وزارة الصناعة تصدر 63 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 63 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2023، من بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
”.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2,335 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 599 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 184 رخصة، إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين كي يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها نحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
بلدية الأصابعة تصدر بياناً حول الحرائق التي أصابت المدينة
في ظل الأحداث المتسارعة التي شهدتها مدينة الأصابعة، تصاعد الجدل حول الحرائق التي اندلعت والتفسيرات التي حاول البعض فرضها على الرأي العام دون أي دراسات أو نتائج مثبته من أي جهه.
وحول ذلك قالت بلدية الأصابعة في بيان لها: “بينما كنا ننتظر تحقيقًا رسميًا يكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة بناءً على مطالباتنا، تفاجأنا بمحاولات بعض الجهات الإعلامية لتوجيه التهمة إلى أصحاب المنازل المحترقة، متهمين إياهم بإشعال النيران عمدًا للحصول على تعويضات مالية”!
وقالت: “ما بثته قناة “سلام” مؤخرًا يعد تجاوزًا أخلاقيًا ومهنيًا، إذ انها بدلًا من ان تختار البحث عن الحقيقة أو نقل معاناة أهالي الأصابعة– اختارت أن تروج لخطاب تضليلي يسعى الى تشتيت البحث عن الاسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة وتحميل الضحايا مسؤولية ما حدث، هذا النوع من الخطاب ليس مجرد تشويه للحقائق، بل هو محاولة خبيثة للضغط على المتضررين وحرمانهم من حقوقهم”.
وتابعت البلدية: “إن هذه القناة دخلت إلى المدينة دون أي تنسيق مع البلدية ومكتبها الإعلامي وحتى الغرفة الأمنية المشكلة، على غير المحطات والإذاعات التي دخلت بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرفة الأمنية، وبحثت وتناولت الموضوع بكل مهنية ونقلت معاناة المتضررين ونقلت واقع الحال الذي تعانية البلدية وأهالي المدينة، وإننا سنفتح تحقيق وراء من أدخل هذه القناة بطريقه غير شرعية ونظامية، ونحملهم المسؤولية وراء ما تناقلته هذه القناة من ادعاءات وتظليل للحقائق وإهانه لأهالي المدينة عامة والمتضررين خاصة، كما نحمِّل المسؤوليه القانونية لكل القنوات والاعلاميين الذين يدخلون بدون التنسيق مع المكتب الإعلامي بالبلدية مستقبلاً، ومن ينقل الأخبار والشائعات عن الأحداث التي تشهدها المدينه”.
وتابعت البلدية: “الدولة مسؤولة أمام مواطنيها عن تقديم الأدلة وكشف الحقائق، لا ترك المجال مفتوحًا أمام وسائل الإعلام التي تخدم أجندات معينة لتشويه الواقع، لأن هذه الواقعة قبل أن تمس مدينة الأصابعه فهي قضية أمن قومي لا تحتمل التهاون”.
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 09:03
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد