«التعاون الدولي»: النهوض بأجندة المناخ يتطلب تدفقات مالية تتناسب مع حجم التحديات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسانجيف جوبتا، المدير التنفيذي لمؤسسة Finance Cooperation، ويانج هي، نائب رئيس مؤسسة ICBC الدولية، تيد وليوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ أجندة العمل المناخي وتمويل جهود مكافحة التغيرات المناخية احتلت موقع الصدارة على جدول الأعمال العالمي على مدار السنوات الماضي، مشيرة إلى أهمية الانتقال من السياسات إلى الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وضرورة حشد التمويل المختلط والمبتكر لسد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
قمة الطموح المناخيوأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى انعقاد فعاليتين رفيعتي المستوى خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك، أولها قمة التنمية المستدامة، والثانية قمة الطموح المناخي، ما يعكس الترابط الوثيق بين الموضوعين وأهمية تعزيز العمل المشترك لتعزيز التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب.
توقيع اتفاق مبادلة الديون مع ألمانياوتحدثت عن إقرار المساهمات المحددة وطنيًا NDC، والتي تضمنت إقرار تبكير الهدف المتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035، والتي بناءً عليها تم توقيع اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 54 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، في ضوء جهود الدولة لحشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ البرنامج.
التمويل المستدام طويل الأجلوذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنّه رغم التعهدات الكبيرة التي التزم بها المجتمع الدولي فإنها لا تصل إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها، ما يقوّض قدرة العديد من البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على الوصول إلى التمويل المستدام طويل الأجل، ويؤكد أنّ النهوض بأجندة المناخ يتطلب تدفقات مالية تتناسب مع حجم التحديات، مضيفة أنّ قارة أفريقيا لا تحصل على التمويل المطلوب لسد فجوة تمويل المناخ كما أن 50% من تدفقات التمويل تتركز في 10 دول فقط، وأكدت ضرورة إعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي ليتسم بالعدالة في توزيع التمويلات المناخية.
حشد الاستثمارات في ظل المخاطر المتنوعةواستطرد قائلة: من الضروري أن يكون هناك إطار واضح للانتقال وحشد الاستثمارات في ظل المخاطر المتنوعة التي تواجه مقدمي رؤوس الأموال، وبينها مخاطر الائتمان، والمخاطر الكلية، مشيرة إلى أنّ مصر عملت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إصدار خطة طويلة الأجل وهي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أصدرت وزارة التعاون الدولي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» من خلال التشاور مع 100 من الجهات المعنية لتعزيز فكرة العدالة المناخية والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال وضع تعريف موحد للتمويل العادل ومبادئ واضحة لكل طرف من الأطراف ذات الصلة لتحفيز التمويل العادل .
مشروعات المياه والغذاء والطاقةوأشارت إلى أنّه عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الاولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
تعزيز جهود التنمية وتنفيذ المشروعاتوأكدت أنّ أهم ما يميز جهود التعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد هو التزام الدولة المصرية بتعزيز جهود التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والمصداقية والوضوح، ما يعزز الثقة ويفتح آفاق التعاون لحشد التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص ومنح الدعم الفني لتمويل المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العمل المناخي التغيرات المناخية وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
أشاد وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بدور الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال جودة، في بيان له، إن هذه المشروعات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أهمية توفير البيئة التشريعية الملائمة التي تسهم في تعزيز فرص نجاح هذه المشروعات وتمكينها من المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
واضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال، حيث يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية ويعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والتوسع.
ولفت أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية التي تتيح لأصحاب هذه المشروعات فرص تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم.
واختتم الربان وليد جودة، بيانه بتأكيد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع المصري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير