شفق نيوز/ أطلق ناشطون ومختصون في قضاء خانقين، شمال شرقي ديالى، اليوم الأربعاء، حملة واسعة ضد تكرار التجاوزات على معالم أثرية وتاريخية مهمة في المدينة، وفيما لفتوا إلى رفع دعوى قضائية ضد الجهات المتجاوزة، لم تبين جهات حكومية في المحافظة موقفها الرسمي بشكل جلي.

استمرار التجاوزات

ويقول الناشط المدني والمختص بشؤون الآثار سرور علي الدلوي، لوكالة شفق نيوز إن "متجاوزين ضمن مشروع الوند السكني شرقي خانقين عاودوا التجاوزات على معالم أثرية وتراثية ، وأقدموا على طمر أحد ملاجئ الجيش الروسي الاثرية والثاني قاموا بهدمه لتوسيع حدود المجمع ضمن تجاوز قانوني صارخ دون ردع او تدخل من قبل الجهات المعنية".

وحذر الدلوي من أي "تجاوزات أو محاولات لطمس المعالم الاثرية وابرزها مواقع وملاجئ الجيش الروسي التي تمتد لأكثر من 100 عاما"، مشيرا الى ان "اهالي خانقين من ناشطين وإعلاميين وجهات حكومية ستتواصل مع الجهات المختصة لحماية المواقع الاثرية وتحصينها من العابثين والمتجاوزين".

دعوى قضائية

من جهته يكشف الاعلامي امير خانقيني عن "رفع دعوة قضائية ضد المتجاوزين على المعالم الأثرية في خانقين من قبل مختصة ولم تتضح تفاصيلها حتى الآن".

ويؤكد خانقيني، لوكالة شفق نيوز إن "نشطاء ومثقفي خانقين لن يقفوا مكتوفي الايادي حيال تكرار التجاوزات ضد المواقع الأثرية والتراثية رغم الصمت الحكومي حيال ذلك".

رد حكومي وإجراءات ردع متوقعة

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، إن مدير مفتشية آثار ديالى طارق حبيب رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن الموضوع، واكتفى بالقول إن "دائرته اتخذت الإجراءات اللازمة وسنعلن عنها لاحقا ولا يمكن التصريح الإعلامي دون استحصال موافقات مراجعنا".

ويؤكد ناشطون فضلا عن مصدر حكومي في خانقين، طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن "فريقا من مفتشية اثار ديالى أجرى كشفا ميدانيا لموقع التجاوزات التي طالت ملجئين حربيين واتخذت الإجراءات اللازمة".

وأضاف المصدر والناشطين، لوكالة شفق نيوز ان "إجراءات قانونية وقضائية ستتخذ بحق الجهات المتجاوزة التابعة لمجمع الوند السكني، شرقي خانقين"، مبينين أن" التجاوزات على اثار خانقين مستمرة بدرجات متفاوتة بسبب التوسع العمراني والسكاني وان مفتشية الاثار اوقفت التجاوزات ومستمرة بحماية المعالم الأثرية".

وبينوا ان "الملاجئ العسكرية الاثرية مسجلة رسمياً لدى دائرة الاثار ولم تحدد عائدية الملاجئ ان كانت تابعة للروس ام العثمانيين أو البريطانيين".

وبحسب المعطيات التاريخية المتوافرة فإن عشائر محافظة ديالى كانت تقاتل مع الدولة العثمانية ضد القوات الروسية الحليفة للبريطانيين بعد وصول القوات الروسية إلى قضاء خانقين، حيث كانت المنطقة تحت الانتداب البريطاني، الأمر الذي دفع الروس إلى إنشاء مواضع دفاعية صخرية محصنة آنذاك لجنودهم في قضاء خانقين الحدودي مع إيران.

وفي عام 1917 أخلت القوات الروسية قضاء خانقين الحدودي وانسحبت إلى إيران تاركةً خلفها مواضعها الدفاعية وملاجئها المحصنة التي بقيت حتى يومنا هذا، ثم انسحبت القوات العثمانية من القضاء ودخلت القوات البريطانية عام 1917.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي خانقين ديالى اثار التجاوزات على شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.

إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.

وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.

فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:

2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة

في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.

تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.

إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.

كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.

وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.

إعلان

في المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.

وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.

وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.

ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).

كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.

2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة

مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.

ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.

هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.

وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.

وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.

وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.

إعلان

كذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.

وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.

أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.

كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.

 وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.

وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.

الموقف الإسرائيلي

في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.

وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.

لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.

مقالات مشابهة

  • بازار خانقين.. مبادرة تجمع منتجات شباب كوردستان (صور)
  • ضربة في الظلام: كيف خسر البنتاغون 200 مليون دولار في سماء اليمن؟
  • تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في ديالى
  • ريتشارد غير يُناشد العالم بقصيدة لمحمود درويش: أوقفوا إطلاق النار في غزة
  • واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
  • شرطة ديالى تكشف تفاصيل مقتل الطفلة رقية
  • ديالى.. الحكومة المحلية تقرر إعفاء واستبدال إدارات أربع بلديات (وثيقة)
  • الانتهاء من ترميم عدد من المواقع الأثرية بولاية شناص
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • أوقفوا النزيف.. أوروبا تطالب بإنقاذ غزة دون شروط