أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، بلغ 719 مليون دولار أمريكي، في الربع الثاني من عام 2023.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، في تقرير نشر اليوم، الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إلى العجز في الـميزان التجاري السلعي والبالغ 1.

992 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 332 مليون دولار أمريكي. 
وفي المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 961 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2023. 
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 911 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بانخفاض بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 60 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية. 
وسجل صافي التحويلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 644 مليون دولار أمريكي، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 80%.
يذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 16% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. 
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 574 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المُتحقق في الحساب المالي البالغ 492 مليون دولار أمريكي، وفي المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 37 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 281 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
يذكر أن ميزان المدفوعات يعد الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الجبهة الشعبية لن تشارك في اجتماع المركزي الفلسطيني

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء أنها لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي ينتظر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس في رام الله.

وقالت الجبهة -في بيان- إن مكتبها السياسي قرر عدم المشارك في اجتماع المجلس المركزي باعتباره "خطوة مجتزأة لا يمكن أن تكون بديلا عن الخطوات التي حددتها جولات الحوار الفلسطيني ومخرجاتها المكررة وجرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".

في المقابل، أكد البيان التزام الجبهة الشعبية بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية لبناء وحدة وطنية قائمة على برنامج وإستراتيجية وطنية.

ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لبحث تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلا وطنيا شاملا، ومحددات لشراكة وطنية حقيقية في اتخاذ القرار في ما يتعلق بالشأن الوطني وإدارة الصراع مع الاحتلال وتشكيل حكومة توافق وطني.

كما دعت إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى إستراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية الفلسطينية.

وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.

إعلان

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرارها عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقررة برام الله.

ويبحث اجتماع المجلس المركزي قضايا عدة، بينها انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار 
  • حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
  • كلمة الرئيس الفلسطيني خلال الدورة الـ 32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير
  • بالتزامن مع انهيار جنوني للريال.. البنك المركزي يعلن بيع 15 مليون دولار
  • الجبهة الشعبية لن تشارك في اجتماع المركزي الفلسطيني
  • «إسلامية دبي»: مبادرة ثمار صدقاتكم تحصد 15 مليون درهم
  • البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن استخدام البطاقات المصرفية في الخارج
  • صادرات مصر الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة.. 2,7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري.. وزير الزراعة: مصر لديها كل مقومات النجاح
  • المركزي يجدد تأكيده أن آخر موعد لـ50 ديناراً هو 30 أبريل الجاري
  • وزارة الاقتصاد والصناعة ترخص 345  منشأة صناعية خلال الربع ‏الأول من العام الجاري ‏