وزارة الصناعة تصدر 63 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2023، من بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
”.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2,335 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 599 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 184 رخصة، إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين كي يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها نحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
القيسي يحمل وزير الصناعة توقف نصف مصانع العراق
بغداد اليوم- بغداد
حمل النائب عن تحالف العزم، محمود القيسي، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، وزير الصناعة والمعادن، مسؤولية التراجع في الصناعة المحلية وتوقف المصانع.
وقال القيسي في تغريدة بحسابه على منصة (إكس)، تابعتها "بغداد اليوم": "منذ أكثر من ثلاث سنوات، نعاني وزارة الصناعة من عجز كبير في حل مشكلة المصانع المتوقفة؛ حيث تشير التقارير إلى توقف أكثر من 50% من المصانع، مما أدى إلى اعتماد البلاد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات".
وأضاف "رغم هذا التدهور، فإن كل ما فعلته الوزارة هو منح عقود المشاركة وتوزيع الأراضي للاستثمار دون أي حلول فعالية لعودة المصانع إلى العمل وتوفر فرص العمل لشبابنا العاطل".
وحمل القيسي "وزارة الصناعة وزيرها المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع؛ ونتساءل: أين دوركم في إعادة تشغيل المصانع ودعم المنتج الوطني؟".
وطالب "رئيس الوزراء بتحرك عاجل لإنقاذ الصناعة الوطنية وإعادة العراق إلى مسار الإنتاج والاكتفاء الذاتي".