فتوى مجلس الدولة تحفظ نزاعا بين سلامة الغذاء وهيئة الدواء على تبعية الفيتامينات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى حفظ النزاع القائم بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية بخصوص تسجيل وترخيص المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي.
بدية النزاع، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (384) لسنة 2022 متضمنًا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة وغيرهم؛ لوضع آلية لتسجيل المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي وكيفية متابعتها وفقًا لاختصاصات الجهات المعنية المقررة فى هذا الشأن، وطبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واجتمعت اللجنة عدة مرات إلا أنه أثير خلاف بين أعضاء اللجنة حول الجهة المختصة بتسجيل المكملات الغذائية، إذ تمسك ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء باختصاصها بذلك، فى حين نازعتها هيئة الدواء المصرية هذا الاختصاص، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وثبت للفتوى خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (377) المؤرخ 28/3/2023 ، اتفاق طرفي النزاع على تشكيل لجنة علمية محايدة لتحديد الجهة المختصة بتسجيل المنتجات التى تُعد مكملات غذائية، واتفاقهما على طلب إرجاء نظر النزاع أمام الجمعية العمومية إلى حين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها وتوفيق الأوضاع بين الهيئتين طرفي النزاع، وهو الأمر الذي يستفاد منه عدول الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن طلب عرضه، مما يقتضي حفظه، وللهيئة إعادة عرض النزاع في ضوء ما تسفر عنه نتائج عمل اللجنة المشكلة لحل النزاع وديًّا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة هيئة الدواء سلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية