أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ دولة الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها العملية لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التسارع الحاصل في سرقة الأرض الفلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها.

وحمّلت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها.

وقالت: إنّ "تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وليست منة أو كرما من نتنياهو، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر إلى سحب وكسر الفيتو الذي يتوهم نتنياهو امتلاكه على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يجب أن لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونَين بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها".

وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية قرار يملكه الشعب الفلسطيني دون غيره، وترفض بشدة احتكار نتنياهو لهذه القضية المصيرية.

وتطرقت الخارجية، إلى انتهاكات الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما ينتج عنها من اعتقالات وإصابات وتنكيل بالمواطنين وممتلكاتهم.

المصدر : وكالة سوا- وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: على الأرض

إقرأ أيضاً:

تسهيلات ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف التفاصيل

حوافز وتسهيلات عديدة منحها قانون الاستثمار الجديد للمشروعات الاستثمارية.

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه  مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:


1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2) تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

وطبقا للقانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

مقالات مشابهة

  • تسهيلات ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف التفاصيل
  • الرئاسة الفلسطينية: إحراق مستشفى كمال عدوان جريمة وتجاوز صارخ للقانون الدولي
  • الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي بالتدخل وحماية المرضى والطواقم الطبية في قطاع غزة
  • الصحة الفلسطينية: الاحتلال نقل مرضى كمال عدوان تحت تهديد السلاح والمدير يتلقى تهديدات
  • الرئاسة الفلسطينية: إحراق الاحتلال لـ مستشفى كمال عدوان تجاوز صارخ للقانون الدولي
  • «الخارجية المصرية».. مدرسة الحكمة والتوازن (ملف خاص)
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى  
  • خبير دولي: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية
  • الخارجية الفلسطينية: تصريحات بن غفير بشأن أدائه طقوسا تلمودية داخل المسجد "استفزاز للمسلمين"