وكيل الزراعة والثروة البحرية: البحرين تدعم جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية للنهوض بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكّد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة أنّ مملكة البحرين تدعم جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل الخبرات في القطاعات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الثروات النباتية و الحيوانية و البحرية، وبما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة، وبما يتلاءم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويدعم جهود تنفيذ التنمية المُستدامة.
جاء ذلك لدى ترؤس سعادته وفد مملكة البحرين في اجتماع وكلاء الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة، وذلك بمشاركة القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية بالوزارة المهندس حسين جعفر مكي.
وخلال الاجتماع شدد وكيل الزراعة والثروة البحرية على أهمية المضي قدماً نحو مزيد من النهوض بالعمل الخليجي المشترك، وبما يكفل تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتغذية، عبر تنفيذ التوصيات اللازمة المتعلّقة بالأنظمة والقوانين و اللوائح الاسترشادية بكل القطاعات وفق المتغيرات والمُتطلبات، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الاستجابة لكل المستجدات التي قد تطرأ من خلال تحرك خليجي جماعي، يعكس ما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من علاقات تاريخية عميقة ومصير واحد مشترك.
وأوضح سعادته بأنّ أهمية هذه الاجتماعات تصبُّ في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات إزاء مختلف الملفات المتعلقة بقطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، إضافة لتبادل الخبرات وتجارب التجار الناجحة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يخص دعم توجهات تحقيق الأمن الغذائي، ومراجعة منظومة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاعات الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية.
وتوجه وكيل الزراعة والثروة البحرية بجزيل الشكر والتقدير إلى سلطنة عُمان الشقيقة على حسن تنظيم هذا الاجتماع الخليجي المهم، معبراً عن أمله في أن يكون لمخرجات هذا الاجتماع الأثر الكبير للنهوض بمختلف القطاعات المتصلة بملف الأمن الغذائي، وبما يحقّق التطلّعات التنموية المنشودة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.