مليون قطع.. المواقع الأثرية السورية تتعرص للنهب خلال السنوات الماضية| شاهد
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان « المواقع الأثرية السورية تعرضت للعديد من عمليات السرقة خلال السنوات الماضية».
وتصل عدد القطع الأثرية التي سُرقت من سوريا خلال سنوات الحرب إلى أكثر من مليون قطعة أغلبها من مواقع تاريخية تعرضت لعمليات تنقيب بشكل عشوائي، ولا تملك السلطات السورية أي تنصيف لتلك القطع، وفقا للتقرير التليفزيوني.
كل المناطق الأثرية التي خرجت عن سيطرة الحكومة السورية جرى بها أعمال تنقيب غير منهجي وأعمال تنقيب للسوق السوداء، وبالتالي مناطق واسعة من الجنوب والشمال تعرضت لأعمال تنقيب جائرة أدت إلى تدمير مواقع أثرية منها تجريف وحرف وخلافه، وفقا لما قاله نظير عوض، مدير عام الآثار السورية.
بحسب «عوض»، لا يمكن إحصاء هذه المواقع لكثرتها، وبسبب هذه الأعمال الجائرة على مستوى واسع أصبحت القطع المهوبة والتي تتخطى الآلاف في السوق السوداء بكل أوروبا ومناطق أخرى.
وفي نفس الصدد، اوضحت ديما أشقر، مدير شؤون المتاحف، ان المشكلة الحقيقة تكمن في كون القطع المنهوبة غير مسجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آثار اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم