آن مينج: انضمام مصر لقمة بريكس سيعزز علاقاتها مع الصين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد قاو آن مينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير العام للمجموعة الصينية للإعلام الدولي، أن تاريخ العلاقات المشتركة بين مصر والصين يمتد إلى أكثر من ألفي سنة، موضحًا بأن للدولتان تاريخ عريق وحضارة مزدهرة لكل منهما.
وأضاف مينج خلال كلمته في مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب الرئيس الصيني "شي جين بينج.. احترام حقوق الإنسان وضمانها"، بأنه منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية وخاصة في السنوات الأخيرة شهدت العلاقات المشتركة تطورًا مطردًا، تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، أن التعاون العملي الثنائي حقق تقدما بخطى حثيثة، حيث يتم التنسيق بصورة عميقة لمشاركة الدولتين في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، ورؤية 2030 لمصر.
وتابع أن الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين حققت تطورا كاملا، حين أعلنت قمة بريكس التي عقدت في جنوب إفريقيا، عن انضمام مصر إليها بعضوية كاملة اعتبارا من عام 2024، الأمر الذي سيعزز العلاقات الصينية- المصرية مجددًا.
وأردف قائلًا: "العالم يشهد اليوم تغيرات كبيرة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان وتواجه التنمية السلمية للبشرية تحديات مثل الركود الاقتصادي والمجابهات السياسية والصراعات العسكرية وتغير المناخ والطاقة والأمن الغذائي".
وأوضح التنمية السلمية للبشرية تواجه تغيرات كبيرة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، مثل الركود الاقتصادي والمجابهات السياسية، والصراعات العسكرية وتغير المناخ.
وأشار إلى أن دعوة الصين لمفهوم تعزيز التنمية من خلال التعاون وتعزيز حقوق الإنسان، لها مغزي عميق بشكل خاص في الوقت الحاضر، مؤكدًا أن الصين تلتزم باحترام حقوق الإنسان وضمانها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صراعات الصين استراتيجية رؤية 2030 حقوق الإنسان الرئيس الصيني قمة بريكس الحزام والطريق مصر والصين المجموعة الصينية للإعلام
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26