نمو الاقتصاد المغربي سيبلغ 3,1 في المائة خلال 2023 (البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي من المتوقع أن يبلغ 3,1 في المائة سنة 2023، مؤكدا توقعاته لشهر ماي.
وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن “النمو في العام 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية وانتعاش السياحة وتباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي”، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف في الفصل الثاني من العام 2023.
وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4,9 في المائة في 2023).
وفي العام 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة وأن يعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.
يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.
كلمات دلالية نمو الاقتصاد الوطني، البنك الأوروبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة فی المائة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا