«المالية»: الحكومة حريصة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهم في اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية، أنّ الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية، بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة في مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.
أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدوليةوفي لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية، لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة في ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد في أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.
واستعرض معيط، التجربة المصرية الناجحة في التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي انعكست في محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وأشار معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البنك الآسيوي للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: خطة شاملة لتنمية الموارد المحلية في المحافظات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
تعزيز مساهمة القطاع الخاصأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
التمويل المختلط واستخدام الضماناتأشار الوزير، إلى أن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة لـ القطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.