أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام/ اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة في "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فبراير الماضي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، كأحد المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في كامل مراحل العمليات التصنيعية ضمن "برنامج التحول التكنولوجي".


وشملت عملية تقييم المؤشر قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل العملية التصنيعية، ودمج واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر مع وظائف المصانع مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين.
وقال طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز كافة المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً.

وأضاف : أطلقت مبادرة "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي"، ومن خلال دمج المؤشر في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" ، تستهدف الوزارة تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأوضح اأن الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤشر عبر اعتماد 18 جهة لتولي عمليات التقييم، ومنذ إطلاق المؤشر في فبراير الماضي شهدت الوزارة تسجيل أكثر من 80 مصنعا في المؤشر تم تقييمها.
ويهدف "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل.
وأشار الهاشمي إلى ان الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وإعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، اعتمدت منح علاوة تصل إلى 5% الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي ضمن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" إلى مجموعة من الشركات الصناعية التي تم اعتماد تسجيلها في المؤشر.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد قامت بتحديث معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لتشمل ضمن نقاط التقييم علاوة إضافية تصل إلى 5% عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي"، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار" لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل، لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة.
ويمنح "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" علاوة 5% ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة للمصانع والمؤسسات التصنيعية التي تطبق الممارسات ذات المستوى العالمي وتعزز باستمرار استخدامها لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ما يرفع قدراتها التنافسية، وعلاوة 4% للمصانع والمؤسسات ذات الجهود الفاعلة والمستمرة في تبني التكنولوجيا وعلاوة 3% للمصانع التي تطبق العديد من المبادرات للتحول التكنولوجيا وتعمل على تعزيز رحلة نضجها الرقمي.
وكانت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة قد بلغت 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25 بالمائة عن عام 2021.
وبهدف مساعدة الشركات على فهم الصيغة المحدثة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة والاستفادة منها، تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلسلة من ورش العمل والجلسات، كما عملت الوزارة على نشر الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خلال الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" التي عقدت في مايو الماضي، كما ستقام جلسات توعية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك" في أكتوبر المقبل.
وعملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على توسيع رقعة تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" على المستوى الدولي، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مركز "MEXT" للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS على هامش الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات" بهدف تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" في القطاع الصناعي للمرة الأولى خارج دولة الإمارات على المستوى الإقليمي، وهي الشراكة التي تأتي بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO عن مساعيها لترويج تطبيق المؤشر نفسه على المستوى الدولي.
كانت الاتفاقية مع مركز "MEXT" أحدث اتفاقيات توسيع نطاق التطبيق، حيث ستتعاون الوزارة مع MEXT لنشر الوعي الإقليمي بالمؤشر، وسيشارك الطرفان في إنشاء برامج تدعم التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعزز خفض الانبعاثات بناءً على نتائج المؤشر، إلى جانب إحداث قيادة فكرية حول الصناعة 4.0 والاستدامة، وبما يعزز من اكتساب ميزة تنافسية دولية للقطاع الصناعي.
وبفضل جهود كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات وعلى رأسها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنسيقها وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان " فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون" ، حيث حلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر "جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology" وهو المؤشر الذي يصنف الدول ضمن واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى جاهزيتها، تصنيف مرتفع، تصنيف متوسط، تصنيف وسط أعلى، تصنيف منخفض، وقد جاءت دولة الإمارات ضمن المجموعة الأولى للتصنيف "مرتفع" ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.

اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة الشرکات الصناعیة القطاع الصناعی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.

 الصناعة تشهد العديد من المعوقات

وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.

تحديث ودعم الصناعة المصرية

وذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.

على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
  • وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
  • كيف يتم تصنيع رائحة الكحك في المصانع؟.. إليك أسرار الصناعة
  • طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
  • وزارة الثقافة و«الإمارات للمكتبات» تعززان تعاونهما
  • بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
  • الوزير: رؤية متكاملة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
  • هيئة الدواء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بتوطين التصنيع الدوائي في إفريقيا.. ونواب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في هذه الصناعة لمدة 100 عام