وزارة الصناعة تعتمد 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام/ اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة في "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فبراير الماضي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، كأحد المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في كامل مراحل العمليات التصنيعية ضمن "برنامج التحول التكنولوجي".
وشملت عملية تقييم المؤشر قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل العملية التصنيعية، ودمج واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر مع وظائف المصانع مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين.
وقال طارق الهاشمي مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز كافة المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأضاف : أطلقت مبادرة "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي"، ومن خلال دمج المؤشر في معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" ، تستهدف الوزارة تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعي من خلال التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأوضح اأن الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والمشاركة في المؤشر عبر اعتماد 18 جهة لتولي عمليات التقييم، ومنذ إطلاق المؤشر في فبراير الماضي شهدت الوزارة تسجيل أكثر من 80 مصنعا في المؤشر تم تقييمها.
ويهدف "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" إلى مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، ورفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة، ويعد أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل.
وأشار الهاشمي إلى ان الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وإعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على تأمين مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، اعتمدت منح علاوة تصل إلى 5% الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي ضمن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" إلى مجموعة من الشركات الصناعية التي تم اعتماد تسجيلها في المؤشر.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد قامت بتحديث معادلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لتشمل ضمن نقاط التقييم علاوة إضافية تصل إلى 5% عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي"، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار" لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل، لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة.
ويمنح "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" علاوة 5% ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة للمصانع والمؤسسات التصنيعية التي تطبق الممارسات ذات المستوى العالمي وتعزز باستمرار استخدامها لحلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ما يرفع قدراتها التنافسية، وعلاوة 4% للمصانع والمؤسسات ذات الجهود الفاعلة والمستمرة في تبني التكنولوجيا وعلاوة 3% للمصانع التي تطبق العديد من المبادرات للتحول التكنولوجيا وتعمل على تعزيز رحلة نضجها الرقمي.
وكانت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة قد بلغت 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25 بالمائة عن عام 2021.
وبهدف مساعدة الشركات على فهم الصيغة المحدثة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة والاستفادة منها، تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلسلة من ورش العمل والجلسات، كما عملت الوزارة على نشر الوعي بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خلال الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" التي عقدت في مايو الماضي، كما ستقام جلسات توعية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك" في أكتوبر المقبل.
وعملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على توسيع رقعة تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" على المستوى الدولي، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مركز "MEXT" للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS على هامش الدورة الثانية من "منتدى اصنع في الإمارات" بهدف تطبيق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" في القطاع الصناعي للمرة الأولى خارج دولة الإمارات على المستوى الإقليمي، وهي الشراكة التي تأتي بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO عن مساعيها لترويج تطبيق المؤشر نفسه على المستوى الدولي.
كانت الاتفاقية مع مركز "MEXT" أحدث اتفاقيات توسيع نطاق التطبيق، حيث ستتعاون الوزارة مع MEXT لنشر الوعي الإقليمي بالمؤشر، وسيشارك الطرفان في إنشاء برامج تدعم التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعزز خفض الانبعاثات بناءً على نتائج المؤشر، إلى جانب إحداث قيادة فكرية حول الصناعة 4.0 والاستدامة، وبما يعزز من اكتساب ميزة تنافسية دولية للقطاع الصناعي.
وبفضل جهود كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات وعلى رأسها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنسيقها وتعاونها مع مؤسسات القطاع الخاص تبوأت دولة الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان " فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون" ، حيث حلت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر "جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology" وهو المؤشر الذي يصنف الدول ضمن واحدة من أربع مجموعات حسب مستوى جاهزيتها، تصنيف مرتفع، تصنيف متوسط، تصنيف وسط أعلى، تصنيف منخفض، وقد جاءت دولة الإمارات ضمن المجموعة الأولى للتصنيف "مرتفع" ما يمثل إنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل الإنجازات في ملف التكنولوجيا والابتكار.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة الشرکات الصناعیة القطاع الصناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الوزير: ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجولة تفقدية لعدد 3 مصانع في المنطقة الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي،
بدأت الجولة بزيارة المجمع الصناعي أندستريا شرق– السويدي بمدينة العاشر من رمضان حيث افتتح الوزير مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات المقام على مساحة 70 ألف متر مربع والمتخصص في مجال إنتاج كابلات الألياف الضوئية وكابلات الاتصالات النحاسية وإكسسوارات البنية التحتية للاتصالات، والذي يبلغ إجمالي استثماراته 2 مليار جنيه كما يبلغ حجم إنتاجه 4 مليون كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كيلو متر من كابلات الاتصالات النحاسية، وحيث تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 49.5% ويستهدف المصنع تصدير 50% من إنتاجه للخارج ويوظف 400 فرد.
وخلال الجولة أكد الوزير أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل، كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمصنع خطوط الانتاج المختلفة (خط صناعة كابلات الاتصالات النحاسية، وخط صناعة الإكسسوارات والكبائن ومشتملاتها، وخط صناعة كابلات الألياف الضوئية ومعامل المصنع).
ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة لتفقد مصنع شركة يوتوبيا للأدوية بالمجمع الصناعي أندستريا غرب – السويدي بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 18 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات مليار و١٠٠ مليون جنيه وحيث يخصص المصنع منتجاته للسوق المحلى ويصدر نحو 15% من إنتاجه للخارج ويعمل به ١٠٥٠ موظفا كما تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 90%، ويتفرد المصنع بإنتاج مستحضرات طبية هامة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم،
وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة وقيادات المصنع، كما تفقد الوزير خلال جولته بالمصنع منطقة المخازن، وخط الأشربة (السوائل)، وخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والبودرات والتي تحتوي علي احدث التكنولوجيات لإنتاج ادوية كان يتم استيرادها من الخارج، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة البالغ بقطاع الادوية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية وسد الفجوات، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات وكذلك توطين وتعميق الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.
كما استمع الوزير الى شرح من مسؤولي شركة يوتوبيا للأدوية بشأن التقنيات الحديثة بالمصنع لتأمين الدواء للأمراض المزمنة لاحتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال استخدام تكنولوجيا التتبع الدوائى بالاضافة الى تطبيق نظام الباركود على كل عبوة دوائية لمنع غش الادوية، الي جانب الالتزام بكافة المعايير البيئية
وفي ختام جولته التفقدية قام الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مصنع شركة شنايدر إلكتريك للصناعات الكهربائية المتخصص في تصنيع اللوحات الكهربائية بمختلف أنواعها والمقام على مساحة 44.6 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر وحجم إنتاج يبلغ 9000 منتج سنوياً لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض و18 كيلو متر من منتج الباص واي وبنسبة مكون محلى 81% وحيث يخصص المصنع جزء من إنتاجه للسوق المحلى ويقوم بالتصدير لأكثر من 35 دولة كما يعمل بالمصنع نحو 650 عامل وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، و سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للمصنع بدأها بخط إنتاج خلايا التغذية الحلقية، وخطوط إنتاج الجهد المتوسط، وخطوط إنتاج الجهد المنخفض، وخط إنتاج الباص واي ومنطقة تصنيع الصاج والنحاس، ومنطقة التخزين، ونقطة عرض الأدوات الرقمية في صالات الإنتاج، كما تفقد الوزير توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بحجم استثمارات تبلغ 8 مليون يورو بهدف زيادة السعة الانتاجية للمصنع وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع
وأشار الوزير إلى إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حالياً من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولي إدارتها وتشغيلها، حيث أكد مسؤولو الشركة إمكانية اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر الكتريك ومصلحة الكفاية الانتاجية والجامعة الفرنسية في مصر.
وفي سياق تصريحاته الصحفية على هامش جولته بمصنع شنايدر الكتريك، أكد الوزير أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وأن هذه الجولة تأتي في اطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية أحد أهم هذه المحاور هو التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيراً الى أن هذا المحور يرتكز على 3 محاور تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة لدعم كافة الانشطة الصناعية وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة مع التركيز على جدية المستثمر وملائته المالية وخبرته الفنية وملائمة النشاط لاحتياجات السوق المحلي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال الاجتماعات الدورية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تضم عدد 12 وزارة وعدد من الهيئات المختصة والتي تعقد اجتماعاتها يوم الاحد من كل اسبوع لحل مشاكل كافة المستثمرين ودعم قطاع الصناعة، وكذلك اللقاءات الدورية التي تُعقد مع مستثمري كل محافظة بحضور المحافظ يوم السبت من كل أسبوع سواء بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو بمقر جمعية المستثمرين بتلك المحافظات.
مشيداً بما شاهدة اليوم خلال زيارته لمصنع السويدي للكابلات الفايبر والنحاس التي تستخدم في مجال الاتصالات والتي كانت تستورد حتى وقت قريب من الخارج، لافتاً الى ان هذا المصنع متعاقد مع شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجاتها من هذه المنتجات بالاضافة الى التصدير للخارج، وكذلك بما ينتجه مصنع يوتوبيا المتخصص في مجال الادوية باعتباره مصنع فريد من نوعه في مصر والشرق الاوسط حيث ينتج ادوية السكر والضغط والقلب التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج وبأسعار مناسبة وبأعلى درجة من التكنولوجيا المستخدمة في المعامل أو داخل العمليات الإنتاجية بالمصانع، لافتاً إلى أن مصنعي السويدي ويوتوبيا باستثمارات مصرية خالصة، أما مصنع شنايدر إلكتريك باستثمارات فرنسية، حيث تتميز علاقة التعاون بين مصر وفرنسا بإقامة عدد كبير من المشروعات العملاقة في كافة المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24) وهو الخط الوحيد على مستوى مصانع شركة شنايدر إلكتريك العالمية والتي اختصت بها إدارة الشركة العالمية مصنعها بمدينة بدر ليكون مصنعها الوحيد الذي ينتج هذا المنتج ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المصنع يضم 650 عامل يبلغ عدد المصريين بهم 646 عامل وهو ما يعد شهادة نجاح للعامل والسوق المصري.
وأكد الحرص الشديد على ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة تتمتع بالسرعة والنظافة مثل مشروعات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك من خلال أتوبيسات حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة تربط بين تلك المناطق الصناعية وهذه الوسائل على أن يقوم بتوفيرها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والبري التابع لوزارة النقل، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المناطق الصناعية مثل خط سكة حديد بلبيس-العاشر من رمضان، واستكمال القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.
مضيفاً أن وزارة الصناعة حريصة على تخريج أجيال جديدة من العمال المهرة التي تفي باحتياجات كافة المصانع، ومن هنا جاء التنسيق مع أصحاب المصانع للتعاون في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني البالغ عددها 47 مركز، حيث تم الاتفاق حتى الأن مع 41 مصنع لإدارة وتشغيل 41 مركز تدريب مع القيام بأعمال تطوير المناهج التعليمية بها وتدريب طلابها بالمصانع بما يضمن تخريج خريجين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة