وزير الطاقة الإماراتي: النقل المستدام أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس، أن النقل المستدام يعد أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية الشاملة، بما فيها المحافظة على البيئة وتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، لذا يجب أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع معاً للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية، وهو ما توفره القمة العالمية للنقل المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته وترؤسه وفد دولة الإمارات في قمة "النقل المستدام العالمية"، التي عقدت في بكين تحت عنوان "النقل المستدام..التعاون المشترك لدعم التنمية العالمية" يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء.
كما أكد وزير الطاقة الإماراتي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية وبذل المزيد من الجهود، لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في شتى المجالات، لاسيما في مجالات النقل المستدام، والمضي بهذا القطاع الحيوي إلى مستقبل مشرق يلبي تطلعات الحكومات، لافتا إلى أن الإمارات أطلقت "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والتي تمثل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في مختلف القطاعات بما فيها قطاع النقل، والتي بدورها تتواءم مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ".
وأضاف أن بلاده قامت بتطوير استراتيجية التنقل الذكي والتي تهدف إلى أن تكون الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التنقل المستدام والذكي متعدد الوسائط بحلول عام 2031؛ بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل" كما تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 " لأهميته في تعزيز استدامة النقل والخفض من انبعاثات الكربون.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنج" - الذى افتتح القمة، فى كلمة ألقاها على الحضور وهي رسالة من الرئيس الصينى شي جين بينج - أهمية بناء نظام نقل مستدام وآمن وفعال وصديق للبيئة، باعتباره أمر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما عبر عن رغبة جمهورية الصين في العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل المستدام؛ ما من شأنه دعم الصين في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ولعب الدور الحاسم في تعزيز التنمية العالمية للنقل المستدام، وبناء مصير مشترك يخدم العالم والبشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الطاقة الإماراتي النقل المستدام تحقيق التنمية الشاملة النقل المستدام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفل بيوم الطفل الإماراتي غداً
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات غداً السبت، بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
وتنطلق احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي 2025 تحت شعار: «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية.
ويهدف شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الحالي إلى تعزيز الربط بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين والأطفال في أنشطة مشتركة، وتوثيق وتدوين الممارسات المحلية بأسلوب مبسط وصديق للأطفال، لضمان تخليدها للأجيال القادمة، والتشجيع على القراءة باللغة العربية، لتعزيز ارتباط الأطفال بلغتهم الأم، إلى جانب دعم التبادل الثقافي المحلي والمعرفي بين فئات المجتمع المختلفة، والمحافظة على الموروث الشعبي، بما يشمله من أشعار، وحكم، وأمثال، وفنون تقليدية، وتراث إماراتي.
ومن الآثار الإيجابية لاحترام حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، تعزيز احترام الذات والثقة، وتقوية الروابط الأسرية، وتحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، والمرونة والقدرة على التكيف، إلى جانب تحقيق رؤية عالمية أوسع وأكثر شمولاً.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
ومن أبرز جهود الدولة في حماية الأطفال، التشريعات والقوانين حيث أصدرت الإمارات عدة قوانين لحماية الأطفال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم في المجتمع، كما أصدرت قانون «مكافحة جرائم الإتجار بالبشر» لحماية الأطفال من الاستغلال.
وأطلقت الإمارات العديد من البرامج، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة للأطفال، مثل برنامج «التربية الخاصة» للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الدعم النفسي للأطفال في المراحل العمرية المبكرة.
وفي جانب التعليم والصحة، تلتزم دولة الإمارات بتوفير التعليم المجاني والجودة للأطفال في مختلف أنحاء الدولة. كما توفر برامج صحية متكاملة للأطفال لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي الدولة العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعني بالأطفال كوزارة الأسرة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة.
وأطلقت الإمارات خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، وتعمل مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال.
وتتعاون الدولة مع المنظمات الدولية في تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف في مجال حماية حقوق الأطفال، وتشارك في المبادرات العالمية المتعلقة بحقوق الأطفال ورعايتهم.
وتتجسّد جهود الإمارات في حماية الأطفال من خلال هذا التنوع في السياسات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال.