بالونات غزة الحارقة.. محاولة لكسر الحصار وحل الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بدأت مجموعات شبابية فلسطينية قبل حوالي أسبوع بإطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لأول مرة منذ عام 2021 ضمن المظاهرات اليومية التي انطلقت بداية الشهر الجاري، مما أسفر عن نشوب حرائق هناك.
ويقول محللون سياسيون إن استئناف إطلاق البالونات الحارقة يعد محاولة لتحريك المياه الراكدة في ملف كسر وتفكيك الحصار الإسرائيلي المستمر من 17 عاما، وحلحلة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
ويرى محللون أنه من الممكن أن يحصل قطاع غزة على تسهيلات اقتصادية سواء في ملف العمال أو المعابر ضمن جهود احتواء التوتر الحالي، في ظل عدم رغبة إسرائيل -التي تواجه تعقيدات سياسية وأمنية- في الدخول بمواجهة عسكرية مفتوحة.
والبالونات الحارقة هي بالونات تربط بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون استخدامها عام 2018، للتعبير عن احتجاجهم على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتسبب هذه البالونات حرائق فور سقوطها على الأراضي في الحقول الزراعية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.
توتر بسياق طبيعيويقول المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم -لوكالة الأناضول- إن حالة التوتر على حدود القطاع تأتي في سياقها الطبيعي في ظل الاستفزاز الذي يشعر به الشباب جراء ما يحدث في المسجد الأقصى والقدس، واستمرار جرائم الاحتلال.
وأشار قاسم إلى أن حركة حماس ستواصل دعم الحراك النضالي أينما كان في البلاد، رغم قصف إسرائيل المتكرر لمواقعهم العسكرية.
وكان الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية لحماس في قطاع غزة ردا على مظاهرات السياج الحدودي، وفق قاسم.
تحسين الوضع الاقتصاديبدوره، يقول المختص السياسي شاكر شبات لوكالة الأناضول، إن الاشتباك وإطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، تهدف لتحريك المياه الراكدة لتفكيك الحصار وتحسين الوضع الاقتصادي.
واعتبر المختص بالشأن الإسرائيلي علي الأعور أن حالة التوتر على السياج الفاصل مؤقتة، كونها ستنتهي بتحصيل قطاع غزة لتسهيلات اقتصادية من إسرائيل، وفق توقعاته.
ويقول الأعور إن البالونات الحارقة رسائل سياسية ترسل للأطراف المعنية، وقد ينتهي هذا المشهد بعودة الهدوء بعد تحصيل القطاع لامتيازات اقتصادية.
وتوقع الأعور أن تتمثل هذه الامتيازات برفع عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل والضفة ليصل إلى 20 ألفا، أو تسهيلات فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية من القطاع.
ومددت سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون مع استمرار المظاهرات على السياج الأمني، ومنعت بذلك دخول حوالي 18 ألف عامل إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية حيث يعملون، وهي الفئة التي ساهمت بتحريك العجلة التجارية ومنحت السوق في غزة نوعا من القوة الشرائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البالونات الحارقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي سابق: إسرائيل تلجأ لـ التهجير الطوعي وسط رفض مصري ودولي
تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن تطورات الوضع في غزة والضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق بمخططات التهجير التي تسعى إسرائيل لتنفيذها.
استهل السفير هريدي حديثه، على قناة "القاهرة الإخبارية"، بالتأكيد على أن إسرائيل تُعامل كقوة احتلال، وفقًا للقانون الدولي، وبالتالي فإن تهجير السكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، موضحًا أن مصر رفضت بشكل قاطع أي مشاركة في مخططات التهجير القسري، مما دفع إسرائيل إلى اللجوء إلى استراتيجية جديدة تحت مسمى "التهجير الطوعي".
وأشار إلى أن إسرائيل قامت مؤخرًا بتشكيل وكالة متخصصة تضم وزارات المالية والنقل والخارجية، إضافة إلى ممثلين عن الجيش والمخابرات والشرطة، بهدف تنفيذ عمليات التهجير، ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فقد تم تهجير نحو 1000 فلسطيني حتى الآن، بينهم 100 قيل إنهم نُقلوا إلى إندونيسيا للعمل، وهو ما نفته جاكرتا رسميًا.
وأكد أن إسرائيل تحاول تسويق التهجير على أنه "خيار فردي" للفلسطينيين وليس نتيجة لسياسات قسرية، بينما تُنسّق مع الولايات المتحدة عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، الذي يجري محادثات في واشنطن حول ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية".
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز