البلشي: عبد الرؤوف خليفة تحايل على قرار مجلس الصحفيين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانا رسميا للرد على مخالفة قيام عضو مجلس بإنشاء كيان موازي.
وقال البلشي: “اعتدنا منذ اليوم الأول للمجلس على العمل المؤسسى فى كل ما يتعلق بالنقابة، وأعضاء جمعيتنا العمومية، واتخذنا الشفافية طريقًا للتعاون بيننا كأعضاء مجلس مؤتمن على مصالح الجمعية العمومية، وإزاء الأحداث السابقة، التى وقعت خلال اليومين الماضيين، وما صاحبها من ادعاءات تُخالف ما تم، فإننا ملتزمون بتبيان الحقيقة للزملاء.
- مع بداية عمل مجلس النقابة، واختيار الزميل عبد الرؤوف خليفة للجنة الإسكان، وفى محاولة لإظهار نشاطه حضر الزميل عبد الرؤوف خليفة، وطالب بإنشاء جمعية من خلال النقابة على غرار جمعية الحج والعمرة لتقديم المزيد من الخدمات للزملاء، مؤكدًا أنه فى إطار الإعداد لنشاط اللجنة التقى مسئولين بالإسكان، وأكدوا له أن أغلب الخدمات لم تعد تقدم من خلال النقابات، ولكن من خلال الجمعيات.
- خلال الجلسة أبدى عدد من الزملاء رفضهم الفكرة، وكنت واحدًا منهم، فيما رأى القطاع الأوسع من أعضاء المجلس أن تُؤسس الجمعية تحت إشراف مجلس النقابة، ومن خلاله، وأن تكون خاضعة لرقابة المجلس طالما أن ذلك سيكون وسيلة للحصول على قدر أكبر من الخدمات، واُتفق على أن يُجرى التأسيس تحت إشراف المجلس، وأن تصدر مخاطبات بذلك، وتُحدد غرفة داخل النقابة للتأسيس على أن يكون المجلس طرفًا رئيسيًا في وضع لائحتها، وشروط عضويتها، وبنود نشاطها، ومناقشة التفاصيل كاملة فيما بعد من خلال المجلس للنظر فى استمرار الإجراءات من عدمه، تم ارسال الخطاب الأول بتاريخ 25 مايو.
رئيس لجنة الإسكان استولى على الأوراق لعدم العرض على المجلس
وتابع البلشي: أثناء متابعتى للعمل اليومى داخل النقابة استدعيت الموظف المشرف على الإسكان لسؤاله عن خطوات تأسيس الجمعية، فأخبرنى أن الأستاذ عبد الرؤوف جمع لديه 10 توكيلات من زملاء لا يعرفهم دون إطلاع المجلس على أسمائهم، وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات للتأسيس خلال يومين، فأمرته بعدم اتخاذ أى إجراءات للتأسيس دون العرض على المجلس، إنفاذًا لقرار مجلس النقابة، مضيفا انه بعد ساعة، فوجئت بالموظف يخطرنى بأنه عندما أخطر الأستاذ عبد الرؤوف بما قلته، قال له إن الأوراق أوراقى، وليس للمجلس علاقة بها، وأنه طلب منه إرسالها له فورًا، وسحب أى أوراق تخص الجمعية من الموظف المسئول، وفى هذه اللحظة كان جمال عبد الرحيم قد حضر، فقررت الاتصال بالأستاذ عبد الرؤوف لإخطاره بأن سحب الورق يثير التساؤلات، وأن القرار الصادر لخطوات إشهار الجمعية تحت إشراف مجلس النقابة وولايته وفقًا للأعراف النقابية.
الزميل يدّعى عرض أمر الجمعية على الجهات الأمنية بعيدًا عن مجلس النقابة
واضاف البلشي فى البيان، اتصلت عبد الرؤوف لأخطره بالأمر، ومعرفة التفاصيل، ومَنْ المؤسسون، الذين لم يخطر المجلس بهم، وأن القرار أن الخطوات تحت إشراف المجلس، ومن خلاله طالبًا عدم اتخاذ أى إجراءات قبل العرض على المجلس، ففاجأنى بالقول إنه عرض على الجهات الأمنية أن أكون رئيسًا للجمعية لكن جميع الجهات رفضت اسمى باعتباري معارضًا، وأكدوا أن اسمى مرفوض أمنيًا، وهو ما أثار ضحكى من محاولته تحويل الأمر وكأنه صراع على مَنْ يرأس الجمعية، وقلت له: نحن لا نتحدث حول مَنْ يكون الرئيس، أنا أتكلم عن ضرورة أن يتم ذلك تحت إشراف مجلس النقابة، وبالفعل وجهت الدعوة للمجلس لإخطارهم بتفاصيل ما تم.
وقال نقيب الصحفيين: فى اليوم التالى قبل طرح الأمر على المجلس، كانت المفاجأة وصول رد من وزارة الإسكان على مخاطبات أرسلتها مع بداية عمل المجلس، بتخصيص مقابر، ودراسة طلبات تخصيص بعض الشقق طبقًا للطلبات المرسلة منى - خلافًا لما أبداه الزميل عبدالرؤوف بأن هناك عوائق فى الاستجابة لطلبات النقابة تتطلب إنشاء جمعية - وعرضت تفاصيل ما جرى على المجلس، وصدر قرار بمخاطبة الجهات المختلفة لوقف أى إجراءات لتأسيس جمعيات تحمل اسم الصحفيين إلا بموافقة من مجلس النقابة، وكذلك مخاطبة بسحب الخطاب المنشور، وأرسلت المخاطبات لكل الجهات، بتاريخ 11 يونيو، ويبدو أن الأستاذ عبد الرؤوف اضطر لتغيير الاسم، وهو ما يظهر فى التأشيرة المرفقة على خطابه التالي.
توقف النشاط النقابى للزميل عبد الرؤوف خليفة
واوضح بعد ذلك، ولفترة زمنية توقف عبد الرؤوف عن الحضور للنقابة واجتماعات المجلس، فأجريت مجموعة من التحركات، والاتصالات بوزارة الإسكان والتقيت الوزير، وكان ثمرة المخاطبات والتحركات، الموافقة على وحدات مدينتى، والاتفاق على تحديد احتياجات النقابة من شقق الإسكان المتوسط لتخصيص العدد المناسب من الشقق للنقابة، وكذلك بدء إجراءات تسعير أراضى المقابر.
- بعد ذلك، عاد عبد الرؤوف، وبدأ فى الحديث عن مدينة الصحفيين، فأكدت له أننا سنُسهل أى إجراءات لإنجاز المشروع بشرط أن يكون ذلك فى إطار القانون، وبمشاركة الحاجزين، الذين كان يرى أنهم عقبة لا بد من التخلص منها..
- خصصنا جلسة لمناقشة قضية مدينة الصحفيين، ودعونا الحاجزين، وطلب الأستاذ عبد الرؤوف إنجاز بعض المخاطبات الجديدة، ونظرًا لما سبق بشأن ادعاءاته فى المكاتبات المتعلقة بالنقابة، ليس محل ذكرها الأن، طلبت أن يتم الأمر بإجراءات واضحة بينما كان الأستاذ عبد الرؤوف يقول إنه لا وقت لدينا، وأن التمسك بما وصفه بالإجراءات الروتينية سيعطلنا.
- خلال هذه الفترة، وصلتنا مخاطبة بالموافقة على شقق الإسكان المتوسط، التى كنت قد أرسلت مخاطبات بشأنها - فى فترة غياب الزميل عبد الرؤوف عن الحضور للنقابة - واتفق عليها خلال لقاء الوزير، وهو ما أعلنته فى حينها، وأخطرت عددًا من الزملاء بينهم الأستاذ جمال عبد الرحيم بأنه بمجرد التسعير سأرسلها للأستاذ عبد الرؤوف لإعلانها من لجنة الإسكان باعتباره رئيسها، وحتى تكون كل التفاصيل السعرية والإجرائية متاحة للزملاء أعضاء النقابة، لكننى مجددًا فوجئت بالزميل، الذى وصله الخبر عبر أحد الزملاء بالأهرام يسرب الأمر بدعوى أنه حصل على شقق، ومجلس النقابة يرفض الموافقة عليها، وهو ما نشره الأستاذ على القماش على لسانه فى أحد الجروبات طالبًا ردنا، فاضطررت للرد على تلك الأكاذيب بنشر خبر الشقق فورًا، وأرفقت به المخاطبات المرسلة منى حسمًا لغلق الباب أمام أى أكاذيب جديدة.
قبل يومين، فوجئنا بالزميل يعلن عن جمعيته الغريبة، التى كنا قد اتخذنا قرارًا بوقفها، وأرسلنا مخاطبات بذلك، وبإلغاء الموافقة السابقة، وللتحايل على قرار المجلس بوقف أى جمعيات تحمل اسم الصحفيين حصل على ترخيصها باسم جمعية الصحافة، يوليو 2023 وهو ما يظهر فى التأشيرة المرفقة على الخطاب الثانى.
1000070791 1000070794 1000070788 1000070797المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النقابة على المجلس تحت إشراف من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
«مجلس المناطق الحرة» يجدد التزامه بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
أكد مجلس المناطق الحرّة في دبي، خلال اجتماعه التاسع والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة في دبي خلال العام 2024 هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية والاستعداد للمستقبل.
وجدد المجلس حرص المناطق الحرة في دبي خلال العام 2025، على تعزيز دورها الداعم لمستهدفات مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي، وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، وفق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وبحسب المجلس، فقد سجلت المناطق الحرة في دبي تقدماً على مختلف المستويات خلال الـ 12 شهراً الماضية، ما يشكّل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال عام 2025، وذلك من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، للرصد المباشر والاستباقي للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأعمال.
واطلع المجلس على نتائج دراسة خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والفرص الواعدة على مستوى المناطق الحرة في دبي، من خلال تعزيز التنافسية وجذب استثمارات الاقتصاد الجديد. وناقش المجلس المستجدات حول المناطق الاقتصادية الخاصة والترخيص المزدوج، كما بحث تعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحرة، ولتوفير مرافق بنية تحتية وشبكة نقل متطورة لسكان دبي.
وأشاد أعضاء المجلس بنجاح نقل كل عمليات نظام موافقات الموارد البشرية في المناطق الحرة في دبي خلال عام 2024 إلى منصة دبي الرقمية، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بما يحسّن وقت إنجاز الطلبات بنسبة 60%.
كما استمع المجلس إلى إحاطة حول ما تم إنجازه حتى الآن في نظام الموافقات الجديد بالمناطق الحرة في دبي، والذي يسرّع العمليات ويرفع كفاءة الأداء بنسبة 90% ويعزز التعاون بين مختلف الجهات، مع الاستفادة من بنية تحتية صديقة للبيئة. واطلع الأعضاء على المراحل والمستجدات بالمشاريع والسياسات، والمسرعات الاقتصادية والحلول التقنية، وشمل ذلك ضريبة الشركات، ونموذج المناطق الحرة 2030، وبرنامج الامتثال لمجموعة العمل المالي، إلى جانب خطط تعزيز جذب الكفاءات الإماراتية والتدريب بالمناطق الحرة بدبي.
وأثنى المجلس على جهود فرق العمل التي تعمل بروح الفريق الواحد على مبادرات المسرعات الاقتصادية وبرامج ومنصات تسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة في دبي، مشيداً بالتعاون من ممثلي السلطات ولجان العمل في تحقيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة وتميز.