حريق نينوى.. رئيس وزراء العراق يطلب تشديد إجراءات السلامة في المحافظات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة، باتخاذ الإجراءات العاجلة، على إثر واقعة حريق إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.
التحقق من الكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائيةومن بين تلك الإجراءات التأكيد على أهمية استمرار مديرية الدفاع المدني بجميع فروعها في محافظات العراق، في التحقق من الكشوفات الميدانية والسلامة الإنشائية، ومضاعفة جهود الفحص الدوري للمباني الكبيرة والمجمعات التجارية، والمطاعم وقاعات المناسبات والفنادق، والتأكد من توافر إجراءات السلامة فيها، وتحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها، وتشخيص المباني المخالفة.
وكذلك طالب الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، مع تحمل الجهات المعنية مسؤولية أي خلل.
تأمين الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذوكان السوداني قد طلب من وزيري الداخلية والصحة تقييم الوضع ميدانيا في الحمدانية، وتأمين الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة وأقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين.
وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، لكشف نواحي التقصير، وإعداد قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديًا، كما أعلن الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا ومواساة لذويهم وأهليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حريق نينوى حريق العراق العراق حريق
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.