قاض يتهم ترامب بممارسة الاحتيال المالي لتضخيم ثروته.. كيف علق الأخير؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال قاض في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركته العائلية ارتكبوا أعمال احتيال مالي بشكل متكرر لسنوات عديدة، حيث قاموا بتضخيم حجم صافي ثروتهم بهدف الحصول على قروض من المصارف بشروط مواتية.
وجاء قرار القاضي آرثر إنغورون استجابة لطلب المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، الحصول على حكم بشأن إحدى المطالبات في الدعوى المدنية التي رفعتها بقيمة 250 مليون دولار، والتي من المقرر أن يتم عرضها على المحكمة في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وكان مكتب جيمس رفع دعوى قضائية ضد ترامب وأفراد من عائلته في أيلول/ سبتمبر عام 2022، مدعيا أنهم ارتكبوا عمليات احتيال واسعة النطاق على مدار أكثر من عقد أثناء سعيهم للحصول على قروض من البنوك.
ووافق إنغورون ما أورده المكتب حيث أشار إلى أن ترامب وابناه دونالد جونيور وإيريك، كذبوا على البنوك وشركات التأمين من خلال المبالغة في تقدير قيمة أصوله والتقليل من قيمتها عندما كان ذلك لصالحه، بينما بالغ في صافي ثروته بما يصل إلى مليارات الدولارات.
وتسعى جيمس إلى فرض عدة عقوبات على ترامب ومؤسسته التجارية من شأنها أن تعرقل بشدة قدراتهم على القيام بأعمال تجارية في نيويورك.
من جهته، وجه ترامب سيلا من الانتقادات للمدعي العام في الولاية والقاضي في بيان نشره على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث وصف قرار إنغورون بأنه "انتهاك لحقوقه المدنية".
وطالب ترامب في معرض حديثه "محاكم الاستئناف، سواء كانت فيدرالية أو على مستوى الولاية، بإلغاء هذا الأمر الفظيع وغير الأمريكي"، كما وصف في منشور ثان إنغورون بأنه "كاره له حتى أكثر من جيمس".
ونفى الرئيس الأمريكي السابق والمتهمين الآخرين ارتكابهم أيا من المخالفات المذكورة، مشددين على عزمهم الطعن بقرار القاضي في نيويورك.
بدوره، اعتبر المحامي الرئيسي لترامب في القضية، كريستوفر كيسي، الحكم بأنه "مشين ومنفصل تماما عن الحقائق والقانون الحاكم"، مضيفا أن "الرئيس ترامب وأسرته سيستخدمون جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة".
وقال إريك ترامب في تغريدة بعد الحكم إنه "فقد الثقة في النظام القانوني في نيويورك".
يأتي ذلك وسط مواصلة ترامب سعيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأمريكي العام المقبل، في وقت يواجه فيه معارك قضائية كبيرة، و91 تهمة في أربع قضايا جنائية في ثلاث ولايات وواشنطن العاصمة.
وتتعلق التهم بمحاولة ترامب التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة التي خسرها لصالح جو بايدن عام 2020، إضافة إلى إخفاء وثائق سرية حكومية والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة إباحية عن فضح علاقتهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نيويورك ترامب امريكا نيويورك ترامب الاحتيال المالي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023