 التعاون يعزز مرونة القطاع الصناعي في أبوظبي وقدرته على استقطاب مزيد من الاستثمارات الصينية .
 الطاقة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 150,000 ألف صمام سنوياً، وتوفر أكثر من 200 فرصة عمل .

أبوظبي في 27 سبتمبر/وام/ وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومجموعة "إم تي" الصينية، الرائدة في صناعة الصمامات فائقة الدقة، مذكرة تفاهم لتعزيز سلسلة القيمة للمعدات عالية الدقة في أبوظبي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى الإمارة، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.


وستقوم مجموعة "إم تي" العاملة في مجال تصنيع المعدات، التي تتخذ شنغهاي مقراً رئيسياً لها وتمتلك العديد من المرافق في المراكز الصناعية الرئيسية في العالم، ببناء منشأة لتصميم الصمامات فائقة الدقة الملائمة لقطاع النفط والغاز في أبوظبي.

وتسهم المنشأة في إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، إذ تعُد الصمامات أساسية لمعظم الصناعات خاصة العاملة في القطاعات التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والمكائن والمعدات والمواصلات.
ستعمل منشأة مجموعة "إم تي" الصناعية في أبوظبي على توفير منتجاتها من المعدات فائقة الدقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وكومنولث الدول المستقلة والأسواق الأمريكية. وستستخدم مجموعة "إم تي" أيضاً المنشأة في أنشطة البحث والتطوير التي ستدعم أبوظبي لتعزيز صناعات المنتجات المتطورة.
يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمنشأة إلى 150,000 صمام سنوياً بحلول العام 2028، وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل تخصصية، وستبدأ المرحلة الأولى للمنشأة، التي تمتد على مساحة 5400 متر مربع في "المركز"، المنطقة الصناعية التابعة للواحة لاند - عملياتها بنهاية العام الجاري (2023) بطاقة إنتاجية تبلغ 30,00 صمام سنوياً، مع تخصيص مساحة إضافية مجاورة تبلغ 25,000 متر مربع للتوسعات المستقبلية، ما يجعلها أكبر منشأة لتصنيع الصمامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال المهندس عرفات صالح اليافعي. المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: "تعد الاتفاقية مع مجموعة "إم تي" إضافة مهمة للقطاع الصناعي في أبوظبي لأنها تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية. خلال الفترة الماضية، أطلقنا العديد من المبادرات لتطوير سلسلة التوريد وسلسلة القيمة المحلية، بما في ذلك استثمار مليار درهم في " برنامج شركاء أبوظبي" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لتعزيز منظومة الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال توفير أدلة مفصلة للفرص وحزم الحوافز المخصصة لتلبية احتياجات المستثمرين. وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، الأمر الذي يعكسه ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزيادة إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للشركات المصنعة العاملة في إمارة أبوظبي بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023".
وأعربت سنو فينان لي، عضو مجلس إدارة مجموعة "إم تي" عن امتنانها للدور الذي تقوم به إمارة أبوظبي في تعزيز مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار الجاذب مشيرة إلى أن استثمار المجموعة في أبوظبي يتماشى مع مبادرة “أصنع في الإمارات” فيما ستدعم المنشأة الجديدة شبكة مبيعات "إم تي" العالمية التي تغطي الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثمنة الدعم الذي تقدمه قيادة أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة، مشيدة بتحول الإمارة إلى مركز صناعي عالي التنافسية.

وأشادت عضو مجلس إدارة مجموعة "إم تي" بالثراء الثقافي وروح التسامح التي تتمتع بها أبوظبي، وتوفير بيئة حاضنة للمصنعين من جميع أنحاء العالم، حيث يدفعهم الدعم الذي يقدمه مكتب تنمية الصناعة إلى الريادة العالمية، وقالت: "نتطلع نحو تحقيق النجاح واستشراف مستقبل واعد في أبوظبي، مؤكدة على عمق الصداقة والأخوة بين الإمارات والصين.
ويأتي هذا التعاون الجديد في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

ومنذ إطلاق الاستراتيجية في يونيو 2022، أسهمت برامجها في تسريع تطور قطاع الصناعة في الإمارة من خلال زيادة الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

هل تتحول اليمن إلى “مستنقع ” يستنزف الولايات المتحدة ؟! 

 

حيروت -ترجمة ” الموقع بوست ”

 

وصف الرئيس دونالد ترامب، سابقًا، التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بأنه “أسوأ قرار اتُخذ على الإطلاق”، وتولى منصبه متعهدًا بـ”إنهاء هذه الحروب التي لا تنتهي”.

 

 

 

وفي بعض المناطق، التزمت الإدارة بذلك. فقد بدأت الولايات المتحدة بخفض كبير في عدد قواتها في سوريا، مُحققةً بذلك هدفًا يعود إلى ولاية ترامب الأولى، وتُهدد بالانسحاب من الحرب في أوكرانيا، سواءً تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال أم لا.

 

 

 

ولكن في الوقت نفسه، ورطت الإدارة القوات الأمريكية بهدوء في صراع مفتوح آخر في الشرق الأوسط، صراع يُهدد بالتحول إلى مستنقع مُستنزف ومُشتت للانتباه، وهو المستنقع الذي تعهد ترامب بتجنبه.

 

 

 

في 15 مارس/آذار، بدأت الولايات المتحدة حملة من الضربات الجوية، المعروفة باسم “عملية الفارس العنيف”، ضد الحوثيين، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تسيطر على جزء كبير من اليمن وتطلق النار على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر منذ بداية الحرب في غزة في عام 2023.

 

 

 

نفذت إدارة بايدن، بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي، عددًا من الضربات ضد الحوثيين، لكن الحملة الأمريكية الجارية أوسع نطاقًا بكثير. فقد سُجِّلت ما لا يقل عن 250 غارة جوية حتى الآن، وفقًا لبيانات مفتوحة المصدر جمعها معهد دراسات الحرب ومعهد أمريكان إنتربرايز.

 

 

 

ووفقًا لبعض التقارير، قُتل أكثر من 500 مقاتل حوثي، بمن فيهم عدد من كبار القادة، على الرغم من أن الجماعة تميل إلى الصمت بشأن خسائرها. كما وثَّق مشروع بيانات اليمن، وهو مجموعة رصد، أكثر من 200 ضحية مدنية في الشهر الأول من القصف. وأسفرت أكبر ضربة حتى الآن، على محطة نفط رئيسية على ساحل اليمن، عن مقتل أكثر من 74 شخصًا الأسبوع الماضي.

 

 

 

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لموقع Vox إن الضربات دمرت “منشآت قيادة وتحكم، ومنشآت تصنيع أسلحة، ومواقع تخزين أسلحة متطورة”.

 

 

 

وتبدو الإدارة راضية عن النتائج حتى الآن.

 

 

 

قال بيتر نغوين، مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، لموقع “فوكس”: “إن الضربات المستمرة ضد الحوثيين هي أول عملية بهذا الحجم تنفذها الولايات المتحدة ضد قوات الحوثيين، وهم الآن في موقف دفاعي”.

 

 

 

ردًا على الانتقادات الموجهة إلى بيت هيغسيث، وزير الدفاع المتعثر، بشأن استخدامه جهازًا شخصيًا لإجراء أعمال حكومية حساسة، طلب ترامب مؤخرًا من الصحفيين “سؤال الحوثيين عن أحواله”.

 

 

 

الصراع المُغفَل في اليمن، شرح موجز

 

 

 

باستثناء التسريب العرضي لخطط الحرب التي وضعتها الإدارة الأمريكية عبر تطبيق سيجنال الشهر الماضي، لم تحظَ العملية إلا بقدر ضئيل من الاهتمام أو النقاش العام، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر بالنظر إلى نطاقها.

 

 

 

لا شك أن الحوثيين يتعرضون لأضرار جسيمة، لكن موارد الجماعة ومعداتها متناثرة ومخبأة على مساحة واسعة، مما يجعل استهدافها صعبًا. إن سجل القوى العظمى في هزيمة الجماعات المتمردة بالقوة الجوية ليس مُلهمًا.

