رئيسة منتدى الزهراء تعبر عن ارتياحها للمنهجية المقترحة لإعادة النظر في مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عبرّت بثينة قروري رئيسة شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عن ارتياحها للمنهجية المقترحة من قبل الملك محمد السادس لإعادة النظر في مدونة الأسرة المتمثلة في توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، وفق بلاغ للديوان الملكي بث الثلاثاء.
وقالت في حديث مع موقع “اليوم 24″، إن هذه المنهجية “تتمثل في إسناد الإشراف العملي على إصلاح المقتضيات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
وترى بأن “هذه الجهات هي التي تتوفر على التقييم الدقيق للاختلالات التي كشفت عنها التجربة ولاسيما الارتفاع المهول لنسب الطلاق، مما يهدد استقرار الأسرة وتوازنها واستمرارها في القيام بوظائفها”.
وكشف التطبيق العملي لمدونة الأسرة لمدة عقدين على مجموعة من العوائق التي تحول دون التطبيق الصحيح للمدونة لاعتبارات سوسيولوجية أساسا.
وأضافت بأن “ما يثلج الصدر ويدعو إلى الفخر والاعتزاز هو الالتزام الصريح لجلالته بصفته أمير المؤمنين بأنه” لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
كما عبرت عن ارتياحها للمقاربة التشاورية التي أوصى بها جلالته سواء مع المؤسسات ذات الصلة مثل المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة أو مع هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
واعتبرت هذه المراجعة “محطة تاريخية جديدة تعبر عن إرادة ملكية واضحة في إشراك المؤسسات المعنية لإدارة نقاش مجتمعي كبير من أجل النهوض بأوضاع الأسرة المغربية في ظل رؤية ملكية واضحة”.
وذكرت بأنها “ستتوج بعرض مقترحات التعديلات على النظر الملكي قبل عرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لثاني مرة، نظرا لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن المقتضيات الشرعية تبقى من اختصاص أمير المؤمنين”.
كلمات دلالية شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. لا تقنين للأراضى دون مستندات ملكية قاطعة تثبت وضع اليد
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، فى قاعة المحكمة الإدارية العليا، جلس مدعى ينتظر الحكم الذى سيحدد مصير قطعة الأرض التى يدّعى ملكيتها، كان النزاع محتدمًا، حيث قدم كل من المدعى والخصم المتدخل مستندات يدّعون أنها تثبت أحقيتهم فى الأرض، لكن المفاجأة جاءت عندما أعلنت المحكمة أن أيًا منهما لا يمتلك أدلة قانونية قاطعة تثبت ملكيته.
أكدت المحكمة أن قرار جهة الإدارة برفض إجراءات التقنين والتعاقد على الأرض كان مبررًا، نظرًا لغياب المستندات الثبوتية التى تؤكد حقوق أى من الطرفين. وأوضحت أن عدم توفر هذه الوثائق يمنع أى مطالبة قانونية بالتقنين، مما يجعل قرار الإيقاف ساريًا دون إمكانية الطعن عليه.
لم يكن هذا فقط هو الفصل الحاسم فى القضية، بل شددت المحكمة أيضًا على أن العقود التى أُبرمت بعد إلغاء التخصيص تُعد صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا، مما يعنى أن أى محاولة لإثبات الملكية من خلال تلك العقود لن تغير من الأمر شيئًا.
وفى النهاية، خرج الحكم ليؤكد أن التقنين لا يُمنح إلا لمن يمتلك مستندات قانونية سليمة، وأن غياب هذه الأدلة يحول دون الحصول على حكم لصالح أى طرف. جاء هذا القرار فى الطعون أرقام 55102 و55607 و55834، ليضع حدًا للجدل حول النزاعات العقارية المشابهة، وليؤكد أن القانون لا يحمى سوى من يملك حقًا ثابتًا لا جدال فيه.
مشاركة
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع