محافظ المحرق يترأس اجتماع اللجنة الأمنية ويطلع على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رفع سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، خالص الشكر والامتنان إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، على توجيهات معاليه لتلبية كافة احتياجات الأهالي والمقيمين لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، مثنياً على الجهود البارزة التي تقوم بها مديرية شرطة محافظة المحرق، مشيداً بالتعاون البناء مع الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.
جاء ذلك خلال ترأس سعادة المحافظ اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور سعادة العميد عبد الله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والعميد سلطان أحمد الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، وعدد من ممثلي الإدارات والأقسام بوزارة الداخلية.
واطلع سعادة المحافظ على الجهود المبذولة في كافة المجالات ومنها الازدحامات المرورية وعودة الطلبة إلى المدارس، مشدداً على أهمية تكثيف الحملات المرورية للحد من هذه الإزدحامات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، مشيداً بدور مديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للمرور في الأخذ بكافة الملاحظات. من جانبه، استعرض العميد سلطان أحمد الكعبي، مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، الخطط الأمنية والجهود التوعوية المبذولة، مشيداً بالتعاون الدائم مع محافظة المحرق والجهات ذات العلاقة لخدمة المواطنين والمقيمين.
كما أكد الرائد فيصل الشيخ رئيس شعبة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور استمرار تسيير الدوريات المرورية خاصة في الشوارع المزدحمة لرصد كافة المخالفات التي تعرقل سير الحركة المرورية.
واستعرض ممثل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الإحصائيات المتعلقة بجهود مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى حملات التوعية لكافة الفئات السنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.