 

 

 

صرح محمد الباشا، المحلل الدفاعي المتخصص في الشأن اليمني ومؤلف تقرير الباشا، لموقع Vox قائلًا: “بالضربات الجوية وحدها، لن تتمكن من هزيمة الحوثيين”، مشيرًا إلى أن الجماعة نجت من ثماني سنوات من حملة جوية عقابية شنتها قوة عسكرية بقيادة السعودية مدعومة من الولايات المتحدة.

 

 

 

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الهدف ليس القضاء على الحوثيين، بل وقف هجماتهم على حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، والتي بدأتها الجماعة المتحالفة مع إيران، المعادية بشدة لإسرائيل، ردًا على حرب إسرائيل على غزة.

 

 

 

وقال ترامب: “عليهم أن يقولوا “لا للقصف” لتلك الهجمات حتى يتوقف القصف. أعلن الحوثيون عن توقف هجماتهم على السفن عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في يناير، لكنهم استأنفوا هجماتهم في أوائل مارس ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.

 

 

 

يشهد البحر الأحمر هدوءًا نسبيًا منذ بدء عملية “الفارس الخشن”، لكن الحوثيين تعهدوا بمواصلة القتال وأطلقوا عددًا من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ يوم الأربعاء.

 

 

 

وقال نغوين: “يجب أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر، ولذلك ستستمر عملياتنا حتى يحدث ذلك. بمجرد توقفها، سنكون على الأرجح بخير. لكنهم لم يتوقفوا، ونقدر أن إرادتهم لمواصلة العمليات لا تزال قائمة”.

 

 

 

في الواقع، في خطاب تحدٍّ ألقاه هذا الأسبوع، أعلن رئيس الحكومة المدعومة من الحوثيين، مهدي المشاط، أن الجماعة “لا تردعها الصواريخ أو القنابل أو القاذفات الاستراتيجية يا ترامب”، وسخر من ترامب لأنه “وقع في مستنقع استراتيجي”.

 

 

 

لكن الموارد المخصصة للصراع كانت كبيرة. فقد نقل البنتاغون مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة للانضمام إلى مجموعة أخرى موجودة هناك. كما نقل ما لا يقل عن بطاريتي صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى نظام الدفاع الصاروخي ثاد – أحد أكثر الأنظمة تطورًا في الترسانة الأمريكية – من آسيا إلى الشرق الأوسط.

 

 

 

بعد مرور أكثر من شهر بقليل، لا يزال من المبكر جدًا إعلان حالة التورط.

 

 

 

لكن الموارد المخصصة لهذا الصراع كانت كبيرة. فقد نقل البنتاغون مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة للانضمام إلى مجموعة أخرى موجودة هناك. كما نقل بطاريتي صواريخ باتريوت على الأقل، بالإضافة إلى نظام الدفاع الصاروخي ثاد – أحد أكثر الأنظمة تطورًا في الترسانة الأمريكية – من آسيا إلى الشرق الأوسط.

 

 

 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من الحملة، استخدمت الولايات المتحدة ذخائر بقيمة 200 مليون دولار، وأن المسؤولين العسكريين قلقون بشأن تأثير ذلك على المخزونات التي ستحتاجها البحرية في حال وقوع هجوم صيني على تايوان.

 

 

 

وعلى عكس آمال الكثيرين في إدارة ترامب – بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس – الذين يجادلون بأن الولايات المتحدة يجب أن تحول تركيزها من الشرق الأوسط للاستعداد لصراع محتمل مع الصين، فإن الولايات المتحدة تنقل مواردها من آسيا إلى الشرق الأوسط.

 

 

 

بافتراض أن الحوثيين لن يرفضوا ذلك في المستقبل القريب، يصبح السؤال المطروح هو إلى متى ستواصل الولايات المتحدة العملية. هذا الأسبوع، أصدر البيت الأبيض تقريرًا مطلوبًا قانونًا إلى الكونغرس حول العملية، ينص على أن الضربات ستستمر حتى “ينحسر التهديد الحوثي للقوات الأمريكية وحقوق الملاحة والحريات في البحر الأحمر والمياه المجاورة”. لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت مؤخرًا أن المسؤولين يدرسون تقليص الضربات.

 

 

 

هذا سيناريو يثير قلق باشا، محلل الشؤون الدفاعية. الحوثيون، الذين كانوا حتى وقت قريب جماعةً غامضةً إلى حدٍ ما خارج منطقتهم، قد سيطروا بالفعل على العاصمة اليمنية، ونجوا من حربٍ استمرت لسنواتٍ مع التحالف الذي تقوده السعودية، وأثبتوا – منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – أنهم الأكثر قدرةً ومرونةً بين وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

 

 

 

“إذا لم يُكبّلهم هذا أو يُهزموا أو يُضعَفوا، فسيكونون قادرين على القول: ‘لقد هزمنا ترامب، أقوى جيشٍ في العالم. نحن لا يُمكن إيقافنا'”، هذا ما قاله باشا.

 

 

 

أما بالنسبة لاستعادة حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، فقد ارتفعت حركة المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي استراتيجيًا بشكلٍ طفيفٍ الشهر الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثيرٍ من مستوياتها قبل بدء هجمات الحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن المرجح أن يستغرق الأمر فترةً طويلةً من الهدوء لشركات الشحن – والأهم من ذلك، الشركات التي تُؤمّنها – لتفترض أن المخاطر قد خفت.

 

 

 

قد يكون البديل هو انخراط الولايات المتحدة بشكلٍ أعمق في الصراع. بدأت حملة إدارة أوباما ضد داعش أيضًا كعملية جوية قبل أن يُرى ضرورة إرسال قوات برية ودعم الجماعات المسلحة المحلية، مما أحبط إدارةً كانت قد تعهدت أيضًا بتقليص التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

 

 

 

ووفقًا للتقارير، تدرس الفصائل اليمنية المدعومة دوليًا والمعارضة للحوثيين استغلال هذه اللحظة لشن حملة برية للقضاء على الجماعة نهائيًا. ولم يتخذ المسؤولون الأمريكيون قرارًا بعد بشأن دعم هذه العملية.

 

 

 

يقول معظم المحللين والمسؤولين إن مشاركة القوات الأمريكية في العمليات البرية في اليمن أمر مستبعد للغاية، ولكن حتى الدعم المحدود لعملية برية سيظل مثالًا آخر على دعم الولايات المتحدة للجماعات المسلحة في حرب أهلية فوضوية في الشرق الأوسط – وهو بالضبط نوع الموقف الذي انتقد ترامب الإدارات السابقة لوقوعها فيه.

 

 

 

مع ذلك، فإن الضربات لا تستهدف الحوثيين فحسب، بل يُنظر إليها أيضًا على نطاق واسع على أنها استعراض قوة تجاه الراعي الرئيسي للجماعة، إيران. تُجري الإدارة الأمريكية حاليًا جولة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولم يستبعد ترامب العمل العسكري – الذي يُرجَّح أن تقوده إسرائيل – ضد الإيرانيين في حال فشل تلك المحادثات.

 

 

 

لا يزال من الممكن أن تُغادر الولايات المتحدة اليمن بسرعة، ولكن بالنظر إلى التاريخ الحديث، لن يكون مُفاجئًا أن يُعلَّق التحوّل الأمريكي الموعود بعيدًا عن الحرب في الشرق الأوسط مرة أخرى.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجموعة إماراتية عملاقة توقع عقدًا لبناء مرسى في سلطنة عُمان
  • المغرب يدشّن أضخم حوض لبناء السفن في إفريقيا لتعزيز ريادته الصناعية
  • عاجل - مدبولي يتناول قانون الرياضة والانتخابات وملفات اقتصادية هامة
  • تعطل خدمات الأقمار الصناعية في جرينلاند بعد انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا
  • مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية
  • ديرمر : الحرب ستنتهي خلال 12 شهرا من الآن
  • رئيس الحكومة استقبل وفدا من معهد الشرق الأوسط - واشنطن
  • هل تتحول اليمن إلى “مستنقع ” يستنزف الولايات المتحدة ؟! 
  • الجبير يبحث مع المبعوث الصيني مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
  • الشرق الأوسط: ديناميكيات قديمة وآفاق جديدة