الكردي رئيساً للجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية والمشاري نائباً
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض مباشر: انتخبت اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ICC-SA باتحاد الغرف السعودية أسامة بن محمد الكردي رئيساً، ومحمد بن عبد الرحمن المشاري نائباً له، وذلك للدورة الجديدة للجنة 2023 - 2026، فيما ضمت عضوية اللجنة (18) عضواً من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح أسامة الكردي، وفقاً لبيان للغرفة صادر اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستعمل على خطة مستقبلية إستراتيجية لتعزيز دورها في تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل مواقف المملكة الاقتصادية ومبادراتها إلى مجتمع الأعمال العالمي، وخصوصاً في مجال التجارة والصناعة والاستثمار والتحكيم من خلال اللجان ذات الصلة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية هي حلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية بباريس وقطاع الأعمال السعودي، حيث تعمل على تعظيم استفادة المملكة من عضويتها في هذه المنظمة الدولية ذات التأثير الكبير على العمل التجاري الدولي، إضافة إلى أنها تمثل منصة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية، وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام.
يذكر أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ICC-SA تعد من بين أوائل الغرف التي تم إنشاؤها في المنطقة، وتمثل مصالح القطاع الخاص السعودي والاقتصاد الوطني في غرفة التجارة الدولية بباريس، والمحافل الدولية، وتعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
التخطيط 2024..انعقاد اللجان المُشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن وبولندا وأوزبكستان وطاجيكستان ورومانيا
توقيع اتفاقيات متنوعة في مجالات التجارة والاستثمار والتحول الأخضروبروتوكولات تعاون لتوسيع نطاق الشراكة بما يُخدم أولويات التنمية.
استعدادات لانعقاد اللجان المُشتركة مع أذربيجان والمجر والنمساووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقع اتفاق تعاون مع الكويت ضمن فعاليات اللجنة المشتركة.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات الوزارة، حيث تناول أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة حول " اللجان الحكومية المشتركة " التي انعقدت خلال عام 2024، والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة بين الدول وذلك في إطار سلسلة التقارير التى تصدرها الوزارة حول حصاد العام المنقضي.
وتأتي اللجان المُشتركة لتفتح آفاقًا جديدة للشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في إطار المصالح المشتركة والأولويات الوطنية لتحقيق التنمية.
اللجنة المصرية الرومانية
خلال العام الماضي، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان رادو أوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 2019، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، حيث سيتم تعظيم التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وخلال أعمال اللجنة تم توقيع 6 وثائق للتعاون، حيث وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، مع الجانب الروماني، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، كما وقعت بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
كما شهدت توقيع خطة العمل التنفيذية لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، واتفاقية الخدمات المتعلقة بتركيب خطوط أنابيب توزيع الغاز، واتفاقية لتصنيع منتجات فردية محددة لصناعة النفط والغاز بين شركة تاون جاس الرومانية، وشركة سي أي إس جاس المصرية.
كما شهدت اللجنة انعقاد منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست، بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال وممثلي الشركات الرومانية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح الآفاق للقطاع الخاص وإعلان الحوافز الضريبية والاستثمارية لتسهيل بيئة الأعمال.
وخلال أعمال اللجنة، التقت «المشاط»، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني، وبحث الوزيران، آليات تطوير العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد على مدار عقود، كما تناول اللقاء بحث سُبُل التعاون في مجال ريادة الأعمال
كما عقدت اجتماعات مع وزيرة الخارجية الرومانية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وكان اللقاء تمهيدًا لزيارة وزيرة الخارجية الرومانية إلى مصر في أكتوبر 2024، وشهد اللقاء مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون، وقرب احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، مع مناقشة مجالات الشراكة ذات الاهتمام المتبادل، وأهمية زيادة الاستثمارات في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر، وإتاحة العديد من الفرص للشركات الأجنبية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما اجتمعت مع، نائب رئيس وزراء رومانيا، وذلك بحضور أعضاء الوفد المصري، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع المالي والبنكي، والتحول الأخضر وزيادة جهود توليد الهيدروجين الأخضر في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي في تلك الصناعة الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات البنية التحتية، وأمن المعلومات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية
كما ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة المصرية الأردنية، في دورتها الثانية والثلاثين، والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء العلاقات المصرية الأردنية المُشتركة والتاريخية، والحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون في كافة المجالات، حيث ناقش الجانبان تطورات الشراكة وتنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة في اللجان السابقة.
وتشكل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن الماضي، وتعد أقدم اللجان العليا الثنائية العربية على الإطلاق، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات على مدار 31 دورة انعقاد بين القاهرة وعمان . وفي ختام اللجنة شهد رئيسا وزراء مصر والأردن توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي، بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، وهيئة الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية.
اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية
في سياق متصل ترأست الدكتورة رانيا المشاط، اللجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، مع زوقي زاده زوقي أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، وتأتي المشاركة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة،
وكذلك اختصاص الوزارة بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، ومنها دولة طاجيكستان، بهدف دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وطاجيكستان في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وخلال فعاليات اللجنة وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 وثائق تعاون مع الجانب الطاجيكي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين.
وفي سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، خطة العمل المُشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومؤسسة الدولة الموحدة لطاجيكستان "tajinvest" للفترة من 2024/2025، والتي تستهدف إنشاء مجموعة عمل مُشتركة لتنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات المُقدمة للمستثمرين، وتبادل الخبرات في أنشطة واستراتيجيات التروج للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما وقعت الوزيرة، اتفاق تعاون بين مصر وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركة، بما يُعزز المساعي المُشتركة نحو تيسير حركة البضائع بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتبادل المعلومات، والمساعدة في مجال الرقابة وغيرها من المجالات وأوجه الاتفاق.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، بروتوكول الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام مُشترك من البلدين وتعملان على دفع التعاون فيها، وهي (التجارة، والصناعة، والاستثمار، والتعاون بين الغرف التجارية، والتعاون بين السلطات الجمركية، والتعاون في مجال النفط والغاز، والإسكان، والبيئة، والزراعة، والري والموارد المائية، والصحة، والأدوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة.
وفي إطار اللجنة، شهدت «المشاط»، انعقاد مُنتدى الأعمال المصري الطاجيكي، والمنعقد بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه" بمشاركة مُمثلي أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية.
كما شهدت توقيع وثيقتي تعاون بين شركتي Red sea travel و Selfie travel المصريتين، وشركة Safari komil الطاجيكية، لتعزيز التعاون المُشترك في مجال السياحة وتبادل الأفواج السياحية.
الدورة الأولى اللجنة المصرية البولندية المشتركة
وخلال 2024، أيضًا ترأست الدكتورة رانيا المشاط، الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال عام 2024، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر.
وشهدت اللجنة مباحثات موسعة مع مسئولي الحكومة البولندية، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ومناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة.
كما وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها .
حيث اتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية
وانعقدت خلال العام الماضي، الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان، حيث تسهم هذه اللجنة في تعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي.
كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة.
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
و يمثل منتدى الأعمال المصري الأوزبكي جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتضمنت اللجنة اجتماعات ثنائية موسعة مع نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ووزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، ورئيس لجنة السياحة، لمناقشة أولويات التعاون في المرحلة المقبلة.
منتدى الأعمال المصري المجري
وتعزيزًا للعلاقات المصرية المجرية، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين، وذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي تم عقده بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.
وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة القادمة في 2025 والتي ترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.
وفد رفيع المستوى من أذربيجان
على صعيد متصل، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان يضم 22 مسئولًا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية، ويضم العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية والنقل والترويج الاستثماري و الطاقة المتجددة والبترول والصحة والصناعة والإنشاءات، حيث ترأس الوفد نائب وزير الخارجية الأذري، وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
استعدادات اللجنة المشتركة مع النمسا
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جورج بوستينجر، السفير النمساوي الجديد بالقاهرة، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وبحث الجانبان مناقشة استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المصرية النمساوية المشتركة والتي انعقدت مرتين فقط عامي 2001 و2005، وذلك يؤكد عمل الحكومة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجانب النمساوي في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة لاسيما في قطاعات تحظى بالاهتمام المشترك مثل النقل، والصرف الصحي، وتحلية المياه، والطاقة، والكهرباء، والرقمنة، والتدريب المهني، وغيرها.
المُشاركة في اللجنة المصرية الكويتية
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ13 بالقاهرة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، حيث تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخلال أعمال اللجنة وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم