معارضة أممية لمنع لاعبات فرنسيات من ارتداء الحجاب في تظاهرة رياضية دولية تستضيفها فرنسا العام المقبل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
على خلفية تلويح فرنسا بمنع المشاركات الفرنسيات من وضع الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية، جدّدت الأمم المتحدة معارضتها لـهذا المنع.
وقالت مارات هورتادو، الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الندوة الصحافية الدورية للأمم المتحدة بجنيف اليوم الثلاثاء،”لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”.
وكانت أميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية، قالت إن حكومة بلادها “تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق بصرامة في مجال الرياضة”.
وأوضحت خلال استضافتها من قبل قناة “فرانس 3” الفرنسية الأحد المنصرم، بأن هذا “يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب”.
وقالت “إن اللجنة الأولمبية الدولية تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي”.
وأشارت إلى أن موقف فرنسا “استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الذي أجاز للاتحاد الفرنسي لكرة القدم “سنّ القواعد التي يراها ضرورية لحسن سير” المباريات”. ويعد مجلس الشورى أعلى مرجع قضائي إداري (المحكمة الإدارية العليا).
وخاضت مجموعة من النساء المسلمات أطلقن على أنفسهن لقب “المحجبات” صراعاً قانونياً ضد لوائح الاتحاد الفرنسي، لكن جاء قرار المحكمة الأخير ليقضي على أحلامهن في السماح للحجاب بدخول كرة القدم.
وصدر هذا الحُكم غداة الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها فرنسا في يونيو المنصرم، إثر مقتل الشاب القاصر نائل فرنسي الجنسية والمنحدر من أصول جزائرية بالرصاص على يد ضابط شرطة.
وتعيش بفرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوربا.
كلمات دلالية الألعاب الأولمبية الأمم المتحدة الحجاب فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبية الأمم المتحدة الحجاب فرنسا
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. مقاضاة ترامب لمنع نقل مهاجرين إلى غوانتانامو
رفع محامو الحقوق المدنية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، لمنع نقل 10 مهاجرين محتجزين في الولايات المتحدة إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا، في ثاني طعن قانوني لهم خلال أقل من شهر ضد خطط احتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر هناك بهدف ترحيلهم.
وتنطبق الدعوى الاتحادية الأخيرة فقط على عشرة رجال يواجهون النقل إلى القاعدة البحرية في كوبا. وعلى غرار الدعوى السابقة التي رفعها نفس المحامون هذا الشهر للمطالبة بالوصول إلى مهاجرين محتجزين بالفعل هناك، فقد تم رفع القضية في واشنطن بدعم من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
وحتى الآن، تم نقل ما لا يقل عن 50 مهاجرا إلى غوانتانامو، ويعتقد محامو الحقوق المدنية أن العدد قد ارتفع الآن إلى حوالي 200 شخص.
وأشاروا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تحتجز فيها الحكومة أجانب على أساس تهم الهجرة المدنية في غوانتانامو، وهي القاعدة التي كانت تُستخدم لعقود بشكل أساسي لاحتجاز الأجانب المرتبطين بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان ترامب قد صرّح بأن غوانتانامو، المعروفة باسم "غيتمو"، لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة، وأنه يخطط لإرسال "الأسوأ" أو "المجرمين الأجانب" ذوي المخاطر العالية إلى هناك.
ولم تكشف الإدارة عن تفاصيل محددة حول هوية الأشخاص الذين يتم نقلهم، مما يجعل من غير الواضح ما هي الجرائم التي يُتهمون بها داخل الولايات المتحدة، وما إذا كانوا قد أدينوا رسميا أم أنهم مجرد متهمون أو موقوفون.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا