الإمارات تدرس.. قرار مرتقب بالسماح للمقيمين بدول الخليج التنقل بينها دون تأشيرات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تدرس الإمارات استحداث نظام جديد للتأشيرات، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، يمنح المقيمين في تلك الدول حرية السفر والتنقل بينها بدون تأشيرة مسبقة، مثلما هو الوضع القائم بالنسبة للمواطنين الخليجيين، وفقا لما ذكره وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري.
وأوضح المري، خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الضيافة، إن هذا النظام قد يتم سريانه في وقت قريب، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويضم مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الإمارات، كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر.
ويُسمح لحاملي جنسيات هذه الدول الستة بالانتقال بينها دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرات.
اقرأ أيضاً
على غرار شنجن.. تأشيرة موحدة لزوار كل دول الخليج قريباً
لكن السكان الأجانب -الذين يشكلون النسبة الأكبر من التعداد السكاني لهذه البلاد ويأتون من جميع أنحاء العالم- يحتاجون إلى التقدم للحصول على تأشيرة لعبور حدود إحدى دول الخليج التي يقيمون فيها والانتقال إلى دول الخليج الأخرى.
وفي سؤال عن تصاعد المنافسة مع السعودية، قال المري إن الشيء الجيد للمملكة يكون جيداً للمنطقة الأوسع، بما في ذلك بلاده.
وقالت "بلومبرج" إن توجّه السعودية لجذب المغتربين واجه تحديات في بادئ الأمر.
وفي الوقت نفسه، حققت الإمارات التي تضم دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، ارتفاعاً في عدد الوافدين الجدد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحركات الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية، والتي شملت إنهاء العقوبات على المساكنة لغير المتزوجين، والسماح بالزواج المدني وإنهاء رسوم تراخيص المشروبات الكحولية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دول الخليج مجلس التعاون الخليجي سفر العلاقات الإماراتية السعودية دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: تجربة مصر في النقل المستدام يمكن تطبيقها بدول أفريقيا
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أهمية التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من القارة الأفريقية في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا على مدى عقود طويلة، حيث توطن 90% من السكان على 5% فقط من مساحة مصر، واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية، إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها المدن المصرية.
وقال «الوزير»، خلال مشاركته بالجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدى الحضري العالمي، إنه في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا.
الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامةوأضاف «الوزير»، أن كل ذلك استلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام، لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
محور النقل المستداموأكد وزير الصناعة والنقل، أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن، لافتاً إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة أرجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات.
ونوه إلى أن ذلك ساهم في الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة وخفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل، إضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية وتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية.
تجربة الدولة المصرية رائدةوأكد «الوزير» أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذجا لحلول المدن الحضرية في أفريقيا، خاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على أن النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة، خاصة حلول النقل المستدام أهمها تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه وتخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي وتخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية وتوفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن.
وأختتم كلمته: « أدعو أشقائنا الأفارقة إلى الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة