وزارة الصناعة تعتمد 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام/ اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة في "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فبراير الماضي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، كأحد المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في كامل مراحل العمليات التصنيعية ضمن "برنامج التحول التكنولوجي".
وشملت عملية تقييم المؤشر قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل العملية التصنيعية، ودمج واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر مع وظائف المصانع مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين.
وقال طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز كافة المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأضاف : أطلقت مبادرة "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي"، ومن خلال دمج المؤشر في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" ، تستهدف الوزارة تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأوضح اأن الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤشر عبر اعتماد 18 جهة لتولي عمليات التقييم، ومنذ إطلاق المؤشر في فبراير الماضي شهدت الوزارة تسجيل أكثر من 80 مصنعا في المؤشر تم تقييمها.
ويهدف "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل.
وأشار الهاشمي إلى ان الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وإعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، اعتمدت منح علاوة تصل إلى 5% الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي ضمن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" إلى مجموعة من الشركات الصناعية التي تم اعتماد تسجيلها في المؤشر.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد قامت بتحديث معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لتشمل ضمن نقاط التقييم علاوة إضافية تصل إلى 5% عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي"، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار" لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل، لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة.
ويمنح "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" علاوة 5% ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة للمصانع والمؤسسات التصنيعية التي تطبق الممارسات ذات المستوى العالمي وتعزز باستمرار استخدامها لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ما يرفع قدراتها التنافسية، وعلاوة 4% للمصانع والمؤسسات ذات الجهود الفاعلة والمستمرة في تبني التكنولوجيا وعلاوة 3% للمصانع التي تطبق العديد من المبادرات للتحول التكنولوجيا وتعمل على تعزيز رحلة نضجها الرقمي.
وكانت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة قد بلغت 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25 بالمائة عن عام 2021.
وبهدف مساعدة الشركات على فهم الصيغة المحدثة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة والاستفادة منها، تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلسلة من ورش العمل والجلسات، كما عملت الوزارة على نشر الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خلال الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" التي عقدت في مايو الماضي، كما ستقام جلسات توعية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك" في أكتوبر المقبل.
وعملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على توسيع رقعة تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" على المستوى الدولي، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مركز "MEXT" للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS على هامش الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات" بهدف تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" في القطاع الصناعي للمرة الأولى خارج دولة الإمارات على المستوى الإقليمي، وهي الشراكة التي تأتي بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO عن مساعيها لترويج تطبيق المؤشر نفسه على المستوى الدولي.
كانت الاتفاقية مع مركز "MEXT" أحدث اتفاقيات توسيع نطاق التطبيق، حيث ستتعاون الوزارة مع MEXT لنشر الوعي الإقليمي بالمؤشر، وسيشارك الطرفان في إنشاء برامج تدعم التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعزز خفض الانبعاثات بناءً على نتائج المؤشر، إلى جانب إحداث قيادة فكرية حول الصناعة 4.0 والاستدامة، وبما يعزز من اكتساب ميزة تنافسية دولية للقطاع الصناعي.
وبفضل جهود كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات وعلى رأسها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنسيقها وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان " فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون" ، حيث حلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر "جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology" وهو المؤشر الذي يصنف الدول ضمن واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى جاهزيتها، تصنيف مرتفع، تصنيف متوسط، تصنيف وسط أعلى، تصنيف منخفض، وقد جاءت دولة الإمارات ضمن المجموعة الأولى للتصنيف "مرتفع" ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة الشرکات الصناعیة القطاع الصناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
72 % متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي عام 2023
بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" خلال عام 2023م (53) %، بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها 72%.
ووضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 % من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.
وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل.
كما حصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر)، فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).
وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.
ووضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للاتصالات وتقنية المعلومات) رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 - 2025، أن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.
من جانبه أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الـوزارة حرصت علـى التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025 من خلال تفعيـل حوكمـة ضبـط جـودة الأداء لضمـان تحقيـق التحسـين المسـتمر بعـد انقضـاء نصـف المـدة الزمنيـة المخططـة لتنفيـذ البرنامـج عبـر مراجعـة وتقييـم البرنامـج ومنهجيـة العمـل المعتمـدة مـن خلال مخاطبـة وحـدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة "عُمـان 2040" بصفته طـرفًا رئيسًا فـي حوكمـة العمـل وطـرفًا محايـدًا لتقييـم الأداء، علـى أن يتـم تقديـم مقترحـات تسـهم فـي التطويـر والتحسـين وفـق أفضـل التجـارب العالميـة فـي المجـال.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوزارة نظمت مجموعـة مـن الجلسـات النقاشـية مـع رؤسـاء فـرق التحـول الرقمـي فـي المؤسسـات الحكوميـة المسـتهدفة فـي برنامـج التحـول الرقمـي الحكومـي للحصـول علـى التغذيـة الراجعـة واقتـراح مجـالات التطويـر والتحسـين المناسـب.
وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي عام 2023 تمّت رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة "جود" للتبرعات، ومنظومة "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن نماذج الخدمات التي تمت رقمنة إجراءاتها خلال عام 2023م تمثلت في تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع القبيلة في الوثائق الرسمية، وإنهاء العقود للقوى العاملة العُمانية، وطلب المساعدات في حالات الأضرار، ومنحة الوفاة، وخدمة تسجيل المركبات لأول مرة، ونقل ملكية مركبة للأفراد/ للمؤسسات، ونقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وطلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة، وتسجيل/تعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وتسجيل/تعديل عقد إيجار، وتحديث الوكالات التجارية، وطلب فتوى، وطلب دعم الحرفي، وتجديد/إلغاء عقد حق الانتفاع (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني).
وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال عام 2023م، إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.
كما تم تنفيذ دراسة للابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة الممكنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي وتنظيم النسخة الثانية من معسكر إدارة مشروعات التحول الرقمي لتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي بمشاركة 17 مؤسسة حكومية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المجتمع أكثر من 100 مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المؤسسات المستهدفة الرئيسة والداعمة أكثر من 300 مشارك.
وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام