قاض يتهم ترامب بممارسة الاحتيال المالي لتضخيم ثروته.. كيف علق الأخير؟

قال قاض في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركته العائلية ارتكبوا أعمال احتيال مالي بشكل متكرر لسنوات عديدة، حيث قاموا بتضخيم حجم صافي ثروتهم بهدف الحصول على قروض من المصارف بشروط مواتية.

وجاء قرار القاضي آرثر إنغورون استجابة لطلب المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، الحصول على حكم بشأن إحدى المطالبات في الدعوى المدنية التي رفعتها بقيمة 250 مليون دولار، والتي من المقرر أن يتم عرضها على المحكمة في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان مكتب جيمس رفع  دعوى قضائية ضد ترامب وأفراد من عائلته في  أيلول/ سبتمبر عام 2022، مدعيا أنهم ارتكبوا عمليات احتيال واسعة النطاق على مدار أكثر من عقد أثناء سعيهم للحصول على قروض من البنوك.

ووافق إنغورون ما أورده المكتب حيث أشار إلى أن ترامب وابناه دونالد جونيور وإيريك، كذبوا على البنوك وشركات التأمين من خلال المبالغة في تقدير قيمة أصوله والتقليل من قيمتها عندما كان ذلك لصالحه، بينما بالغ في صافي ثروته بما يصل إلى مليارات الدولارات.

وتسعى جيمس إلى فرض عدة عقوبات على ترامب ومؤسسته التجارية من شأنها أن تعرقل بشدة قدراتهم على القيام بأعمال تجارية في نيويورك.

من جهته، وجه ترامب سيلا من الانتقادات للمدعي العام في الولاية والقاضي في بيان نشره على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث وصف قرار إنغورون بأنه "انتهاك لحقوقه المدنية".

وطالب ترامب في معرض حديثه "محاكم الاستئناف، سواء كانت فيدرالية أو على مستوى الولاية، بإلغاء هذا الأمر الفظيع وغير الأمريكي"، كما وصف في منشور ثان إنغورون بأنه "كاره له حتى أكثر من جيمس".

ونفى الرئيس الأمريكي السابق والمتهمين الآخرين ارتكابهم أيا من المخالفات المذكورة، مشددين على عزمهم الطعن بقرار القاضي في نيويورك.

بدوره، اعتبر المحامي الرئيسي لترامب في القضية، كريستوفر كيسي، الحكم بأنه "مشين ومنفصل تماما عن الحقائق والقانون الحاكم"، مضيفا أن "الرئيس ترامب وأسرته سيستخدمون جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة".

وقال إريك ترامب في تغريدة بعد الحكم إنه "فقد الثقة في النظام القانوني في نيويورك".

يأتي ذلك وسط مواصلة ترامب سعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأمريكي العام المقبل، في وقت يواجه فيه معارك قضائية كبيرة، و91 تهمة في أربع قضايا جنائية في ثلاث ولايات وواشنطن العاصمة.

وتتعلق التهم  بمحاولة ترامب التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة التي خسرها لصالح جو بايدن عام 2020، إضافة إلى إخفاء وثائق سرية حكومية والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة إباحية عن فضح علاقتهما.

المصدر: عربي21