الأهلى ممكن تتعاون مع بهية بالتبرع عبر ماكينات الصرف الآلي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت شركة «الأهلي ممكن» لحلول المدفوعات الإلكترونية إحدي شركات البنك الأهلي المصري، عن توقيع بروتوكول تعاون مع «مؤسسة بهية»، حيث يتيح التعاون فرصة الكشف المبكر عن سرطان الثدى مجانا لسيدات مصر، عن طريق التبرع للمستشفى من خلال ماكينات الأهلى ممكن المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال أحمد عنايت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الأهلي ممكن، أن التعاون مع مؤسسة بهية هي مبادرة فريدة من نوعها، وتأتى حرصاً منا على دعم سيدات مصر في مواجهة سرطان الثدى و زيادة نسب الشفاء، وتسهيل عليهم اتخاذ خطوة الفحص و العلاج.
وأوضح عنايت، أن التعاون مع مؤسسة بهية يأتي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على سيدات مصر، مشيرا إلى أن الأهلى ممكن ستتبرع لمؤسسة بهية مع كل عملية تبرع من المواطنين لإستقبال أعداد إضافية من السيدات للكشف المبكر ودعم محاربات سرطان الثدى
أكد أنه بمجرد تبرع السيدة من خلال أي منفذ بيع لديه ماكينة الأهلي ممكن، ستحصل السيدة على إيصال دفع بقمية التبرع، والذى يحتوي على الرقم التسلسلي للتقديم على الكشف، بعدها يتم التواصل مع فريق خدمة العملاء لمؤسسة بهية لحجز موعد للكشف في إحدى فروع المؤسسة و استبدال الايصال بفحص مجاني لاكتشاف سرطان الثدى المبكر والبدء فى العلاج فوراً لزيادة فرصهم في الشفاء.
قال مهاب جمال، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وتطوير الأعمال بـ « الأهلى ممكن »، أن التعاون مع مؤسسة بهية فريد من نوعه فى سوق المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن « الأهلي ممكن »، تسعى خلال الفترة المقبلة توقيع مزيداً من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح مثل مؤسسة بهية، والتى تقوم على خدمة المجتمع وتقديم خدمات للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بهية المدفوعات الالكترونية البنك الأهلي سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج:إحالة واقعه مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التعليم للنيابة الإدارية
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعرًا، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.