عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهم فى اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحكومة المصرية تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية، بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة فى مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.
وفى لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد د. معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية؛ لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد فى أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.
استعرض د. معيط، التجربة المصرية الناجحة فى التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، التى انعكست فى محفظة استثمارية تبلغ ١,٣ مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وأشار د. معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وزير المالية فى لقائة مع وزيرة مالية بولندا مجدالينا رزيكوفسكاوزير المالية فى لقائة مع هيلين بودليجر ارتيدا  وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية القطاع الخاص وزارة المالية وزير المالية محمد معيط البنک الآسیوی وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية


دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية. 
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.

أخبار ذات صلة "المالية": مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم «المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي

مقالات مشابهة

  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • مستثمر أردني: مصر بيئة جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
  • وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • وزيرة التنمية المحلية جهود توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحيرة