الظاهرة مجتمعيا.
وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعا للتطبيقات ومواقع المراهنات الإلكترونية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لدى بعض الفئات، وكذلك رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع أو خوض تجارب مثيرة، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة وإدمان للمقامرة لدى عديد من المستخدمين.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المصري يجرم جميع أشكال المقامرة والمراهنات، ومع ذلك، تواصل هذه المواقع العمل بدون تراخيص مصرية، مما يشكل خطرا كبيرا على الشباب، فضلا عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على خروج الأموال إلى جهات خارجية عبر المعاملات البنكية والإلكترونية، مما يعرض المستخدمين أيضا لخطر الاحتيال وسرقة بياناتهم المالية.
وتساءل النائب محمد تيسير مطر، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر تطبيقات ومواقع المقامرة الإلكترونية داخل مصر، وهل هناك تنسيق بين الجهات المعنية لمنع استخدام البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع لهذه المواقع.
كما تساءل عن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه المواقع وإغلاقها بشكل فوري، وأبرز الجهود المبذولة لتوعية المواطنين، وخاصة الشباب بمخاطر هذه المواقع وتأثيرها المدمر على الأوضاع المالية والاجتماعية.