«المالية»: الحكومة حريصة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهم في اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية، أنّ الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية، بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة في مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.
أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدوليةوفي لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية، لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة في ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد في أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.
واستعرض معيط، التجربة المصرية الناجحة في التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي انعكست في محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وأشار معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البنك الآسيوي للاستثمار
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".