أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، بلغ 719 مليون دولار أمريكي، في الربع الثاني من عام 2023.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، في تقرير نشر اليوم، الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إلى العجز في الـميزان التجاري السلعي والبالغ 1.

992 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 332 مليون دولار أمريكي. 
وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 961 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2023. 
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 911 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بانخفاض بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 60 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية. 
وسجل صافي التحويلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 644 مليون دولار أمريكي، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 80%.
يذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 16% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. 
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 574 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المُتحقق في الحساب المالي البالغ 492 مليون دولار أمريكي، وفي المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 37 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 281 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
يذكر أن ميزان المدفوعات يعد الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد  السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر  من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.



ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.

لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.

وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".

وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.

وعقب ذلك، وافق البرلمان في  كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.




ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.

وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • توقع بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 31.5 مليار دولار.. وانخفاض عجز الحساب الجاري
  • رسوم التحويلات عبر إنستاباي 2025.. متى تنتهي مدة الإعفاء بعد قرار البنك المركزي؟
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • «معلومات الوزراء»: سوق الشركات الناشئة قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032
  • إيلون ماسك يرسل تهديدًا لـ 2.3 مليون موظف فيدرالي أمريكي
  • قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على أفشه في 13 مليون جنيه
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي