حظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الدولة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
جاكرتا- رويترز
قال وزير التجارة الإندونيسي اليوم الأربعاء إن البلاد حظرت معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة.
وتقول الحكومة إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأضافت أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن لصحفيين إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".
وذكر جيري سامبواجا نائب وزير التجارة في وقت سابق من الشهر الجاري "لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية" وتعهد بمنع أي تداخل بينهما. كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو "لايف" بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد المتحدث باسم شركة تيك توك إندونيسيا على طلب للتعليق بعد اليوم الأربعاء. وقال المتحدث يوم الاثنين إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصدر رزق ما يزيد عن ستة مليون" بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك شوب للتجارة.
وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهريا، من بينهم 125 مليونا من إندونيسيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان