يوم الزراعة العرب 2023| 6 محاور لبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، صباح اليوم، بالقاهرة بيوم الزراعة العرب 2023، تحت شــــعار " معاً لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الامن الغذائي"، وذلك برعاية ومشاركة السيد القصير وزير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور د. ابراهيم الدخيرى رئيس المنظمة وبعض الوزراء العرب، وممثلي المنظمات والهيئات العربية والدولية وقيادات وزارات الزراعة في الدول العربية.
وخلال كلمته ، أكد القصير ان بناء النظم الزراعية الغذائية قد واجهته تحديات حادة ومتشابكة ومستمرة على المستوى العالمي والإقليمي بداية من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، تفاوتت حدتها من أقليم لآخر ومن دولة إلى أخرى كما اتخذت عدة أشكال مختلفة، تمثل أهمها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية مما سبب انخفاضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية وأحدثت خسائر كبيرة، رغم أن نسبتها في الانبعاثات الكربونية تكاد تكون محدودة جداً.
وأضاف وزير الزراعة أن منطقتنا العربية خلال العقد المنصرم قد تعرضت لمجموعة من التطورات والمستجدات بالغة الأهمية وذات علاقة وتأثير على أوضاع الأمن الغذائي العربي وكان من أبرزها زيادة حدة مشكلة الندرة المائية وتفاقمها، وذلك وفق ما تعكسه مؤشرات مثل تطور نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة الذي يتراجع عاماً بعد آخر. كما ان هناك زيادة في حجم الطلب الكلي العربي على الغذاء متأثراً بالزيادة السكانية الكبيرة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي ارتكزت على الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي من خلال دعم القطاع الزراعي في الدول العربية، وهذا قد ظهر جلياً في اهتمام القادة العرب بملف الأمن الغذائي كداعم للأمن القومي العربي لذا نرى توجيه كل الاهتمام لهذا القطاع والمشتغلين فيه مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة باعتبارهم جزء كبير من الحل في دولنا العربية.
وقال القصير إنه في سبيل تحقيق الأمن الغذائي يجب الإهتمام والتركيز على المحاور التالية :
أولاً: الانتباه إلى قضية الزيادة السكانية وأهمية إيجاد آليات لتنظيمها والسيطرة عليها حيث تعتبر من أخطر القضايا التي تؤثر على مقدرة الدول العربية على تلبية احتياجات السكان من الغذاء في ظل الزيادة السكانية المضطردة.
ثانياً: البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم النظم الزراعية والغذائية مع تدعيم التنمية الريفية والبدوية حتى تتمكن من تنفيذ عملية تحول شاملة تساعد على الوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.
ثالثاً: التوسع فى التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعى كآلية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الأستفادة من الموارد الطبيعية.
رابعاً: تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية للاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي.
خامساً: أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي لدولنا العربية والتي تساعد المنظمات والهيئات العربية المعنية كثيراً في تشخيص المشكلات بشكل حقيقي تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها، والخروج بدليل ارشادي للمبادئ التوجيهية لهذه النظم مع الأهتمام بأنظمة الأنذار المبكر.
سادساً: تشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع لزيادة التجارة البينية في الدول العربية. مع ايجاد آليات مرنة لتسوية عمليات تبادل السلع والخدمات بين دول المنطقة العربية.
وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية قامت بعقد جلسة وزارية مشتركة للوزراء الزراعة العرب والافارقة أثناء يوم الزراعة والتكيف في مؤتمر الاطراف المعني بالمناخ بشرم الشيخ COP27 بهدف مناقشة الاجراءات والتدخلات الداعمة للتكيف بالمناطق الصحراوية ومناقشة التقنيات الحديثة اللازمة لدعم وتطوير القطاع الزراعي فضلا عن دعم الجهود المعززة لطلبات الدول النامية ومنها منطقتنا العربية والافريقية والزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بتمويل التدخلات المطلوبة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية، حيث كانت من أهم مخرجات تلك الجلسة الاتفاق علي تبني الابتكارات لمعالجة مشاكل المناخ والعمل علي إيجاد منصة للعمل الاقليمي لإنفاذ التزامات الدول المتقدمة والدعوة لمشروعات زراعية مبتكرة ووضع خارطة طريق لتمويل القطاع الزراعي وتفعيل الشراكة العربية الأفريقية وسائر الشراكات للاستفادة من الابتكارات ونتائج العلوم الحديثة.
وفي نهاية كلمته، أكد وزير الزراعة على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من خلال تفعيل السياسات والمبادرات المعنية ببرامج دعم القطاع الزراعي العربي وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وافساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية والغذائية لمنطقتنا العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الزراعی الدول العربیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الجزايرلي: القطاع الغذائي أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية في مصر بصادرات 10 مليارات دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الغذائي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية في مصر ويواصل تحقيق المزيد من النجاحات في توفير الغذاء في ظل التحديات العديدة التي تواجه صناع الغذاء من تحديات مناخية وأعباء مالية وأيضا مع الزيادة السكانية.
وقال الجزايرلي في كلمته في المؤتمر السنوي الثالث لغرفة الصناعات الغذائية: "غذاء مصر" الذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه برغم هذه التحديات إلا أن صادرات القطاع الغذائي بشقيه الصناعي والحاصلات الزراعية واصلت نموها إلى أن بلغت بنهاية العام الجاري قيمة 10 مليارات دولار بزيادة سنوية من 10 إلى 15%.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ملئ بالفرص الاستثمارية الواعدة واصبح يتمتع بمقومات للنمو واكثر جاذبية للمستثمرين خاصة مع ما شهدته مصر من تعديل وزاري إيجابي ومع ما نراه من تعامل احترافي لوزراء المجموعة الاقتصادية مع مختلف التحديات، مشيدا بمجهودات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل في دعم القطاع الصناعي.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الفريق كامل الوزير يدير ملف التنمية الصناعية باحترافية ومرونة كبيرة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المصنعين مع وجود 6 وزراء يشاركون في اجتماعات لجنة التنمية الصناعية وفي التعرض لأي تحديات في قطاع الصناعة.
كما توجه المهندس أشرف الجزايرلي بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لكيفية تعاملهم بمصداقية وشفافية مع القرارات التي تتعلق بالقطاع الغذائي ومناخ الاستثمار في مصر.
كما لفت إلى اسهامات اتحاد الصناعات المصرية في العمل على تنافسية ونمو القطاع الصناعي المصري والصناعات الغذائية علي وجه الخصوص من خلال مشاركته في إصدار قانون التنمية الصناعية وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مضيفاً قائلا: "نحن فخورون بأننا جزء من هذا الكيان الوطني الذي يخدم المجتمع الصناعي والصناعة المصرية".
وفي ختام كلمته قال: "بتحالفنا وبهذه الروح الإيجابية مع وجود فريق قوي وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص سنحافظ على غذاء مصر رمزا للجودة والداعم الرئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة وقادرون على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ومواصلة العمل نحو زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة".
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات