“إنفاذ” يعتمد المنصتَين السادسة والسابعة لإقامة المزادات الإلكترونية والحضورية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن اعتماده منصتَي “وصلت” و”دار المزادات” لإقامة المزادات الإلكترونية والحضورية تحت إشرافه. وتعد هاتان المنصتان السادسة والسابعة من المنصات الإلكترونية المعتمدة بإقامة المزادات الإلكترونية على الأصول المسند تصفيتها إلى المركز، بما يتوافق مع قواعده ولوائحه.. متيحًا بذلك لوكلاء البيع المعتمدين من قبل المركز البدء في التعاقد مع منصتَي “وصلت” و”دار المزادات” لإقامة المزادات.
وأثبتت هاتان المنصتان إسهامهما في رفع جودة التسويق والبيع لوكلاء البيع، كذلك أتاحتا الوصول لشريحة أكبر من الراغبين في الشراء للمشاركة في المزادات من أي مكان؛ إذ وفرت المزادات الإلكترونية فرص أعمال لمطوري منصات المزادات الإلكترونية بشكل مستمر، ضمن خطة المركز للتحول الرقمي بما يخدم سوق التصفيات القضائية، ويسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةوصول الطائرة السعودية الخامسة إلى ليبيا لإغاثة المتضررين من الفيضانات
وتعد المنصتان وسيلة أساسية في إقامة المزادات الإلكترونية، والمزادات المدمجة التي تتيح خياري المزايدة الإلكترونية أو الحضورية بحسب رغبة المستفيدين؛ لضمان مشاركة أعلى، والاستفادة من أتمتة عمليات التسجيل والمزايدة وتوثيقها؛ بهدف تحقيق أعلى قدر من الشفافية وكفاءة التشغيل.
وتتيح المنصتان خيارات عدة، منها تسجيل المشتري، وشحن مبلغ “العربون” عوضًا عن إحضار شيك مصدق، وخيارات استعراض الأصول وفرزها بحسب المنطقة والمدينة أو نوع العقار أو المنقول، ثم المزايدة ومتابعة المزاد من أي مكان وفي أوقات مرنة بواسطة الحاسب المحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية؛ لتضمن لك تجربة فعالة ومريحة ومبنية على الدقة والوضوح.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل