مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التأمين الاجتماعي و القابضة للغزل والنسيج»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها.
حضر التوقيع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ووقع بروتوكول التعاون كلٌ من محمد سعودي قطب، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ويأتي ذلك الاتفاق انطلاقاً من توجه الدولة نحو دعم التصنيع وخاصة الصناعات الاستراتيجية، ومواصلة خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذلك في إطار حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تعظيم الاستفادة من عوائد استثمار الأصول العقارية وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي لخدمة أصحاب المعاشات.
وعقب التوقيع، صرح المهندس محمود عصمت بأن بروتوكول التعاون يتسق مع جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بالشركات التابعة، عبر تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها.
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التأمين الاجتماعي و القابضة للغزل والنسيج»وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعاً متكاملاً للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج، ذات الأهمية للاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع النسيج والملابس الجاهزة من القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح اللواء جمال عوض، أنه وفقاً للبروتوكول، يتم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، في استغلال بعض الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة، وسداد المديونيات المستحقة لصالح الهيئة في إطار السياسة العامة بتعظيم العوائد من الأصول واستثمارها وحُسن إدارتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتفقد تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي في سانت كاترين
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن التطوير التكنولوجي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
مدبولي يوجه بتشكيل «لجنة تنفيذية» لتلقي طلبات مشروعات الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التامين الاجتماعي الغزل والنسيج المصانع بروتوكول تعاون تطوير صناعة الغزل توطين الصناعة المصرية رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء سداد المديونيات الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی قطاع الأعمال العام توقیع بروتوکول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية